ولو متأخراً، جاء قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات اليوم بختم التحقيقات الاولية التي اجراها القاضي جان طنوس في “ملف حاكم مصرف لبنان” رياض سلامة، ليُنهي مسار هذا الملف الذي فُتح قبل عام تقريبا وما رافقه من تدخلات سياسية لحماية الحاكم ، وتحريك عويدات دعوى الحق العام واحالة الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت طالبا الادعاء على سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك وكل من يظهره التحقيق في جرائم اختلاس المال العام والتزوير واستعمال المزور والتهرب الضريبي وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع.
خبطة” عويدات جاءت بعد إستكمال كافة عناصر الملف، وفق ما كشفت مصادر قضائية ل”جنوبية”
“خبطة” عويدات، جاءت بعد إستكمال كافة عناصر الملف، وفق ما كشفت مصادر قضائية ل”جنوبية” والتي تأتت من استنابات دولية من عدد من الدول ، والتي اظهرت حجم الاموال التي تم تهريبها الى الخارج بتواطؤ من مسؤولين مصرفيين في الخارج وفي الداخل، والتي بلغت ما يفوق الثلاثماية مليون دولار صبت في حسابات الحاكم وشقيقه، واكدت المصادر ان جميع هذه الاستنابات والمستندات باتت في عهدة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت.
كشفت المصادر ان القاضي زياد ابو حيدر يتجه الى احالة الملف برمته الى النيابة العامة المالية كونه يعتبر انها الجهة الصالحة للادعاء فيه
وفي هذا الاطار، كشفت المصادر ان النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر يتجه الى احالة الملف برمته الى النيابة العامة المالية، كونه يعتبر انها الجهة الصالحة للادعاء فيه.
الملف وهو ب”حمولة” خمسة صناديق عبارة عن مستندات وتحقيقات واستنابات دولية
فهل سيتحرك النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ويدعي في الملف؟، تجيب مصادر متابعة بان في الملف اسماء اخرى غير تلك التي طلب عويدات الادعاء عليها، ومن بينها مصارف واعضاء في مجالس تابعة لمصرف لبنان جرى الاستماع اليهم سابقا ، واخرى شخصيات مصرفية فرنسية برزت اسماؤها من خلال اللقاء الذي عقده سابقا عويدات مع وفد قضائي فرنسي.
في الملف اسماء اخرى غير تلك التي طلب عويدات الادعاء عليها ومن بينها مصارف واعضاء في مجالس تابعة لمصرف لبنان جرى الاستماع اليهم سابقا واخرى شخصيات مصرفية فرنسية
وتوقعت المصادر ان الملف، وهو ب”حمولة” خمسة صناديق عبارة عن مستندات وتحقيقات واستنابات دولية وافادات، قد يصطدم بضغوط داخلية وخارجية قد تغيّر مسار الملاحقة وبالتالي تصبح النيابة العامة المالية “مقبرة” للملف.
