بطريقة سريّة، دخل الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة “رينو-نيسان” كارلوس غصن “خلسة” الى قصر العدل في بيروت ظهر يوم الجمعة الماضي، وبالطريقة نفسها، خرج بعدما “أمضى” قرابة الساعة في مكتب المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، ادلى خلالها بإفادته، بحضور وكيله المحامي كارلوس ابو جودة، حول التهم المنسوبة اليه من قبل القضاء الفرنسي، والتي تتعلق بتبييض الاموال وصرف نفوذ خلال ترؤسه المجموعة والتصرف بأموالها دون وجه حق، فضلا عن إتهامه بقضايا فساد بإستخدامه اصول الشركة، وغيرها من المخالفات المالية.
الجلسة التي أُحيطت بسرّية تامة، تأتي في ضوء مذكرة التوقيف الغيابية التي اصدرها القضاء الفرنسي بحق غصن
الجلسة التي أُحيطت بسرّية تامة، تأتي في ضوء مذكرة التوقيف الغيابية التي اصدرها القضاء الفرنسي بحق غصن حول الجرائم المدعى عليه بإرتكابها في فرنسا، وإستنادا الى “النشرة الحمراء” الصادرة بحقه ، والتي أُبلغ القضاء اللبناني نسخة عنها، مرفقة بطلب استجوابه، والتي تتضمن فقط الجرائم المشتبه غصن بارتكابها في فرنسا.
الجلسة مع غصن، خلصت الى قرار تركه بسند إقامة مع منعه من السفر، وهو في الاساس ممنوع من مغادرة الاراضي اللبنانية
ووفق مصادر قضائية ل”جنوبية”، فان الجلسة مع غصن، خلصت الى قرار تركه بسند إقامة مع منعه من السفر، وهو في الاساس ممنوع من مغادرة الاراضي اللبنانية بعد حجز جوازات سفره منذ كانون الثاني 2020، وذلك بعدما قرر القاضي قبلان، توجيه كتاب الى السلطات القضائية في فرنسا لايداعه طلب استرداد غصن، ليبنى على الشيء مقتضاه.
عدم تسليم غصن للسلطات الفرنسية امرا بات محسوما، لكونه مواطن لبناني
وفي هذا الاطار، توضح المصادر القضائية، ان “عدم تسليم غصن للسلطات الفرنسية امرا بات محسوما، لكونه مواطن لبناني، الا ان الخطوة المقبلة التي سيتخذها القضاء في هذا الملف، تتعلق بملف استرداده الذي سيتضمن “الجرائم” التي تطلب فرنسا محاكمته بشأنها، وبالتالي، تتابع المصادر، فان القضاء اللبناني سيدرس الطلب، وفي ضوئه ستحيل النيابة العامة التمييزية غصن الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء عليه ، ويأخذ الملف طريقه بإحالته الى قاضي التحقيق ومن ثم الى المحكمة المختصة، اذا ما رأى القضاء اللبناني موجبا لذلك”.
