قبل ان يعلن عدد من القضاة، ومن بينهم القضاة المنتسبين الى “نادي القضاة”، الاعتكاف بدءا من اليوم الاثنين ولمدة اسبوع، وقابلهم في ذلك اعتكاف المساعدين القضائيين، كان قصر العدل في بيروت يعاني من غياب ادنى مقومات العمل، وجاء الاعتكاف، ليزيد من تفاقم هذه الازمة، وتعطيل هذا المرفق القضائي المطالَب بمحاسبة المسؤولين عما وصلت اليه حال البلاد من ازمات متلاحقة.
اقرأ أيضاً: في ذكرى احتلال القدس الشرقية : هل يمنع «الشيعة» هدم الأقصى؟!
وفي اليوم الاول، تفاوتت نسبة الاعتكاف بين القضاة في”عدلية بيروت”، الذين كانوا دعوا الاسبوع الماضي الى”الاعتكاف الشامل من دون إستثناءات”، فمنهم من لم يلتزم ب”قرار الاعتكاف”، وابدوا رفضهم للاعتكاف على اعتبار ان “القاضي لا يجب ان يعتكف انما عليه ان يمارس عمله بكل حرية ويقوم بواجباته في ملاحقة الفاسدين، ولو فعل القضاة ذلك لما كنا وصلنا الى هنا”، كما صرّح احد القضاة.
الا ان ثمة رأي آخر من القضاة، الذين يعتبرون ان الاعتكاف هو بمثابة ورقة ضغط على السياسيين وعلى المرجعيات القضائية لحثهم على “تحسين الوضع القضائي المزري”، ومن هنا جاءت دعوة عدد من القضاة، مجلس القضاء الاعلى لاجراء جمعية عمومية للوصول الى حلّ يُعيد للقضاء هيبته. وهذه الفئة من القضاة اعتكفت اليوم ما ادى الى تعطيل عمل بعض المحاكم ودوائر التحقيق ممن يتولون منهم هذه المراكز.
لم يسر هذا الامر على المساعدين القضائيين الذين وإنْ حضروا اليوم الى مكاتبهم كالعادة، الا ان عملهم اقتصر على الاعمال القلمية وعدم قبول اي شكاوى او مراجعات
ولم يسر هذا الامر على المساعدين القضائيين الذين، وإنْ حضروا اليوم الى مكاتبهم كالعادة، الا ان عملهم اقتصر على الاعمال القلمية، وعدم قبول اي شكاوى او مراجعات ، وحال هؤلاء ليست افضل من حال القضاة، وهم هددوا بدورهم بالتصعيد ما لم يتم تحسين اوضاعهم.
قضاة المحكمة العسكرية فقد تابعوا عملهم اليوم كالمعتاد من قضاة التحقيق والمستشارين المدنيين في المحكمة
اما قضاة المحكمة العسكرية، فقد تابعوا عملهم اليوم كالمعتاد من قضاة التحقيق والمستشارين المدنيين في المحكمة، الدائمة والتمييزية، وكذلك معاوني مفوض الحكومة، ما يعني ان الكثير من القضاة لا يعتبرون الاعتكاف حلاً للوصول الى مطالبهم، انما ذلك يكمن في استقلالية السلطة القضائية ، وتكريسها في النفوس قبل النصوص.
عدلية بيروت 
