مع اقفال صناديق الإقتراع وبالتزامن مع صدور النتائج، عاد الدولار ليلامس ال 30 ألف ليرة، بعد “جمود” لازمه ما قبل الإستحقاق و جعله مستقراً ما بين ال 26 و 27 ألف ليرة.
التدخل السياسي كان هدفه تمرير الإنتخابات بأقل الخسائر الممكنة
وبغية الإضاءة على أسباب هذا الإرتفاع ، أوضح الخبير الإقتصادي بيار خوري ل”جنوبية” أن ارتفاع الدولار يتزامن مع لحظة تقاطع االمعطيات التي اتفق كل المحللين على أنه بعدها هناك تحولاً رئيسياً بسعر الصرف، ألا وهي لحظة الإنتخابات النيابية”.
ولفت الى أن “هذا التحليل مبني على فكرة أن الدعم الذي حصل للدولار أبطأ من ارتفاعه، من دون اغفال أن مساره لا يزال مرتفعاً، بغض النظر عن سعر منصة صيرفة”.
واعتبر خوري أن”هذا التدخل السياسي كان هدفه تمرير الإنتخابات بأقل الخسائر الممكنة، وهذا ما كانت تحتاجه كل الأطراف السياسية الأساسية في البلد”.
عناصر الأزمة لا تزال موجودة وتضغط على سعر الصرف
وأشار الى ” أن التطور الجديد الذي حصل صبيحة اليوم التالي للإنتخابات، هو حصول مجموعة من المفاجآت نتيجة العملية الإنتخابية والتي لم تكن في حساب اللاعبين الكبار في البلد”، لافتاً الى “أن أساس هذه المفاجآت هو الذهاب الى مجلس نيابي لا يوجد فيه أكثرية لطرف ضد آخر، وهذا بحد ذاته يزيد من نسبة المخاطر خصوصاً أن الطرف الشيعي لديه 27 نائباً و يملك حق الفيتو في التصويت على القرارات الأساسية، في الوقت الذي خرج خصمه المسيحي قوياً في هذه الإنتخابات ما يمهد لغموض أكبر في مسار لبنان ويضع تساؤلات حول القدرة والسرعة في تشكيل حكومة جديدة “.
وأكد أن ” هذه الحكومة في حال شُكّلت أم لم تُشكّل، فنحن في مسار مدته 5 أشهر يفضي الإجابة على سؤال هل سيتم انتخاب رئيس جمهورية جديد، ومن سبكون؟”.
التزام مصرف لبنان مع الطبقة السياسية انتهت مفاعيله يوم الإنتخاب
وشدد خوري على” أن كل ذلك يظهر أن كل عناصر الأزمة لا تزال موجودة، والحكومات التي تم تشكيلها بعد 17 تشرين لم تستطع تحقيق أي تقدم بالموضوع الإقتصادي، بل على العكس كان هناك سلسلة تراجعات اقتصادية في ظل غياب بالرؤية والسياسات و تحكم مجموعات المصالح الخاصة بالعمل الحكومي، ما أدى الى وصولنا الى لحظة الحقيقة الآن التي تتطلب إما الذهاب الى حل كبير أو الوصول الى وضع سيئ”.
وجزم خوري بأن” كل ذلك سيضغط على سعر الصرف، ومن الواضح أن الإلتزام الذي التزم به مصرف لبنان مع الطبقة السياسية انتهت مفاعيله يوم الإنتخاب”.
