عقد مجلس الوزراء اليوم الخميس، في السراي الحكومي، جلسة حكومية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي مخصصة للبحث في جدول اعمال مؤلف من 40 بندا يتعلق بفتح ونقل اعتمادات مالية الى عدد من الوزارات والمؤسسات العامة وفق القاعدة الاثني عشرية ومجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة ببعض القطاعات.
اقرا ايضاً: ميقاتي «مرتاح».. وموضوع الكابيتال كونترول قيض النقاش
اليكم المقررات التي تلاها وزير الاعلام زياد مكاري:
وقال، “في مستهل الجلسة تحدث دولة الرئيس فأبدى ارتياحه للعمل الحكومي وللأجواء التي تسود جلسات مجلس الوزراء. وقال “إن التعاون القائم داخل مجلس الوزراء وبين الوزراء مهم جدا، لأننا في كل يوم نواجه تحديا اصعب من اليوم الذي سبق على الصعد كافة، ولكننا نعمل بكل قوة كعائلة واحدة لانجاز العمل المطلوب منا، ولن ننجح الا اذا كنا كذلك. وعلى الرغم من الميل نحو السلبية الذي نلاحظه في مقاربة البعض، فإن قدر هذه الحكومة أن تتحمل تبعات الماضي وتعمل بجد ونشاط لتنفيذ الملفات الأساسية المطلوبة”.
وتابع، “أضاف دولة الرئيس الانجاز الأهم الذي نحن في صدده هو الانتخابات النيابية في الخارج التي ستجري غدا، واليوم افتتحنا غرفة العمليات في وزارة الخارجية، وهناك 590 قلم في الخارج تتم متابعتهم مباشرة، وان شاء الله تكون الامور على ما يرام. إنني انوه بالجهد الكبير الذي بذله معالي وزير الداخلية لانجاز كل الترتيبات اللازمة لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبالشروط المطلوبة لتأمين حرية الاقتراع وسلامته”.
وأضاف، “وقال دولته، في موضوع صندوق النقد الدولي، لنكن واضحين. نحن لم نكن أمام خيارين وفضّلنا خيار صندوق النقد. ليس امامنا سوى هذا الخيار، ومنذ اليوم الأول سمعت من المجتمع الدولي أن توقيع صندوق النقد الدولي سيفتح الباب امام حصول لبنان على منحة اضافية عما يقدمه الصندوق. ربما كان التوقيت خاطئا في مناقشة المواضيع الأساسية في مجلس النواب، لأن اكثرية النواب تريد ممارسة الشعبوية في مواقفها، ومن تجليات هذه الشعبوية كيفية مقاربة مشروع قانون “الكابيتال كونترول” الذي وضع في الأساس لحماية الودائع والمودعين وكان هذا المشروع مطلبا من النواب للحكومة”.
وزاد قائلاً، “لو قلنا إننا سندفع غدا الأموال لجميع المودعين فحتما كانت هذه الاموال ستحوّل الى الخارج اذا لم يكن هناك الحدّ الأدنى من القيود لفترة زمنية محددة على التحويلات لحماية الواقع المالي والنقدي.ليس أمامنا سوى هذا الخيار،وكل من لديه خيارا أفضل فليتفضل بعرضه وطرحه للنقاش”.
واستكمل مكاري، “وتابع دولته، في تجربة اليونان خلال فترة الأزمة التي مرت بها إجتمع مجلس النواب والحكومة بشكل مكثف لفترة عشرة ايام وانجزوا كل القوانين المطلوبة، وها هي اليونان اليوم تستعيد عافيتها، وسددت تقريبا كل مستحقات صندوق النقد في فترة أقل من الوقت المحدد. وفي خلال لقائي أحد مسؤولي صندوق النقد قال لي انجزوا الخطوات المطلوبة وستبدا عجلة الحل بالدوران سريعا. لقد قمنا بالمطلوب منا وأرسلنا مشروع “الكابيتال كونترول”الى المجلس وله الحق في التعديل والاضافة والنقاش معنا في كل الخطوات، لكن المهم ان نخرج بقانون جيد، يفي بالغرض”.
وقال، “في موضوع الكهرباء سيعرض علينا معالي وزير الطاقة ما توصل اليه مع الاستشاري الفرنسي بخصوص دفتر الشروط المطلوب لدعوة الشركات الاربع لاطلاق مناقصة لتأمين 2000 ميغاوات، ما سيؤدي الى كهرباء مستدامة”.
وختم دولته، الثقة مسالة اساسية وقد شهدنا في فترة الاعياد حركة استثنائية في المطار واشغالا كبيرا للفنادق، مما يدل على ان المطلوب فقط بعث الثقة وستبدا الحركة بالدوران من تلقاء نفسها.
وأردف مكاري، “بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول الاعمال واقر معظم بنوده ومن أهمها:
طلب وزارة الصحة تسديد مصرف لبنان مبلغ 35 مليون دولار لزوم شراء ادوية الامراض المستعصية والمزمنة والامراض السرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد اولية لصناعة الدواء.
تعيين العميد منير شحادة ضابطا منسقا للحكومة اللبنانية لدى قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان.
الموافقة على مشروع قانون حفظ الطاقة.
تمديد مدتي الاستكشاف الاولى في الرقعتين 4 و9 مدة ثلاث سنوات على ان تقوم وزارة الطاقة باتخاذ التدابير التي من شأنها اثبات جدية عملية الاستكشاف وضرورة الزام الشركات القيام بهذه العملية ضمن المهلة كلما امكن ذلك”.
وردا على سؤال قال مكاري: “لقد تم تأجيل البحث بموضوع الطاقة الشمسية”.
وعن ملف الكهرباء كشف أنه “لم يتم يبت به، ولكن وزير الطاقة يفاوض مؤسسة كهرباء فرنسا من أجل القيام بدراسة لاستدراج العروض في ما يخص خطة الكهرباء”.
وعن ما اذا كانت هذه آخر جلسة لمجلس الوزراء، أجاب مكاري: “هناك جلستان ستعقدان في 12 و19 من شهر ايار الحالي”.
وعما اذا تم الحديث عن التنقيب النفطي من قبل العدو الاسرائيلي أكد أن “الموضوع لم يطرح”.
وعن مبلغ الـ35 مليون دولار الذي سيخصص للادوية، واذا ما كان سيؤمن من حقوق لبنان في السحب الخاص اجاب: “نعم”.
وردا على سؤال بشأن اتخاذ قرار بأن تكون الأقساط في الجامعات والمدارس بالعملة اللبنانية، أشار الى أن “هذا الموضوع لم يتم السير به بعد، لأنه سيتسبب بمشكلات مع المعاهد والمدارس والجامعات، إذ لا يمكننا ان نتكهن ما سيكون عليه سعر صرف الدولار”.
وعن ملف تلفزيون لبنان قال:”لقد حولّنا هذا الملف الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقد عرضت الأمر مع وزير المالية ووعد بانهائه هذا الأسبوع، وإن شاء الله ستتم إحالته على جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وعن أمن الانتخابات أكد أن “وزير الداخلية جد مرتاح لكل الإجراءات، والانتخابات حاصلة مئة في المئة”.
وعن المساعدات المخصصة للعاملين في القطاع العام قال: “لقد تقرر دفعها قبل الانتخابات.”
وعن تحوّل الحكومة الى حكومة انتخابات أجاب، ” سنعمل بشكل عادي، هناك أمور لا تنتهي خلال اسبوعين، ومنها خطة التعافي وغيرها، ولكن الحكومة مستمرة في عملها”.
وعن التعاون الجمركي مع السعودية ختم بالقول: “لقد تم اقراره”.
