لا يزال قانون الكابيتال كونترول محط جدل، لا سيما مع رفضه شعبيا، وقد عقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السرايا الكبير برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي مخصصة للبحث في جدول اعمال مؤلف من 40 بندا يتعلق بفتح ونقل اعتمادات مالية الى عدد من الوزارات والمؤسسات العامة وفق القاعدة الاثني عشرية ومجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة ببعض القطاعات.
وفي مستهل الجلسة، ابدى ميقاتي ارتياحه “للاجواء في الحكومة عشية الاستحقاق الانتخابي وللتعاون القائم”، وقال: “الانجاز الذي نحن بصدده وسيبدأ غدا هو الانتخاب في الاغتراب، وقد عاينا اليوم غرفة العمليات في وزارة الخارجية، وان شاء الله تسير الأمور على خير”.
وأشاد بجهود وزير الداخلية والبلديات في إنجاز التحضيرات لهذا الاستحقاق.
أما بالنسبة الى صندوق النقد واللغط الذي حصل، قال ميقاتي: “لم يكن لدينا خيارات لنختار بين هذا وذاك، وليس لنا خيار سوى صندوق النقد”.
واستشهد بتجربة اليونان مع صندوق النقد حيث “اجتمع مجلس النواب والحكومة في عشرة أيام لإنجاز المطلوب، وها هي اليونان اليوم تسدد المستحقات في فترة أقل من تلك المقررة”.
وأشار الى موضوع الكابيتال كونترول الذي “أخذ كل هذا اللغط”، موضحا أنه “متاح امام النقاش والتعديل واضافة كل ما يلزم”.
ولفت الى “الحركة الاستثنائية في فترة الأعياد والاشغال الكبير للفنادق ما يعني ان المطلوب فقط الثقة”.
