على حافة بحر بيروت المسكونة بفواجع لا تُعَدّ ولا تُحصى، وفي مرفئها الغارق بدمه، تقف الإهراءاتُ، المرفوعة الهامَة المهشَّمة الوجه والقلب، شاهداً على واحدةٍ من أكثر جرائم العصر دماراً ودموية وخراباً وموتاً وكارثية.
لم تطأطئ الصوامعُ الشامخةُ رأسَها وهي تهتزّ على وقع الإنفجار الهيروشيمي الذي كاد أن يحول قسماً من بيروت هشيماً. أخذت في صدرها العصفَ الهائل فَـ حَمَتْ مناطق واسعة من العاصمة التي أريد لها أن تركعَ على قدميها.
لم تَعُدْ تلك الصوامع التي بُنيت في أواخر ستينات القرن الماضي بقرضٍ من دولة الكويت مجرّد مكان كان مُخصَّصاً لتخزين القمح، هي الآن صارت خزانَ ذاكرةٍ لأعتى إنفجار غير نووي في التاريخ الذي نكّس راياته في الرابع من أغسطس 2020 فوق ركام مرفأ بيروت.
لم يكن إنفجار المرفأ وحده صادماً ومُزَلْزِلاً. فالتحقيق «الممنوعُ» في ملابسات المحرقة التي ذهب ضحيتها أكثر من 220 شخصاً وتَسَبَّبَتْ بجرح نحو ستة آلاف آخَرين، يكشف عن حقيقةٍ توازي الإنفجارَ وهي قرارُ مَن بيدهم الحلّ والربط بالتستّر على المجرم.
ولم تكن محاولةُ طمس الجريمة وحدها الحقيقة المدوية في البلاد السائبة، بل جاء قرار الحكومة أخيراً بـ«مسْح» مسرح جريمة 4 أغسطس 2020 والتخلص من الإهراءات كـ «شاهِدٍ» على المجزرة الجَماعية، أوضح تعبير عن إرادةٍ خبيثة بمحو حتى الذاكرة و… كأن شيئاً لم يكن.
فبعض مَعالم الحرب الأهلية ما زالت شاهدة في بيروت على مآسي تلك المرحلة وما مرّت به عاصمة لبنان من دمار وإقتتال أخوي… مبنى البيضة في وسط بيروت، مبنى بيت بيروت التراثي في منطقة السوديكو، فندق الهوليداي إن وفندق السان جورج الشهير، مَعالم رفض اللبنانيون إزالتها ومحوها من «دفاترهم القديمة» وما زالت تحيي في نفسوهم ذكريات مؤلمة رغم كونها تحولّت جزءاً من يوميات العاصمة. فلماذا يتم اليوم هَدْمُ الإهراءات، هذا الشاهد الصامت الجبّار على مذبحةٍ لم يلتئم جرْحُها النازف بعد ولا بَلْسَمَتْه عدالةٌ تحاول أن تشقّ طريقها وسط «أشواك» السياسة و«الصندوق الأسود» لـ «جريمة الجرائم»؟
سقوط الإهراءات وَهْمٌ أم حقيقة؟
بدأتْ أولى خيوط «الحبكة الدرامية» لموضوع هدم إهراءات المرفأ ترتسم في التاسع من فبراير حين أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام «بدء إستدراج عروض لهدم الإهراءات كونها آيلة للسقوط وأنه سيتم إختيار شركة تنفذ عمليات الهدم قبل إطلاق مناقصة إعادة الإعمار. وما يُجْمَع من عمليات الردم يمكن أن يباع بملايين الدولارات، من حديد إلى مكوّنات أخرى، ما يسمح بتغطية كلفة الهدم». وأوكل الى شركة «خطيب وعلمي» إعداد دراسة للهدم، يصر بعض المختصين على أن الشركة وضعتْها لأن أي دراسة للتدعيم لم تُطلب منها.
يعود بناءُ إهراءات القمح في مرفأ بيروت إلى أواخر ستينيات القرن الماضي بتمويل عبر هبة قدّمتها دولة الكويت
لكن في شهر مارس الماضي أعلن وزير الثقافة اللبناني محمد مرتضى، إدخال صوامع القمح المدمَّرة جزئياً، ضمن لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية المحمية في لبنان، ومنْع هدمها أو تنفيذ أي أعمال فيها من دون موافقة مسبقة، قائلاً في بيان له إن «إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت شكّلت منذ تاريخ إنشائها معْلماً عمرانياً تَمَيَّزَتْ به الواجهةُ البحريةُ للعاصمة وإرتبط موقعه وهندسته بالذاكرة اللبنانية العامة… وتحوّلت الإهراءات بعد إنفجار المرفأ إلى رمز أجمع عليه اللبنانيون، فاتحدوا أمام هول المأساة التي حلت بالوطن، وجعلوا منها عنواناً لصفحة مؤلمة من تاريخ المدينة المتراكم»
وأصدر مرتضى قراراً قضى عدم جواز القيام بأي عملية هدم من دون الرجوع إليه حول الأعمال المُقَرَّر تنفيذها والمواد المستخدَمة في العملية.
فما الذي تَغَيَّرَ بين مارس وابريل لتَنْقُضَ الحكومة اللبنانية رأي أحد وزرائها وتتخذ قرارها بهدم صوامع القمح غير آبهة بالإعتراضات الكثيرة، بدءاً من آراء نقابة المهندسين في لبنان وصولاً إلى إصرار أهالي الشهداء على عدم هدمها قبل تبيان الحقيقة مروراً بالرأي القانوني الذي يفرض إبقاءها كدليل حتى نهاية التحقيق؟
آراء متناقضة
بدأ الحديث عن مَخاطر الأبقاء على إهراءات القمح مع ورود تقرير من الخبير الفرنسي – السويسري إيمانويل دوران الذي كشف على المبنى وأبلغ إلى السلطات اللبنانية المختصة ووزارة الاقتصاد أن الكتلة الشمالية من مبنى الصوامع مالت نحو 7 سنتيمترات منذ أشهر، وتالياً فإنه يُتوقع سقوطها بسبب العوامل الطبيعية خلال فصل الشتاء.
ودوران المتخصّص في تشييد الإهراءات وفي التقنيات الحديثة المعتمدة اليوم في بنائها سَبَقَ له العمل في لبنان وخصوصاً في المباني المتضررة بعد إنفجار المرفأ مستخدماً آلة المسح الثلاثيّة البُعد التي تقيس المسافات والحرارة وكثافة الضوء، وترصد الحركة، وتأخذ صوراً ثلاثيّة الأبعاد بالأشعة ما تحت الحمراء وتعمل وفق برامج حاسوبيّة خاصّة لتحديد الأضرار. وقد إستخدم هذه التقنية لدرس مبنى الإهراءات وإصدار توصياته.
وعرض وزير العدل هنري خوري الموضوع في جلسة مجلس الوزراء، في 11 مارس الماضي، موصياً بالهدم استناداً إلى رأي دوران بأن المبنى يميل نحو 2 ميلليمتر يومياً، وإذا وقع الإنهيار فقد تحدث كارثة إنسانية. ولقي إقتراحه هذا معارضة من وزير الثقافة كما أشير سابقاً ومن نقابة المهندسين في بيروت التي رفضت قرار الهدم، مؤكدة أن هذا القرار يدمّر أحد المعالم الأساسية لأكبر تفجير شهده لبنان، ودعت إلى تدعيم هذا المبنى الذي يمثل الذاكرة الجماعية للمدينة وسكانها ولا سيما أنه من الناحية العلمية والهندسية، كل المنشآت المتضررة يمكن تدعيمها وترميمها مهما بلغ حجم الأضرار الإنشائية التي تَعَرَّضَتْ لها. وأعلنت النقابة في بيانها أنه لا بد من إيجاد الحلول التقنية المناسبة للحفاظ على هذا المبنى وحمايته، مطالبة بإشراك المجتمع «الذي له حقّ الإطلاع على مشاريع من هذا النوع».
وارتفعت آراء هَنْدَسِية مختصة تقول إن الجزء الجنوبي من الإهراءات ما زال ثابتاً ولم يشهد أي ميلان أو إنخسافات وفق تقرير دوران، ولذلك يمكن الحفاظ أقلّه على هذا الجزء في حال إتُخذ قرار الهدم ليبقى شاهداً على المأساة. وكان نائب عميد كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية يحيى تمساح قد أجرى دراسة هندسية خلصت إلى الإستنتاج أنه إذا كان الإبقاء على الصوامع بهدف إعادة إستخدامها في تخزين القمح، فالحلّ الأفضل هو هدمها وإستبدالها، وهذه عملية مكلفة. أما إذا كان الهدف المحافظة عليها كنُصب تذكاري، فيجب تدعيمها بعد إزالة أجزاء صغيرة منها، وهي حالياً لا تشكل خطراً على محيطها لأنها غير آيلة للسقوط.
ارتفعت آراء هَنْدَسِية مختصة تقول إن الجزء الجنوبي من الإهراءات ما زال ثابتاً ولم يشهد أي ميلان أو إنخسافات وفق تقرير دوران ولذلك يمكن الحفاظ أقلّه على هذا الجزء
ومن ثم عمد التمساح إلى تحديث دراسته ومعاودة إجراء الحسابات للتأكد من مدى دقة إحتمال إنهيار الجزء الشمالي من الإهراءات والمدة الزمنية التي يحتاجها للسقوط في حال إستمر بالإنخفاض. وأعلن لإحدى الصحف اللبنانية «أتحفظ عن عبارة آيلة للسقوط كما وصفها وزير الإقتصاد، وهي تعني أن ريحاً قوية ممكن أن تؤدي إلى سقوط الصوامع، لأن نوعية المنشأة الأسطوانية بحد ذاتها من أقوى أنواع المنشآت، والتوصيف الدقيق أن وضعها غير مستقر ولا تصلح للإستعمال، لكنها ليست آيلة للسقوط حالياً إلا إذا زاد الميل وزادت الخطورة التي قد تقع بسبب زلزال قوي مثلاً»، موضحاً أنه «حتى إذا زاد الميل، فهذا لا يعني أن الصوامع ستنهار، بل قد تحدث بها تهدمات جزئية».
يُقتلون مرتين
من جهتهم، استنكر أهالي ضحايا تفجير المرفأ المساس بالإهراءات وقاموا بوقفات إحتجاجية للإعتراض على مشروع الهدم. حتى أن ويليام نون شقيق أحد الضحايا إعتبر أن آليات الهدم «لن تدخل إلى حرم المرفأ إلا على أجسام أهالي الضحايا». وعبّر الكثيرون منهم عن رفْضهم المساس بهذا «الصرح» الذي ما زال يحوي أشلاء أحبائهم ويشهد على جريمة العصر التي أودت بحياتهم وعلى فساد السلطة التي سمحت بحدوثها، معتبرين أنه «بهدم الإهراءات يكون الضحايا قد قتلوا مرتين والأهالي لن يسمحوا بذلك قبل إستكمال التحقيقات وصدور القرار الظني في الجريمة».
وزير الثقافة الذي كان أعلن سابقاً حماية الإهراءات عاد في الثامن من أبريل وأعلن خلال زيارته لمحترف النحات رودي رحمة أنهم في صدد إنشاء معلم عالمي في بيروت ملاصق للمرفاً هو عبارة عن حديقة عامة تحتضن نصباً تذكارياً للحدَث من تصميم النحات رحمة سيجسد الإهراءات ومأساة الإنفجار أما الحديقة فستجمع أسماء الضحايا وصورهم. وشدد مرتضى الذي بدا واضحاً أنه بدّل رأيه على أن الإهراءات غير قابلة للتدعيم ولا مانع من رفعها عن لائحة الجرد على أن يتم وضع نصب يحفظ الذاكرة.
وإثر هذه التطورات المختلفة إتخذتْ الحكومةُ اللبنانية وبناءً على توصيةٍ من اللجنة الوزارية المكلّفة درس الموضوع قرارها بهدم الإهراءات رغم أن المخطط التوجيهي لإعادة إعمار المرفأ الذي تتولّاه شركة هولندية لم ينته بعد. وإعتمدتْ في هذه الخطوة على قرار القاضي بيطار الذي يقول فيه إن لا داعي للإبقاء على الإهراءات، وعلى توصياتِ الأجهزة الأمنية التي أرسلت تحذيرات إلى وزارة الأشغال تقضي بضرورة أخذ الحيطة والحذر من خطر سقوط الإهراءات، وعلى دراسة دوران بالطبع إضافة إلى ضرورة الحفاظ على الأمن الغذائي وإيجاد مكان لتخزين القمح.
الإعتراض على قرار الهدم الذي أصدرته الحكومة جاء من مصادر مختلفة. قانونياً «الراي» تحدثت إلى الناشطة القانونية والمحامية في الإستئناف ديان آصاف التي قالت: «على الصعيد القانوني، التحقيق أجرى عملية المسح الفني لمسرح الجريمة. فالفحوص كما التحقيقات على الأرض تقام في الأيام والأسابيع الأولى للجريمة، ولكن عادةً لا يمكن هدم مسرح الجريمة قبل أن يصدر القرار الإتهامي، فقد تطرأ نقطة معينة فيما بعد تستوجب إجراء كشف إضافي يحتاج إليه المحققون. ومن هنا لا يمكن هدم الإهراءات على الصعيد القانوني. أما على الصعيد الأخلاقي والمعنوي فالمشكلة الكبرى تكمن في هذه الناحية، لأن السلطة تبدو بهذا العمل وكأنها تطوي صفحة الإنفجار قبل معرفة الحقيقة وإصدار القرار الإتهامي، وهذه الإهراءات تشكل نوعاً من نصب تذكاري لجريمة الرابع من أغسطس وبدل أن تلجأ السلطة التنفيذية بشخص وزير المال إلى الإسراع بالتوقيع على التشكيلات القضائية التي يعرقل إيقافُها البتَّ بالطلبات أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ها هي تسارع إلى تدمير مسرح الجريمة وكان حرياً بها الإسراع في إزالة النيترات لأنها بهذا تكون قد عملت على الحفاظ على السلامة العامة وليس من خلال تدمير ما تبقى (من معالم الجريمة)».
إقرأ ايضاً: خاص «جنوبية»: «الثنائي» يهدد بلديات وشركات إعلانات وإعلامية..ممنوع التعامل مع المعارضين الشيعة!
نسأل المحامية هل يمكن لأهالي الضحايا مثلاً الطعن بقرار الحكومة؟ فتجيب: «نظرياً يمكن الطعن أمام مجلس شورى الدولة بأي قرار تتخذه الحكومة، لكنني لست متأكدة من النتائج إذ أن الطعن يستوجب أن يكون الضرر مباشراً، أما الضرر المعنوي فلا يلعب دوراً للأسف ولا يمكن ان يجعل مجلس شورى الدولة يحكم ضد هذا القرار إذا تم تقديم طلب للطعن به».
وتضيف الناشطة الحقوقية ان تصريح وزير الإعلام حول هدم الإهراءات جاء مقتضباً جداً «وهو لم يقدِّم للبنانيين بشفافية المستندات والدراسات التي تثبت ضرورة الهدم، وخصوصاً أن نقابة المهندسين رأت إمكان التدعيم وليس الهدم وأن الشعوب التي تحترم نفسها تحافظ على الذاكرة الجَماعية ولا تهدمها».
أما النقطة الأخيرة التي تتوقف عندها آصاف فهي الإنعدام الكلي للثقة بين الناس والطبقة السياسية «بحيث ان كل ما تقوم به السلطة لا يخلو من الفساد، وتالياً فإن هدم الإهراءات لا يمكن إلا الشك بكونه فرصة لعقد الصفقات».
عملية الهدم التي أقرّتها الحكومة لن تكون سهلة وخصوصاً أن اعتماد تقنيات التفجير سيكون صعباً ومكلفاً وخطراً يعيد الى الذاكرة الإنفجار الأولي ويغرق العاصمة وسكانها بموجة من الخوف والتلوث والغبار لم يستفيقوا من آثارها بعد. أما التخلص من الإهراءات باستخدام الآليات الهيدروليكية بحسب ما أوصت به شركة «خطيب وعلمي» فلن يكون سهلاً بدوره ويتطلب آليات ضخمة ومكلفة. من هنا تعلو الآراء التي تسأل لماذا تهدم الصوامع بكلفة عالية في حين أن التدعيم يكلّف أقل؟ وهل الوقت ملائم لهدمها والمخطط التوجيهي لبناء المرفأ ودوره الإقليمي لم يكتمل بعد؟ وما فائدة هدمها للأمن الغذائي ما دام يستحيل بناء صوامع فوق أرضها التي باتت غير صالحة للبناء؟ وأليس من الأفضل تأمين مساحة آمنة من حولها تحفظ سلامة الموجودين في المكان حتى لا يقع ضحايا وأضرار في حال سقوطها كما جاء في تقرير دوران؟ وما الذي يقف عائقاً في وجه إعادة بنائها ولا سيما أن دولة الكويت عادت وأعلنت على لسان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح بُعيد الإنفجار عن تعهد دولة الكويت إعادة بناء إهراءات القمح كما شيّدتْها في المرة السابقة؟
رودي رحمة وLa pieta البيروتية
في منشور له على صفحته الخاصة على فايسبوك قال النحات والشاعر رودي رحمة “إنها مفارقة مبهجة في زمن البلادة والكسل ان يقوم وزير (وزير الثقافة محمد مرتضى) في 24 ساعة بالإطلاع والإعلان والتوقيع والتكليف وبمبادرة خاصة منه وبالمتابعة الحثيثة من محافظ بيروت مروان عبود.
لم نَعْتَدْ على هكذا وزير يتخطى البيروقراطية ويتجول بين الناس ويتصل بالمعنيين ويرعى الفنانين من دون أي علاقة إستثمارية لا بالسياسة ولا بالدين
…ان هذا التمثال (قاعدته 16 متراً تحمل تمثالاً على ارتفاع 35 متراً) سيتم إنشاؤه كمعلم عالمي في بيروت فهذا يعني انه استعادة لخمسة قرون لتمثال ميكالانج «الأم التي تبكي ابنها»MOTER DOLOROSA والمعروف بـ ” LA PIETA
وهو التمثال الذي دفع برحمة إلى «نحت قيمة الموت التي فجعت 220 والدة ووالد والتي ستتحكم بدقائق الحياة الجديدة على مغرب عاصمة القانون التي ستتجلى بدمعة ستبقى حارقة لكل مَن شارك في إشعال هذا البرميل المخزون بالبارود والحقد والضغينة، وسيكون التمثال في موقعه الأسفل غابة من الخناجر المسنونة الجارحة وبعدد الضحايا حتى يعلم الجيل الجديد انه في يوم من الايام تآمر من تأمر وأهمل من أهمل ليدمر بيروت على ناسها من جديد».
وينهي رحمه منشوره قائلاً: la pieta البيروتية ستكون «زهرة المشارق وبوابة الدني» وابنة التاريخ…
إهراءات المرفأ..كويتية
يعود بناءُ إهراءات القمح في مرفأ بيروت إلى أواخر ستينيات القرن الماضي، بتمويل عبر هبة قدّمتها دولة الكويت الشقيقة في عهد سمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح، ليتم إفتتاح هذه الإهراءات في العام 1970، بحضور سموّه شخصياً.
