بات لبنان مسرحاً لارتكابات وتجاوزات لم يعهدها المجتمع من قبل، واعتاد أن يراها ربما فقط في الأفلام، فبين جريمة أنصار الجنوبية وخطف الأم وبناتها الثلاث و قتلهن، وصولاً الى ذبح الصيدلانية ليلى رزق في بلدة المروج المتنية داخل مرحاض صيدليتها في وضح النهار، وما بينهما من اغتصاب وتنكيل، أساليب مروّعة “مستجدة” على مجتمع لم يعهد هكذا نوع من “فظاعة” جرائم كانت تحصل مرة كل عام، وتقتصر على سرقة أو قتل بالرصاص أو خطف بدافع مادي، من دون التخفيف من وقع هكذا جرائم.
اقرأ أيضاً: «الثنائي» يرهب المعارضين الجنوبيين ويدفعهم للإنسحاب: «شيطنة» وإطلاق نار ومنع التحركات أو المهرجانات!
تُنذر الحوادث الأخيرة المرتكبة يومياً بالأسوأ، في حال استمر التعاطي الرسمي مع ما يحصل “متهاوناً” مع مرتكبين يتمادون في ممارساتهم “الشنيعة”، بحكم غياب المعاقبة الرادعة لممارسات باتت خارج أطر الدين والانسانية كما القانون، و”محسوبيات” تغطّي الفاريّن من وجه عدالة تُطبّق باستنسابية.
وعن أسباب التدهور الحاصل، شدد العميد والمدير والأستاذ سابق في معهد العلوم الاجتماعية محمد شيا لـ”جنوبية” على “ضرورة ابعاد الطابع العنصري عما يحصل من جرائم، فوجود مقيمين غير لبنانيين ليس سببا لذلك”، مشيراً الى أن “فكرة الدولة هي التي تحمي المجتمع باعتبارها مؤسسة أعلى من الجماعة، وذلك عبر أخذ جزء صغير، من حرية الفرد وأمنه ومصالحه، لحماية الجزء الأكبر من تلك الحرية والعقد الاجتماعي الذي تم بناءه”.
الفكرة الدستورية والحقوقية والأخلاقية للدولة سقطت في المجتمع اللبناني وهذا هو الأخطر
وأكد “أن السبب الأساسي هو انهيار الدولة والقانون في نظر اللبنانيين والمقيمين في لبنان،أي انهيار سياسي لفكرة الدولة والقانون في حماية المجتمع “.
ولفت الى “أن ما حدث في المجتمع اللبناني هو انهيار الفكرة الدستورية والحقوقية للدولة، الى جانب انهيار الفكرة الأخلاقية للدولة، وهذا هو الأخطر”.
واعتبر “أنه الى جانب وجود السلاح غير الشرعي، فإن الممارسات هي التي فاقمت الوضع، إذ أضحت الأحزاب أقوى من الدولة وكذلك الزعماء والتشكيلات، وأصبح المقيمون يحترمون الطائفة والزعيم والحزب ويخافون منهم أكثر من الدولة”.
وأوضح أن” المحسوبيات تلعب دوراً أيضاً، إذ أن هناك قناعة لدى كثيرين بأنه في حال القيام بأي جريمة أو مخالفة هناك من يقف بوجه المحاسبة لإخراجهم من المخفر”.
الإنهيار السياسي ووجود السلاح غير الشرعي واحترام الطائفة والزعيم والحزب فاقم الوضع
وأكد أن “الإنهيار السياسي الذي أدى الى كسر العقد الإجتماعي الذي يجعل من الدولة أقوى من الأفراد، كما انهار الإلتزام الأخلاقي الذي يميز بين الشأن العام والشأن الخاص، ما أدى الى تغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة والخلط بينها”.
وجزم شيا بأن” ما يحصل هو أشبه بزلزال ربما لن يتوقف في ظل التفلت الحاصل”، مشيراً الى “أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية تفاقم الوضع، من دون اغفال أن تلك الظروف من تفاوت طبقي وفقر وحاجات كانت موجودة في السابق، ولكن المواطن لم يكن يتجرأ على القيام بتلك الجرائم”.
نسبة الجرائم زادت بحكم سقوط هيبة المؤسسات الأمنية
ولفت الى “أن ما دفع الى التمادي بتلك الارتكابات هو سقوط هيبة المؤسسات الأمنية وأفرادها وعدم احترامهم، في ظل سيطرة الأحزاب والزعماء، بدليل أن نسبة الجرائم زادت بنسبة أربع أضعاف عن السابق بحكم غياب المحاسبة والفلتان غير مسبوق والتواطؤ الذي يحصل بين بعض المجموعات وأفراد مولوجين بضبط الأمن”.
وختم شيا بالتأكيد على “أنه في حال عدم قدرة الدولة على استعادة الدولة لمكانتها السياسية والأخلاقية، فيجب استعادة القانون مكانته، ووجود قضاء وأجهزة رقابة وتفتيش، قادرة على محاسبة كل المخلين بالأمن، والفصل بين الشأن العام والخاص، لأنه في حال استمرار عدم تطبيق القانون والمحاسبة، فالكلام عن الإصلاح في لبنان سيبقى عبثياً”.
