“إنضم” المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، الى قائمة ستة من الموقوفين في ملف تفجير مرفأ بيروت، في رفع دعاوى ضد المحقق العدلي طارق البيطار تتعلق بنقل الدعوى من يده الى قاض آخر.
فبعد كل من الموقوفين مدير عام واستثمار مرفأ بيروت سابقا حسن قريطم ومحمد العوف ومحمد المولى وسليم شبلي والسورييَّن خضر الاحمد واحمد الرجب، “لجأ” ضاهر الى محكمة التمييز الجزائية ليطلب بدوره نقل الدعوى من يد البيطار بسبب توقف التحقيق وبالتالي عدم البت بطلب تخلية سبيله الذي تقدم به الى جانب كافة الموقوفين ال17 قبل ان يعلن البيطار رفع يده عن الملف وذلك منذ كانون الاول الماضي بسبب دعاوى رده.
ينتظر ان تحال دعاوى النقل الخمسة الى القاضي عبود ليعيّن مجددا قاضيا جديدا للنظر بها
وتصطدم دعاوى النقل، التي رسا عددها حتى الآن على خمسة، بإشكالية تنحي قضاة عن النظر بها، فبعد تعيين مجلس القضاء الاعلى، القاضي منيف بركات رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز مكان القاضية رندة كفوري، التي كانت مكلفة بالنظر في الملفات المحالة امام هذه الغرفة، ومنها دعاوى النقل في ملف المرفأ، “إعتكفت” الاخيرة عن العمل في هذه المحكمة المكلفة به، وعادت الى مركزها الاساسي في قصر عدل جديدة المتن، لعدم تعيينها اصيلة في هذا المركز الذي تُشغله منذ عامين بعد احالة القاضي جوزف سماحة على التقاعد، وفق ما كشفت مصادر مطلعة ل”جنوبية”.
إقرأ ايضاً: خاص جنوبية: تجارة الشيكات «نصبة» جديدة تسرق من صاحبها 95 في المئة من رصيدها!
وعلى الاثر، كلّف رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود ، القاضي فرنسوا الياس لرئاسة هذه المحكمة، ليسارع الاخير الى التنحي عن النظر في جميع الدعاوى المرتبطة بملف المرفأ، بحسب المصادر التي اشارت الى ان القاضي الياس كان قد اتخذ قرارا منذ تعيين القاضي فادي صوان محققا عدليا في ملف المرفأ، حيث تنحى كأحد المستشارين عن النظر في دعوى رده التي كانت مطروحة امام غرفة القاضي جمال الحجار، وكان الياس مستشاراً فيها.
إنضم ضاهر الى قائمة ستة من الموقوفين في ملف تفجير مرفأ بيروت في رفع دعاوى ضد البيطار تتعلق بنقل الدعوى من يده الى قاض آخر
ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، فتعيين عبود للقاضية رولا مسلم للبت بدعاوى نقل المحقق العدلي، إصطدم بدوره بإعلان تنحيها ايضا عن هذه الدعاوى، علما ان مسلّم سبق ان بتت كمستشارة في غرفة القاضية رندة كفوري، بدعاوى نقل لملف المرفأ وصدرت قرارات فيها بردها ، تلك التي كانت مقدمة من المدعى عليهم السياسيين في الملف، نهاد المشنوق وغازي ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر وعلي حسن خليل.
وينتظر ان تحال دعاوى النقل الخمسة الى القاضي عبود ليعيّن مجددا قاضيا جديدا للنظر بها، علما ان طبيعة هذه الدعاوى لا توقف التحقيق في ملف الملف، المتوقف اساسا نتيجة دعاوى رد البيطار.
