مع استمرار تعثر الاوضاع المالية وإصرار السلطة بالتعاون مع المصارف على حجز اموال المودعين وما يفرج عنها ما هو الا فتات لا تكفي مصاريف الحياة اليومية الباهظة، عادت تجارة الشيكات الى الازدهار ولكن على حساب المودع والذي لحاجته الى اموال “كاش” من حسابه، يفرط بـ95 بالمئة من قيمة وديعته مقابل دفع قيمة الشيك نقداً.
فبعد ان كانت قيمة الشيك بالدولار البنكي، 35 في المئة كاش في نهاية 2019 وبداية 2020 تدنى الرقم الى 25 في المئة نهاية 2020 ليصبح 15 في المئة في العام 2021 ولتصبح منذ اشهر وبأحسن الاحوال 5 في المئة!
تدنت قيمة الشيك بالدولار البنكي من 35 في المئة كاش في نهاية 2019 وتصبح منذ اشهر وبأحسن الاحوال 5 في المئة!
وتشير مصادر مالية لـ”جنوبية” الى ان هذه “نصبة” موصوفة بطلها مصرف لبنان، والذي بتعاميمه يستمر في حجز اموال المودعين، ويعطي من لا يستحق ممن يستحق، اي انه يمنح الموظف دولارات المودعين بعد تحويل الرواتب من الليرة الى الدولار ، وذلك بدل اعطاء المودع بالدولار وديعته بالعملة نفسها.
ما يجري بين مصرف لبنان والمصارف والصرافين تصفية ممنهجة للودائع وإجبار المودع عن التخلي عن امواله وجنى عمره بقروش بسيطة
وترى ان كل ما يجري بين مصرف لبنان والمصارف والصرافين، هو عملية تصفية ممنهجة للودائع وإجبار المودع عن التخلي عن امواله وجنى عمره بقروش بسيطة تحت ضغط الحياة ومتطلباتها.
إقرأ ايضاً: الجنوبيون تحت رحمة السارقين..والبلديات تتصدر لائحة المتضررين!
كما تكشف المصادر نفسها، ان تجارة الشيكات، وبعدما كانت حكراَ على التي بالدولار الاميركي، ايضاً باتت تشمل منذ 3 اشهر الشيكات بالليرة اللبنانية مع تخفيض المصارف ومصرف لبنان سقف السحوبات اليومية بالليرة اللبنانية الى مليوني وهذا ما يؤدي ايضاً الى احتجاز الرواتب واموال التجار والوادئع بالليرة!
