في المقابل يحرج “صندوق النقد الدولي” السلطة الفاسدة والتي نهبت الوادئع وغطت تهريبها الى الخارج، عبر صيغة للكابيتال كونترول والخطة الاصلاحية واصلاح قطاع الكهرباء بينما لم تستطع هذه السلطة الاتفاق فيما بينها على مأمور للاحراش للخلاف على هويته الطائفية!
رياض ورجا سلامة
وأرجأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الى شهر حزيران المقبل، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في دعوى النيابة العامة ضده بجرم «تبييض الأموال والاثراء غير المشروع».وحضر الجلسة التي كانت مقررة اليوم الوكيل القانوني لسلامة المحامي شوقي قازان الذي قدم دفوعا شكلية.
وافيد ان القاضي منصور قرر اخلاء سبيل رجا سلامة، شقيق الحاكم سلامة، مقابل كفالة مالية وحجز امواله في لبنان. غير ان النيابة العامة الاستئنافية طعنت بالقرار وأبقته موقوفاً.
وافيد ان وكيل رجا سلامة استأنف امام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان قرار القاضي نقولا منصور لتخفيض الكفالة المالية فيما لم يصل الى الهيئة الاتهامية اي طلب من قبل النيابة العامة الاستئنافية التي بامكانها الاستئناف خلال ٢٤ ساعة. وتردد ان الكفالة التي طلبها القاضي منصور لإخلاء سبيل رجا سلامة هي 500 مليار ليرة لبنانية أي ما يوازي نحو 20 مليون دولار.
الكابيتال كونترول والصندوق
وبعد ساعات على اقرار مجلس الوزراء صيغة جديدة لقانون الكابيتال كونترول والتي تحفظ عليها وزراء الثنائي الشيعي، ووزراء «المردة»، واصل وفد صندوق النقد الدولي امس جولته على المسؤولين، وبعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون اول من امس، اجتمعت بعثة الصندوق برئاسة ارنستو راميريز ريغو في السرايا مع الرئيس نجيب ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي،. كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس بعثة الصندوق والوفد المرافق، حيث تم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي. وفي «لعب على المكشوف» توصل الصندوق الى قناعة بأن الرؤساء الثلاثة يختزلون القوى السياسية في لبنان، وأن الخلافات بين هذه القوى هي التي تعرقل حصول اتفاق معه، ولهذا طالب الوفد بالتزامات من الرؤساء الثلاثة لضمان تنفيذ ما سيتفق عليه بعد الانتخابات النيابية، وذلك كي يستطيع توقيع اتفاق مبدئي قبل الاستحقاق النيابي، وهو الامر الذي يخالف عادة السياسة المتبعة.
“ظهر” بهاء الحريري ليستلحق إنتخابياً في ظل توجه واضح من الملتزمين بقرار الرئيس سعد الحريري بمقاطعة الانتخابات
وتلقى الوفد وعدا من الرئيس نبيه بري بعرض المشروع المقدم من الحكومة في اول جلسة تشريعية بعد ان اكد له ريغو الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه. وفيما عبر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، عن امله في التوصّل إلى اتفاق أولي في غضون أسبوعين، سمع ميقاتي من الوفد، تكرارا للمطالب بحصول إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة، والكهرباء، إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري، كما طالب الوفد بإنجاز كل حسابات التدقيق في حسابات مصرف لبنان، وأن يصار إلى تعديلات في البنية وتوسيع دور ومهام لجنة الرقابة على المصارف، وفصل السلطات المصرفية عن بعضها البعض، أي الفصل بين حاكمية مصرف لبنان، وبين لجنة الرقابة، وبين الهيئة المصرفية العليا. كذلك، لفت إلى ضرورة الفصل بين الإدارة التنفيذية في مصرف لبنان، وبين الإشراف، أي أن يكون المجلس المركزي لمصرف لبنان عبارة عن إدارة تنفيذية تخضع أعماله للإشراف والرقابة من مجلس حكماء. هذا الفصل ضروري حتى لا تبقى الصلاحيات بيد جهة واحدة.
إقرأ أيضاً: «تسوية» جديدة للحكومة لتمرير «الكابيتال كونترول »..و45 يوماً من «المعارك» الإنتخابية!
وفيما تجاوز حجم الخسائر المالية 73 مليار دولار، لا يزال الخلاف قائما حول كيفية توزيعها في ظل التباينات بين الدولة والقطاع المصرفي. اما بالنسبة لما يحتاجه لبنان لعملية النهوض فقدرت المبالغ ب20 ملياردولار على 4 سنوات، لن يحصل عليها من «الصندوق» الذي قد يساهم ب7 مليارات فقط، بينما يتولى مانحون آخرون تقديم المبالغ المتبقية.
احتجاز الودائع مستمر
وتجدر الاشارة الى ان المودعين لن يتمكنوا في تحرير ودائعهم العالقة في المصارف بعد اقرار «الكابيتال كونترول» الا بشروط صعبة للغاية، فالدولارات»الفريش بعد نيسان 2020 وحدها يمكن التصرف بها سواء بسحبها،او تحويلها، اما الاموال العالقة قبل هذا التاريخ فلن يتمكن المودعون الا من سحب 1000دولار في الشهر، وفقا لشروط استنسابية، تضعها اللجنة الموكلة باتخاذ القرار، طبعا سيكون اكثر من نصف تلك المبالغ بالليرة وفقا لتسعيرة منصة صيرفة، ونصفها سيكون عبر «البطاقة». اما التحويلات فستخضع لشروط «قاسية»، فيما فتح حسابات جديدة فستكون ايضا بشروط وستكون محدودة الى حين اتمام عملية اعادة هيكلة المصارف، لكن المسالة الجوهرية في هذا القانون في حال اقراره، فهي اعتباره المرجع الوحيد للدعاوى القضائية ضد المصارف اي علميا ستلغى كل الدعاوى السابقة وبمفعول رجعي.!؟
إطلاق «حركة سوا»
من جهة ثانية، وعلى بعد ايام من عودة السفير السعودي الى لبنان وليد البخاري واقتراب اغلاق مهلة اعلان اللوائح منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء المقبلين، “ظهر” بهاء الحريري ليستلحق إنتخابياً كما ترى مصادر متابعة لـ”جنوبية” وفي ظل توجه واضح من الملتزمين بقرار الرئيس سعد الحريري بمقاطعة الانتخابات وخصوصاً المرشحين السنة المنبثقين من رحم “المستقبل”.
وطالب بهاء الحريري في كلمة له في إطلاق حركة «سوا للبنان» السياسية، بالاقتراع بكثافة في الانتخابات من أجل التغيير، معتبرا ان لبنان يستحق ان يكون دولة حرة..
واكد: لن نسمح بعد الآن باستمرار في من وضعنا في جهنم، مشيرا إلى ان المبادرة تتماشى مع تطلعات المجتمع الدولي والدول العربية، وهي حركة سياسية غير طائفية، وهي غير مرتبطة باسم عائلة، ولذلك لن أكون رئيساً لها.
