انتخابياً انتهت ليل امس مهلة سحب الترشيحات ليستقر عدد المنسحبين على 41 ويبقى 1002 بعدما كانوا 1043.
وتتوقع مصادر متابعة لملف الانتخابات لـ”جنوبية” ان البلد ومختلف قواه السياسية التي تخوض الاستحقاق ستكون امام 45 يوماً من السجالات والمعارك الانتخابية كل لشد عصب جمهوره ولاستحضار “الشياطين” على تعداد اصنافها ومن اجل كسب المعركة الانتخابية.
البنك الدولي والكابيتال كونترول
وباشرت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ارنستو ريغو راميريز مهامها في لبنان فزارت الرئيس عون، وجرى عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، والرؤية التي يملكها الصندوق من اجل المساهمة في تخطي لبنان الازمة التي يعاني منها.
واطلع الرئيس عون من راميريز على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي.
وحسب المعلومات الرسمية، لاحظ الوفد تقدما في مسار المفاوضات من شأنه ان يؤدي الى توقيع اولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي.
وطلب الوفد التزاماً من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار «الكابيتال كونترول» وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة. وأوضح مصدر مواكب للملف ان مهمة البعثة تمتد لاسبوعين.
البلد ومختلف قواه السياسية التي تخوض الاستحقاق ستكون امام 45 يوماً من السجالات والمعارك الانتخابية كل لشد عصب جمهوره
وأعاد مجلس الوزراء كرة «الكابيتال كونترول» إلى مجلس النواب، ولكن هذه المرة من خلال مشروع قانون اعتراض وزراء حركة «أمل» على صلاحيات اللجنة المخولة البت بصلاحيات السحب.
وكشف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ان مجلس الوزراء وافق على مشروع «الكابيتال كونترول» بصيغته الأخيرة التي أرسلت اليوم (أمس) الى مجلس الوزراء، بتعديلات بسيطة لم تطل الجوهر. والتعديل الوحيد الذي حصل في الجلسة يتعلق بتركيبة اللجنة المقترحة، فبدل ان تكون من رئيس الوزراء ونائبه ووزير الاقتصاد ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، أصبحت مشكّلة من مصرف لبنان ووزراة المالية وخبيرين اقتصاديين وقاض من الدرجة 18 وما فوق.
إقرأ أيضاً: «حزب الله» يَستعيد خطاب «التخوين الإنتخابي»..وميقاتي يُلوّح بالإستقالة لتطويق عون!
وافيد ان وزراء ثنائي امل وحزب الله ووزيرالسياحة اعترضوا على صلاحيات اللجنة، ورفض وزير الأشغال علي حميه قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية لأنه لم يلحظ بعض النقاط الجوهرية وأهمها المتصلة بالمودعين، بحيث لا يظهر في القانون كيفية حفظ حقوق المودعين ولم يضع جدولاً زمنياً لتفاصيل استعادة الأموال، وكون القانون لم يتصل بخطة التعافي، كما انه سجل ملاحظته حول الا يقتصر مبلغ السحب الشهري على ألف دولار فقط، وطلب ان يتم أخذ ملاحظاته بعين الإعتبار.
