مع تبلغ رئيس الغرفة الاولى لدى محكمة التمييز المدنية القاضي ناجي عيد اليوم، واحدى مستشارتيه القاضية روزين غنطوس، قرار القاضية رولا المصري، رد دعوى النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بوجههما، توقعت مصادر قضائية ل”جنوبية” ان يحسم عيد في الاسبوع المقبل على ابعد تقدير، دعوى رد المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، المقدمة من النائبين المذكورين، ما لم يعمدا الى “إختلاق” دعوى، يكون الهدف منها المزيد من التعطيل، بعدما استنفدا جميع الطرق القانونية، من رد المحقق العدلي امام محكمتي الاستئناف والتمييز، ومقاضاته امام الهيئة العامة، ونقل الدعوى من يد البيطار الى يد قاض آخر، والتي جاءت نتيجتها جميعها حينها “مخيّبة “لآمالهما في “إبعاد” المحقق العدلي عن الملف.
توقعات قضائية ان يحسم عيد في الاسبوع المقبل على ابعد تقدير دعوى رد البيطار المقدمة من خليل وزعيتر
وتكشف المصادر ان امام القاضي عيد “خطوة وحيدة قبل اصدار قراره المنتظر، فقبل رفع يده عن الملف نتيجة دعوى رده المذكورة، كان عيد قد اصدر قرارا اعداديا، طلب بموجبه من المحقق العدلي إيداعه ما يتعلق بطالبي رده زعيتر وحسن خليل من طلبات، سبق ان تقدموا بها امامه ومستندات اخرى، وهذا الامر يتطلب حضور البيطار الى مكتبه.
إقرأ أيضاً: رحيل منى السعودي..النحاتة الناطقة بالحزن!
حيث أُبلغ بطلب عيد لهذه الناحية، فضلا عن طلب الاخير من محكمة الاستئناف في بيروت، ايداعه الملف المتعلق بقرار رد المحقق العدلي المقدم آنذاك من زعيتر وحسن خليل، والصادر عن القاضي نسيب ايليا، والذي اصبح في قلم محكمة التمييز المدنية”.
تعطيل عمل الهيئة العامة لدى محكمة التمييز ناتج عن عدم تعيين رؤساء اصيلين لمحاكم التمييز في ست غرف انتدب اليهم قضاة لتسيير الاعمال
وانطلاقا من ذلك، فان الاسبوع المقبل، سيكون حاسما في هذا الملف، ما لم يشهد اي تطورات متوقعة من “المتضررين”، ليدخل التحقيق دوامة التعطيل مجددا والذي لامس الشهرين، ويقابل ذلك تعطيل لعمل الهيئة العامة لدى محكمة التمييز ناتج عن عدم تعيين رؤساء اصيلين لمحاكم التمييز في ست غرف انتدب اليهم قضاة لتسيير الاعمال، وامام هذه الهيئة ما يتصل بتحقيقات المرفأ، لجهة دعوى المخاصمة المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس.
