في سابقة من نوعها، طلب احد العمداء في الجيش اللبناني توضيحا من رئيس الجمهورية ميشال عون، اذ طلب العميد الركن الطيار المتقاعد بسام ياسين وهو رئيس الوفد العسكري التقني المفاوض بخصوص الحدود البحرية، التوضيح من عون بعد تصريح نقل عنه في جريدة الأخبار بالنسبة لاخط 19.
وقد رد ياسين على ماورد في صحيفة الأخبار اليوم السبت، في مقال للصحافي نقولا ناصيف، أن رئيس الجمهورية صرّح خلال مقابلته بأن “البعض طرح الخط ٢٩ من دون حجج برهنته” وأن “خطنا النقطة ٢٣، وهي حدودنا البحرية” و”حقنا الحقيقي والفعلي” وأن “تعديل المرسوم ٦٤٣٣ لم يعد وارداً في ضوء المعطيات الجديدة”.
اقرأ أيضاً: بعدسة «جنوبية»: لقاء المعارضة الجنوبية في النبطية لتوحيد قوى الإعتراض.. و«الشيوعي» يغيب
وقد استغرب العميد ياسين شديد الاستغراب ما نقل عن لسان فخامة الرئيس ويطلب من رئاسة الجمهورية توضيح مدی دقّة هذا الكلام خاصة وأنّه لم يصدر حتی الآن أي نفي في هذا الإطار.
وبالإشارة الی هذا الموضوع، ذكر بأن رئيس الجمهورية كان قد كلّف الوفد وأعطى توجيهاته الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تاثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة أي الخط ٢٩، وقد دوّنت هذه التوجيهات في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ ١٣\١٠\٢٠٢٠. وجاء هذا التكليف بناءً على قناعة تامة به وبعد شرح مفصّل لقانونية هذا الخط الذي يحفظ حقوق الشعب اللبناني، من خلال محاضرات وعروض علمية أجريت في القصر الجمهوري في النصف الأول من العام ٢٠٢٠. كما يفيد العميد ياسين أنه خلال كافة الاجتماعات التي عقدها الوفد مع فخامة الرئيس خلال فترة المفاوضات التي بدأت بتاريخ ١٤\١٠\٢٠٢٠ وتوقفت بتاريخ ٤\٥\٢٠٢١، كان فخامته يؤكد دائماً على ضرورة التمسّك ببدء المفاوضات من الخط ٢٩ وكان يرفض حصر التفاوض بين الخط ١ والخط ٢٣ كما يطالب العدو الإسرائيلي، وأعلن ذلك بصراحة في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ ٤\٥\٢٠٢١ أوصی فيه بألّا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة.
أما بالنسبة الى أنه لا توجد حجج تبرهن صحّة الخط ٢٩، يؤكد العميد ياسين أنه وبتاريخ ٢٣\٩\٢٠٢١، سلّم الرئيس عون تقريراً مفصّلاً تمّ إعداده بدقة وتوقيعه من قبل أعضاء الوفد المفاوض يتضمّن مراحل المفاوضات منذ انطلاقتها وحتى تاريخه، واستراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة، بما يضمن مصلحة لبنان العليا في المحافظة على حقوقه في ثرواته في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وتمّ الإعلان من قبل رئاسة الجمهورية ببيان عن تسلّمه لهذا التقرير، كما تمّ تسليمه أيضاً تقريراً آخر يبيّن أحقية وقانونية الخط ٢٩ علی ضوء صدور قرار محكمة العدل الدولية في شأن النزاع الحدودي البحري بين كينيا والصومال والذي بدوره يدعم ويؤكّد الحجج القانونية لتبني الخط ٢٩.
أما بالنسبة للخط ٢٣، يهمّ رئيس الوفد التأكيد علی أنّ هذا الخط غير تقني وغير قانوني وتشوبه الكثير من العيوب حيث لا يمكن الدفاع عنه في المفاوضات، وأنه يوجد قرار من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تؤكد هذه العيوب وتقترح استبداله بتعديل المرسوم ٦٤٣٣ في مجلس الوزراء.
