إلى فخامة رئيس الجمهورية،ودولة رئيس مجلس النواب، ودولة رئيس مجلس الوزراء، والى مجلس شورى الدولة،ومعالي وزير البيئة،ومعالي وزير الاقتصاد ،ومصلحة حماية المستهلك ، ومعالي وزير التجارة،وسائر الوزارات والإدارات المعنية.
الموضوع: ملف الاسمنت وابواب فساده (مغارة علي بابا والمطلوب محاسبة الفاسدين والعابثين به ومعالجته معالجة مستدامة وفورية وقطعية ومن بعد نشر هذا البيان من الضروري ومن حقنا عليكم ان تتواصلوا معنا كل حضرات السادة من موقع فخامة الرئيس الى جميع حضرات الوزراء المعنيين وافادتنا بما انجزتم واضعين امام حضراتكم رقم الهاتف في نهاية البيان والشكر سلفا للتواصل معنا ،وإلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة،وإلى كل مواطن لبناني يهمه هذا الوطن…
نرفع إليكم هذا النداء بعد أن أصبحت أزمة الإسمنت في لبنان أزمة وطنية تتكرر بصورة تكاد تكون ثابتة كل عام، من دون أي حل جذري أو خطة مستدامة تضمن استقرار السوق وتحمي المواطن من الاحتكار وارتفاع الأسعار.
فمن غير المقبول أن يصل سعر طن الإسمنت في بعض الفترات إلى ارتفاع يتجاوز 350%، وأن تتكرر الأزمة خمس أو ست مرات سنويًا، فيما تبقى المبررات نفسها تتكرر في كل مرة: تأخر رخص المقالع، تأخر استيراد مادة الكرنكر، أو أعطال في المعامل.
واليوم، نضع أمام الرأي العام ما تعلنه شركات الإسمنت نفسها:
شركة الترابة الوطنية (السبع) تقول إن هناك عطلًا في الفرن.
شركة هولسيم تعلن وجود عطل في المطحنة.
شركة سبلين، وبحسب قول ادارتها تقول انها ما زالت تعمل بطاقتها القصوى رغم كل التحديات
ويبقى السؤال الذي يطرحه كل لبناني: هل يُعقل أن تتعطل معامل الإسمنت في الفترات نفسها، وأن تتكرر الأسباب ذاتها عامًا بعد عام؟ وهل يُعقل أن يبقى السوق اللبناني رهينة لهذه الأعذار بينما لا نشهد المشهد نفسه في معظم القطاعات الصناعية الأخرى؟ فهل هناك من عاقل واحد بصدق ذلك؟ او حتى نصف عاقل؟
إن النتيجة واحدة في كل مرة: نقص في الكميات المطروحة في السوق، وفتح الباب أمام الاحتكار والسوق السوداء، وارتفاع الأسعار بصورة تثقل كاهل المواطنين والمقاولين وأصحاب الورش، وتنعكس سلبًا على قطاع البناء والاقتصاد الوطني.
لذلك، فإننا نطالب بما يلي:
١- فتح تحقيق رسمي مستعجل وشفاف لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تكرار هذه الأزمات. المفتعلة والمتعمدة ونحن اليوم ما زلنا نعيش الازمة حيث تجاوز سعر الطن 220$ (يعني اكثر من 100%100)
٢- التدقيق في كميات الإنتاج والتسليم والتوزيع، والتأكد من وصول الإسمنت إلى السوق بشكل عادل.
٣- مكافحة الاحتكار والسوق السوداء بكل الوسائل القانونية.
٤- محاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمصلحة العامة، أياً كان موقعه.
٥- وضع آلية رسمية ودائمة تضمن استقرار سعر طن الإسمنت وتوافره في السوق بشكل مستمر، بعيدًا عن الأزمات المفتعلة أو المتكررة.
إن الإسمنت لم يعد مجرد مادة بناء، بل أصبح عنصرًا أساسيًا يمس حياة آلاف العائلات، ويؤثر في الاقتصاد الوطني وفرص العمل وحركة الإعمار. وخاصة بعد الحرب وما شكل من دمارا لبلدات باكملها..
ومن هنا، نؤكد أننا سنبقى نتابع هذا الملف بكل الوسائل القانونية والإعلامية، ونضغظ بكل قوة لنلزم كل مسؤول تحمل مسؤولياته وواجباته حتى الوصول إلى حلول حقيقية تحفظ حقوق المواطنين. كما سندعم ونشكر كل مسؤول أو جهة رسمية تبذل جهدًا صادقًا لمعالجة هذه الأزمة، وسنذكر أسماء كل من يساهم في الحل بكل تقدير.
وفي المقابل، فإننا لن نتردد في تسمية اي مسؤول مهما كان مركزه وكل من يثبت فساده او تقصيره أو تجاهله أو مسؤوليته عن استمرار هذه الأزمة، وفق الوقائع والمستندات، ومن خلال الوسائل القانونية والإعلامية.
إن لبنان يستحق إدارة تحمي مواطنيه، لا أن يبقى أسير الاحتكار والأزمات المتكررة.
واخيرا نعدكم وبجهود المسؤولين اصحاب الضمائر الحية اننا سنصل لحل جذري ومستدام …حل جذري ومستدام … ولن نعد نقبل بسوق سوداء …ولن نعد نقبل بسوق سوداء.. لانه عند اي عطل يجب ان تسلم الترابة الى المواطن مباشرة ومن الشركة ويجب ان نلزم الشركات ان يكون هناك موقع الكتروني شفاف لكل شركة حيث نصل لكل اسم يستلم ترابة والكمية التي استلمها لمنع الاحتكار والجشع والفساد نهائيا..وللتواصل والتنسيق معنا من كل لبنان من مسؤولين واعلاميين وجمعيات ومتعهدين ومواطنين ولكل من يهمه الملف نضع امامكم المكلف بمتابعة هذا الملف منير عقل رقم هاتف 71206644 لنشكل معا قوة نقفل بها كل ابواب الفساد والجشع وبطون الحيتان التي لا تشبع.
والله ولي التوفيق.
