بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، نفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاما في محيط القصر الجمهوري احتجاجا على عدم اعطائهم حقوقهم في موازنة العام ٢٠٢٢ وللمطالبة بإقرار مشروع موازنة يؤمن العدالة والمساواة لهم أسوة بموظفي القطاع العام.
وفي السياق, نظم عسكريو صور وقفة احتجاجية أمام مبنى المالية على غرار اعتصامات زملائهم في باقي المناطق، وذلك بالقرب من منزل وزير المالية يوسف الخليل للمطالبة بحقوقهم اسوة بباقي القطاعات الاخرى وكان احتشد المئات من مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بحقوقهم . وتحدث باسمهم العميد المتقاعد فوزي حسن وطالب فيه بما يلي:
اقرا ايضا: «حزب الله» يُخوّن المرشحين المعارضين..وحراك إنتخابي للثوار من الجنوب إلى البقاع!
أولاً، وجوب احتساب المساعدة الاجتماعية المرتقبة من قيمة المعاش التقاعدي كاملاً، أي باعتماد أساس المعاش التقاعدي مع متمماته، وبالتالي التساوي مع قيمة ما يناله نظرائهم المثيل في القطاعات المدنية تبعاً للفئة والدرجة، وعلى أن لا تقل قيمة المساعدة عن مليوني ليرة للرتب الدنيا.
ثانياً، تخصيص اعتمادات فورية لتأمين الاستشفاء والدواء لعسكريي الأسلاك الأمنية ومتقاعديها.
ثالثاً، دفع المساعدات المدرسية لمتقاعدي الجيش والامن العام عن العام 2021 أسوةً بالأسلاك الباقية.
رابعاً، إلغاء ضريبة الدخل على معاشات المتقاعدين استنادا إلى القرار الصادر عن المجلس الدستوري رقم 13/2019 وحيثياته القانونية الثابتة.
خامساً، اتخاذ القرارات اللازمة والقاضية بإلزام المصارف بتحرير تعويضات المتقاعدين التقاعدية وعدم وضع سقوف للسحوبات على حقوقهم في المعاشات التقاعدية.
أخيرا يدعو العسكريون المتقاعدون رفاقهم للجهوز والتأهب لإسقاط أي محاولة لهدر الحقوق وأي شكل من اشكال التشريع الجائر الذي ينحدر إلى مستوى التمييز العنصري والعامودي بين فئات الموظفين.
