أثار اقتراح القانون المقدم من نائب “كتلة لبنان القوي” زياد اسود، المتعلق بتعديل صلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز زوبعة في الاوساط القضائية،خصوصا وان إدراجه على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا، يأتي بعد اربعة اعوام من تقديمه في العام 2018 ، ما يطرح تساؤلات عديدة حول الهدف من ذلك بعد هذه المدة الطويلة.
اقرأ أيضاً: تأكيداً لما كشفه «جنوبية»: ختم 17 سوبر ماركت وملحمة ومحال بالشمع الاحمر.. الأرباح تفوق 220%!
وفي هذا الاطار توضح مصادر قضائية لـ”جنوبية” ان”اقتراح القانون ينقل صلاحيات النائب العام التمييزي الى يد محكمة الاستئناف المدنية، وليس لوزير العدل، وحصريا في الشق المتعلق بمنح اذن الملاحقة للموظفين العامين، اسوة بملاحقة المحامين المحالين على المجلس التأديبي، حيث لديهم محكمة خاصة مؤلفة من قاض رئيسا ومستشارين، الى جانب عضوين من النقابة تنظر في طلبات استئناف قرارات المجلس التأديبي للنقابة”.
اقتراح القانون ينقل صلاحيات النائب العام التمييزي الى يد محكمة الاستئناف المدنية وليس لوزير العدل
وتضيف المصادر ان “امر البت بملاحقة الموظفين العامين، منوط بالنائب العام التمييزي، الذي يبت فيه عند امتناع الوزارات المعنية عن اعطاء الاذن للملاحقة، اي ان صلاحية النائب العام تقتصر فقط على مسألة النظر بأي خلاف يقع بين الادارات او الوزارات المعنية والقضاء، لحجب الاذن او منحه للملاحقة”.
وضربت المصادر مثالا على ذلك، “عندما حجبت النيابة العامة التمييزية، اعطاء الاذن في ملاحقة مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم في ملف المرفأ، بعد رفض ادارتيهما ذلك، وذلك بعدما طلب المحقق العدلي طارق البيطار منحه الاذن لملاحقتهما من”التمييزية””.
امر البت بملاحقة الموظفين العامين منوط بالنائب العام التمييزي
وتوقعت المصادر “ان يحيل مجلس الوزراء اقتراح القانون الى مجلس النواب مرفقا “بعدم موافقته على نقل هذه الصلاحية استنادا الى رأي مجلس القضاء الاعلى، الذي رفض الامر كاشفة ان المجلس استند في رفضه الى”وجوب البت بالسرعة اللازمة في مسألة اعطاء الاذن لملاحقة موظف دون ان يسلك مسارا طويلا”، موضحة ان “هذا الرأي كان ايضا لكل من وزيري العدل السابقين البيرت سرحان وماري كلود نجم، كما ان وزير العدل الحال هنري الخوري”ليس بعيدا عن هذا الرأي”.
توقعت المصادر ان يحيل مجلس الوزراء اقتراح القانون الى مجلس النواب مرفقا بعدم موافقته على نقل هذه الصلاحية استنادا الى رأي مجلس القضاء الاعلى
واشارت المصادر الى “ان عدم موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح، غير ملزم للهيئة العامة لمجلس النواب، التي يعود لها حق البت به سلبا ام ايجابا”، رافضة الدخول في اسباب وخلفيات هذا الاقتراح في هذه المرحلة، الا انها اوضحت ان “ربط هذا الاقتراح بملفات قضائية كملف المرفأ وملف حاكم مصرف لبنان هو كلام “غير دقيق”، معتبرة ان ملاحقة الاخير وفي حال تمت، فانها لا تتطلب اذنا مسبقا اذا كان الجرم سيلاحق به هو الاثراء غير المشروع”.
