على رغم من تأكيد جميع التصريحات الرسمية على عدم ارتفاع اسعار بطاقات التشريج، الا انه على ارض الواقع ارتفعت أسعار “بطاقات ألفا وتاتش اذا باتت تباع بالسوق السوداء، والأسعار تتفاوت بين منطقة وأخرى (وكل واحد فاتح ع حسابو)”.
في السياق، كشف وزير الاتصالات جوني القرم، أنه “في إطار الموازنة العامة سيقدم إلى وزير المالية رقمين حول موازنة وزارة الاتصالات، الأول على أساس بقاء التعرفة على سعر ال 1500 ليرة، والثاني زيادة التعرفة من 1500 إلى حدود الـ 9000 ليرة”.
اقرا ايضا: «كل واحد فاتح ع حسابو».. قرارٌ جديدٌ لوزير الإتصالات بشأن بطاقات التشريج!
وأوضح، ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة”، أن “البقاء على سعر ال 1500 يعني تسجيل خسارة بنحو 350 مليار ليرة”. وقال: “إن ال break even للوزارة بالوقت الحاضر، أي حتى تتوقف الخسارة، هو بحدود الـ 9000 ألاف ليرة.”
وعما إذا كانت زيادة التعرفة من الـ 1500 إلى الـ 9000 ستبقى صالحة في حال استمرار انهيار قيمة الليرة مقابل الدولار، قال: “عندها تتغير كل المعطيات”.
وعن إمكانية استثناء بعض القطاعات أو شرائح المجتمع من الزيادة على تعرفة الاتصالات، قال القرم: “ربما تشمل الاستثناءات العاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية والطلاب ولكن الأمور ما زالت تحتاج الى دراسة، وأضاف: “بالنسبة إلى ألفا إذا لم نرفع التعرفة فإن بإمكانها الاستمرار حتى فترة نيسان أيار، أما تاتش فقبل ذلك بشهر وسوف تتردى الخدمة أكثر فأكثر، ستتوقف محطات”، مشيرًا إلى أنّ “التقنين في مجال الاتصالات تجري دراسته بشكل مختلف، ففي المناطق غير المكتظة نحن بصدد دراسة مسألة الـ national roaming، أي أن من يملك خط ألفا ويفقد الإرسال يمكن أوتوماتيكيًّا أن يتحول إلى تاتش والعكس صحيح، وهذا سيسمح لنا بأن نقنن بين ألفا وتاتش بحسب المناطق ولاسيما في فترات الليل”.
القرم الذي لم يبدِ تفاؤلًا باجتماع وشيك للحكومة، أوضح أن “أي زيادة في التعرفة تحتاج إلى انعقاد مجلس الوزراء”، لكنه أضاف أنه بصدد سؤال هيئة الاستشارات إذا كان بإمكانه زيادة سعر الداتا وليس سعر المكالمات بقرار وزاري ومن دون الحاجة إلى مجلس وزراء، وأنه يستند بذلك إلى قرارات اتخذها سابقًا 3 وزراء اتصالات بزيادة سعر الداتا”.
وإعتبر وزير الاتصالات أنّ الحلول تكون “إما برفع التعرفة، وإما بدعم من الدولة للقطاع وهذه السياسة أثبتت فشلها على المدى الطويل، وإما من خلال مساعدات تأتينا من الخارج ولكن حتى اليوم وبحسب السفراء الذين اجتمعت معهم ليس هناك أي مساعدات قريبة”.
وحول أزمة بطاقات التشريج، كشف القرم أنه “ابتداء من العام 2022 سنجعل مهلة بطاقة التشريج ستة أشهر بدلًا من سنتين لنخفف من موضوع التخزين”. واستغرب القرم كيف أن الناس “لم يستوعبوا أن الوزارة لن تزيد أسعار بطاقات التشريج واستمروا بالتخزين وهم يخزنون بطاقات بقيمة أكثر من 150 مليون دولار”، مؤكدًا أن “هذه البطاقات لن يتغير سعرها ولكن ستتكلم فيها أقل أي داتا أقل”.
وعن المصاريف التشغيلية في قطاع الاتصالات، أوضح أن “64% تذهب لتغطية كلفة الفيول والغاز، الرواتب تشكل 10% و3% قيمة المباني المستأجرة”. وقال: “نحن نحتاج بأوجيرو تقريبًا كل يوم إلى مليار ليرة كلفة مازوت هذا إذا لم نحتسب المصاريف الباقية، لهذا السبب سميت نفسي وزير المازوت، وإذا أمّنوا لي الكهرباء 24 على 24 لن أعود بحاجة لزيادة التعرفة.”
وإذ شكا من أننا متعاقدون مع شخص واحد لتسليم المازوت، أشار القرم إلى أن “هذا الأمر يجري العمل على معالجته، آملًا في أن يتمكن في وقت قريب من أن يبشّر الناس بنجاحه في معالجة هذا الأمر.
وكشف القرم عن الحجم الضخم للإنترنت غير الشرعي في لبنان، فقال: “من أصل مليون و200 ألف مشترك في لبنان هناك 650 ألف إلى 700 ألف أي أكثر من نصفهم يشتركون بإنترنت غير شرعي، وربما من دون أن يعلموا. والخسائر الناجمة عن ذلك تقدر ب600 مليار ليرة في السنة وكانت قيمتها قبل الانهيار 400 مليون دولار”، مضيفًا: “إن معالجة مسألة الإنترنت غير الشرعي ستبدأ في غضون أسبوعين”.
وعما إذا كانت هناك حمايات سياسية للإنترنت غير الشرعي، قال: “عندما نبدأ بالتنفيذ أنا متأكد أن التجاذبات السياسية ستظهر ولكن المهم أننا توافقنا داخل الوزارة على الخطة وهذا مهم لإنجاح هذا المشروع”.
وإنتقد القرم عدم حصول تنسيق بين الوزارات ولاسيما مع وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ومصرف لبنان، وقال: “على سبيل المثال إن القرار الأخير الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان بخصوص ال 8 الاف إطّلعت عليه من السوشيل ميديا”. وتابع: “قلت منذ البداية إن رفع التسعيرة يجب أن يكون ضمن سلة متكاملة ورؤية كاملة بين مختلف الوزارات ولكن هذا غير واضح حتى الساعة”.
وعن نسبة هجرة الطاقات من قطاع الاتصالات، كشف الوزير القرم أنّ “ماذا كشف القرهذه النسبة بلغت نحو 20% والأخطر من ذلك أنها شملت المتخصصين ولاسيما في قسم ال IT الذي يعاني كثيرًا”.
