لأن انهيار القضاء بعني زوال الكيان، صعّد “نادي قضاة لبنان” من موقفه تجاه مجلس القضاء الاعلى، مطالبا الاخير بعقد جمعية عمومية”فورا” من اجل اتخاذ مواقف موحدة تجاه ما اسموه”التجاهل حول عدم اقرار قانون السلطة القضائية” او محاولة تمرير قانون”فارغ من مضمونه”، فضلا عن عمل القضاة في ظروف مادية ولوجستية صعبة.
واعطى النادي للمجلس مهلة اسبوعين ل”إصلاح الامور” ، مهددا ب”اتخاذ مقررات لا نريدها”، داعيا الى اتخاذ خطوات جدية “لان ناقوس الخطر قد دق واصاب الكرامة في الصميم”.
اقرا ايضاً: بري «ينتزع» مرسوم الدورة الإستثنائية من عون..وصراع الرياض-حارة حريك «يَنحر» الحكومة!
وتحت عنوان”متى انهار القضاء زال الكيان ” اصدر النادي اليوم بيان اشار في مستهله الى “واقع العمل القضائي المتخبّط منذ فترة ليست بقصيرة، وفي كل مرة نسأل السؤال دون أن نلقى جواباً، ونسجّل مطلباً دون طائل”، واطلق صرخة “لمن يسمع: الوضع لم يعد مقبولاً، بل أصبح من المتعذر على القضاة أداء عملهم”.
فمن الناحية المعنوية، رأى النادي أن “أغلب القضاة مصابون حتى الوريد ولم يعد لديهم القدرة على التحمّل، وطلبهم الوحيد الذي لا يمكن المساومة عليه هو إقرار قانون فعلي يضمن استقلالية السلطة القضائية ويراعي مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن التجاهل سيد الموقف بل الأنكى هو محاولات تمرير قانون فارغ من مضمونه في هذا الشأن للاستمرار بالتدخل السياسي في القضاء”.
اما من الناحية اللوجستية، فلفت النادي الى ان”المحاكم وأقلامها لا تتوافر فيها مقومات الحدّ الأدنى للعمل، فلا كهرباء ولا تدفئة ولا قرطاسية …” وسأل:”هل أن هذا الامر مقصود ام إهمال معادل للقصد؟”
كما اشار من الناحية المادية، الى ان” رواتب القضاة والمساعدين القضائيين لم تعد تتناسب مع الحدّ الأدنى للعيش بكرامة، فهل المطلوب إخضاع القاضي مادياً للنيل من هيبته معنوياً؟”
وطالب ب”البدء بخطوات جدّية وفاعلة من قبل المراجع المختصة لإصلاح الأمور ووضعها في نصابها الصحيح خلال مهلة أسبوعين، وإلا، سيتم اتخاذ مقرّرات لاحقة لا نريدها، ولكن لم يعد بالإمكان تلافيها، على أن يتمّ الإعلان عنها في حينه في حال استمرار النهج المتبع في مقاربة الأمور”، داعيا مجلس القضاء الأعلى إلى “عقد جمعية عمومية للقضاة فوراً وبدون إبطاء من أجل اتخاذ موقف موحد مع خطوات عملية، لأن السكوت لم يعد جائزاً”، لافتا الى أن هذا البيان “هو صرخة تستوجب أن تلقى آذاناً صاغيةً لأن ناقوس الخطر قد دق وأصاب الكرامة في الصميم”.
وانتهى اخيرا الى الاشارة الى ان “المسؤولية الوطنية في أي دولة تستلزم صون القضاء وترفيعه عن المطالبة بمطالبات من أي نوع كانت، لأنه متى انهار القضاء زال كيان الأوطان”.
