على وقع المناوشات النارية بين التيار الوطني الحر وحركة أمل والتي تخللها فضائح من العيار الثقيل نشرها الطرفان عن بعضهما البعض، طالبت اللجنة المركزية للإعلام في “التيار الوطني الحر” بمحاكمة علنية بملف معمل الكهرباء بدير عمار، وبأي طريقة شفافة وعادلة.
ولفتت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” الى انه “إذا تبيّن أن وزارة الطاقة اخطأت فساداً او هدراً فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي، واذا ثبت أن وزارة المالية هي التي أهدرت فعلى حركة أمل ان تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي، فإلى الحقيقة تفضّلوا…”.
ليأتي الرد فوراً من النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل الذي قال: “نرحب بإقتراح التيار الوطني الحر حول إجراء المحاكمة العلنية والشفافة في ملف معمل دير عمار برئيس مقابل الرئيسين وليستعدوا للإستقالة”.
