تستعرّ التوترات بين التيار الوطني الحر وحركة أمل مرخيةً بظلالها على الشارعين الذين جسّدا غضبهما بوسوم افتراضية على موقع “تويتر” منها “بلطجي المالية”، الذي تصدر قائمة الوسوم اليوم الاثنين ، نسبة الى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل الذي اطل في مؤتمرٍ صحافي فاتحاً النيران السياسية على رئيس التيار النائب جبران باسيل.
فبعد المؤتمر الذي وصف فيه خليل تصريحات باسيل السابقة “بالافتراءات الوقحة”، وانه “الرئيس الثاني للجمهورية”، و”السبب بتعطيل اقرار عدد من المشاريع لاجل تمرير صفقاته”، رد الوزير العوني السابق غسان عطالله قائلاً: “ما في داعي نرد على مضمون حديث اليوم لأنو فارغ وما في عاقل بيصدقو، وأصلاً أرقامك بسلسلة الرتب والرواتب بتأكد على نجاحكن الباهر بوزارة المالية”.
اضاف في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “وبحب ذكرك سعادة الزميل، بما انكن حماة القانون والدستور، انو في قاضي حابب يستمع لأقوالك بإنفجار المرفأ”.
فيما غرّدت الوزيرة السابقة ندى بستاني عبر “تويتر”: “للوهلة الأولى تخيّلت انو اليوم اول نيسان مش أول السنة، بس لما منكون منعرف الشخص ما منستغرب الخطاب! الحقيقة انكم يا حضرة وزير المالية الأسبق عرقلتوا خطة الكهرباء ومؤسسة كهرباء لبنان لاسباب طائفية، سياسية، مالية وفاسدة عبر تأخير كل مشاريع الكهرباء”.
وأرفقت بستاني تغريدتها بالصورة المرفقة لعدد من هذه المشاريع التي ذكرتها.
كما وصدر عن المكتب الاعلامي للنائب العوني جورج عطاالله بياناً جاء فيه:
“طالعتنا اليوم مجموعة اللا أمل بمؤتمر صحفي كلّفت فيه عضوها الملاحق والمطلوب والفار من وجه العدالة علي حسن خليل بالرد على كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل”.
اضاف: “لقد كان الحري بهذه المجموعة ان تكلف وجها آخر بالرد غير وجه الهارب الفار الذي لا ينفك عن تقديم طلبات الرد حتى يؤخر استجوابه لكن هذه المجموعة أبت أن تكلّف غير هذا الفار من وجه العدالة بالرد لتذكرنا بوجه العرقلة الدائمة لمشاريع الدولة عبر متولي ماليتها”.
وتابع: “كما هو الدليل الابلغ على عدم قدرتهم عن الخروج من عباءة الميليشيات وفسادها وسرقاتها واستيلائها على اموال الخزينة العامة واموال المودعين والتعدي على املاك الدولة وشركات المواطنين وكلنا يعلم عن نسبة 51 في المئة التي اصبحت مثلا يضرب عند الحديث عن الخوات”.
ولفت الى ان “وما الدليل على تأزم وضع الفار من وجه العدالة الا هذا التخبط الذي أوقع نفسه فيه فخلط بين من كان في سدة المسؤولية رئيسا للحكومة الشرعية وبين الميليشيات التي شنت الحرب عليه مساويا بين الشرعية والمعتدين عليها وهذا ما يؤكد المؤكَّد ان الشرعية التي يعترفون بها هي حكم الميليشيات”.
واكد ان “كلامه عن الشهوة المفتوحة على السلطة فهو قمة الإسفاف لأنه نسي على ما يبدو ان معلمه النبيه لا يزال يتربع على عرش المجلس النيابي منذ العام 1992 وقد جنَّ جنونهم عندما بدأت الأوساط السياسية تتداول اسماء اخرى لتولي هذه المسؤولية التى حولها نبيهه الى مركز لعرقلة قيام الدولة وتعطيل مؤسساتها”.
وأشار إلى أن “الكلام على النبيه عن التدمير والحرب فنحيله فقط الى الحرب التي شنتها مجموعاته على أعضاء وافراد حزب الله في الثمانينات فقط لأنهم ارادوا تصويب انحرافكم عن ثوابت الامام موسى الصدر الذي تستعملون اسمه وانتم من ثوابته براء”.
وختم: “وفي النهاية كلمتان: 1 التدقيق الجنائي هو معركتنا معكم ومع امثالكم ولا نبغي منه كشف تورطكم فأنتم مكشوفون لكن المراد منه كشف حجم سرقاتكم.2 لا تظن ان امثالك جزء من المقاومة لا بل عبء عليها وعبء ثقيل لأنك لا تتشارك واياها القيم والثوابت نفسها، هذا غيض من فيض وللبحث صلة”.
فيما قال النائب أسعد درغام في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “عَلي يا عَلي, قال الإمام عَليّ بِنْ أبي طالب رضي الله عنه:آيةُ المُنافِق ثَلاث: إذا حَدَّثَ كَذَبَ, وَإذا وَعَدَ أَخْلَفَ, وإذا اؤْتُمِنَ خانَ, حَتَّى وإنْ صَلَّى وَصامَ”.
اما نائب رئيس التيار الوطني الحر مي خريش ، فعلقت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “لا بدّو بروح على القضاء, ولا بدّو لامركزية ادارية ومالية موسعة, ولا بدّو تدقيق جنائي, ولا كابتول كونترول, ولا قوانين إصلاحية”.
وختمت: “بدّو لبنان يكون حركة بلا أمل”.
الردود الصادرة عن مسؤولين في التيار قوبلت برد لاذع من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس الذي قال “تبيّن أن فيروس العونية مُعدٍ, ومن عوارضه الكذب والوقاحة وقلة الأدب”.
أضاف في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “الحجر على الحالة العونية باتَ واجباً، والله يشفي الزميل جورج عطالله، ومرة جديدة: كل ما جن العوني إفرحلو”.
