وتؤكد مصادر مسيحية لـ”جنوبية”، ان نبرة التصعيد العوني خفت ضد “الثنائي الشيعي” بعد إطلالة عون منذ ايام.
وسُحب ملف العلاقة المتوترة اعلامياً بين حارة حريك وميرنا الشالوحي من وسائل الاعلام، الى الغرف المغلقة، بعد لقاء عشية الميلاد جمع باسيل ومسؤول التنسيق والارتباط في “حزب الله” وفيق صفا، وتطرق الى العلاقة الثنائية واقناع عون بفتح مرسوم دورة استثنائية لمجلس النواب.
وتقول المصادر ان كلمة باسيل، لن تخرج عن سياق خطوط عامة وضعتها رسمتها أخبار قناة «أو تي ڤي»: فقالت «إن العام الجديد سيكون عام الأجوبة على أسئلة عديدة عن مصير تحالفات أساسية وتوجهات جوهرية عن استحقاقات كبيرة نيابية وبلدية ورئاسية، وعن قرارات مطلوبة من خلال الحوار حول اللامركزية الإدارية والمالية، والاستراتيجية الدفاعية، وعن التعافي المالي والنهوض الاقتصادي، أجوبة حول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وعلى مآل ترسيم الحدود البحرية جنوبا، وعلى الفساد العام الذي يجب القضاء عليه.
إقرأ ايضاً: «ترانسفير» للأزمات من 2021 إلى 2022..ومؤشرات سلبية تُسابق تَشاؤم العَرّافين!
وواضح من أسئلة التيار، رمايته المباشرة على الشريك في «تفاهم مار مخايل»، أي حزب الله الذي عليه أن يوضح موقفه من التحالفات الانتخابية، نيابية كانت أم رئاسية، الآن وليس غدا، ليحدد التيار مساره في المرحلة المقبلة.
المرسوم الاستثنائي والعريضة النيابية
ويدخل مجلس النواب مع انتهاء عقده الثاني الجمعة الماضي في إجازة تشريعية تمتد إلى منتصف آذار المقبل موعد بدء العقد الأول ما لم يوافق رئيس الجمهورية ميشال عون على فتح دورة استثنائية بتوقيعه بالاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على المرسوم الخاص بها، أو أن يكون البديل بتوقيع الغالبية النيابية على عريضة ترفعها إليه وتطلب فيها فتح هذه الدورة، خصوصاً أن هناك ضرورة ملحة لإقرار الموازنة العامة للعام 2022.
ومع دخول “حزب الله” على خط الوساطة بين عون وبري، وحل الكباش الحاصل لحل قضية مرسوم الدورة الاستثنائية لمجلس النواب واحتمال توقيع عريضة نيابية، يتريث بري لبعض الوقت قبل أن يطلق الضوء الأخضر للتوقيع على العريضة النيابية المطالبة بفتح دورة استثنائية.
سُحب ملف العلاقة المتوترة اعلامياً بين حارة حريك وميرنا الشالوحي الى الغرف المغلقة بعد لقاء عشية الميلاد جمع باسيل وصفا
والعريضة مُلزمة للرئيس عون بالاستجابة لطلب الغالبية النيابية بحسب الأصول الدستورية، التي لا تعطيه صلاحية للالتفاف عليها وإحالتها إلى أرشيف رئاسة الجمهورية أسوة بالعشرات من مشاريع واقتراحات القوانين، التي أُحيلت إليه من رئاسة المجلس النيابي، ولم يوقع عليها حتى الآن برغم أن بعضها يتعلق بالإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي لمساعدة لبنان لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي.
