الرياح تحرك أوراق الشجر، والمطر لا يهطل دون برق ورعد، وآمال اللبنانيين بعام جديد مختلف عمن سبقه معلقة على مقدمات سياسية مقرونة بتحالفات قادرة على تحقيق التغيير المنشود.
المشهد اللبناني بظاهره الموروث من السنة الفائتة مطمئن بحذر، فتطلعات اللبنانيين نحو التفكير بحاضر مختلف، ومستقبل وارف، واضحة، ومؤكدة، لكن بالمقابل فإن المنظومة السياسية القائمة لم تظهر أي ميل أو استعداد لرفع الحجر عن اجتماعات مجلس الوزراء ولا لإطلاق مسيرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو فك القيود المفروضة على المسار القضائي في تفجير المرفأ، أو عن فتح باب الاستراتيجية الدفاعية على المصراعين خارج إطار التهويل والابتزاز.
وواضح مع اطلالة العام الجديد، أن سياسة التعطيل مستمرة على المستوى الحكومي، كما على مستوى التحقيق بملف تفجير المرفأ، وإن كان من جديد مفترض فسيكون بالتصعيد السياسي المرتقب على أبواب الانتخابات النيابية والرئاسية، أما رحلة انهيار الليرة فمستمرة، ورحلة التعافي الاقتصادي لم تبدأ، وربما اختلفت الصورة مع وصول وفد يمثل صندوق النقد الدولي إلى لبنان في 17 يناير، فيما يفتح ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في السابع منه، بتاريخ وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت.
سياسة التعطيل مستمرة على المستوى الحكومي كما على مستوى التحقيق بملف تفجير المرفأ
وحيال كل ذلك من الطبيعي أن يتهيب اللبنانيون العام الجديد، بما يواجهون من تحديات ومصاعب موروثة، إلى جانب تقهقر أوضاعهم المعيشية والصحية في ظل انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار، وتداعي المقومات الصحية والاستشفائية أمام جائحة «كورونا» ومتحوراتها.
ويضاف إلى لائحة التحديات المنتظرة انتهاء التحقيق بجريمة تفجير المرفأ، والكباش الحاصل بين المحقق العدلي طارق البيطار وأهل السياسة المطلوبين للتحقيق، والقرار الاتهامي المنتظر صدوره عن المحقق.
على المستوى المالي، كانت الحلقة الأبرز سنة 2021 الارتفاع العشوائي للدولار، ورفع الدعم عن كل المواد الضرورية، كالدواء والمحروقات، بحيث بدأ بتسعة آلاف ليرة للدولار الواحد، ثم قفز مع قيام حكومة ميقاتي وإجراءاتها الرافعة لدعم السلع إلى 27600 ليرة للدولار الواحد كما أقفل عشية العام الجديد.
إقرأ أيضاً: الأعلى منذ عامين.. كم بلغت أرقام الوافدين الى لبنان لتمضية الأعياد؟
هذه العشوائية قابلتها عشوائية أكثر مرارة من المصارف وعلى رأسها المصرف المركزي اللبناني الذي أتاح للمصارف تجميد أموال المودعين الذين يزيد تعدادهم على مليوني صاحب حساب، بموجب تعاميم أصدرها الحاكم رياض سلامة. بيد أن هذه الإجراءات لم ترحم المصارف بذاتها، التي واجهت حالة جمود قاتل بعد تهريب كبار المودعين أموالهم إلى المصارف الخارجية، ما أدى، بحسب الخبراء، إلى إقفال أو دمج 115 فرعا مصرفيا منذ بداية الأزمة، وتراجع الودائع خلال العشرة اشهر الأولى من سنة 2021 بحدود 7 مليارات و500 مليون دولار، ما أدى إلى تراجع بـ 43 مليارا منذ بدء العام 2019.
على المستوى المالي كانت الحلقة الأبرز سنة 2021 الارتفاع العشوائي للدولار ورفع الدعم عن كل المواد الضرورية
ويقول المرصد الاقتصادي اللبناني إن الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت لبنان صنفت من بين الأزمات الأشد على مستوى العالم، وأن الأزمة الديبلوماسية الناشئة بين لبنان ودول الخليج العربي كانت الحدث خلال السنة الماضية، وقد تأثرت بها قطاعات السياحة والزراعة والصناعة، حيث تراجعت المداخيل السياحية بنسبة 70% على حد قول بيار الأشقر نقيب أصحاب الفنادق نظرا إلى أهمية الدول الخليجية كركيزة أساسية للسياحة في لبنان والتي هدمها ساسته عمليا، وبالمقارنة بين سنتي 2017 و2018 تراجعت المداخيل السياحية بنسبة 70% وقد أتانا الإنقاذ من خلال المغتربين اللبنانيين المنتشرين في الخليج العربي (450 ألفا) وفي أفريقيا (200 ألف).
