في خضم المعركة القضائية بين نقابة محرري السلطة ونقابة الصحافة البديلة، كان اللافت اليوم كسر القضاء محاولة كم الأفواه، وذلك مع رد القاضي المنفرد المدني الياس صلاح مخيبر الناظر في قضايا الأمور المستعجلة، طلب نقابة محرري الصحافة بمنع تجمع نقابة الصحافة البديلة، الذي يمثّل حالةً اعتراضيةً لصحافيين على أداء «نقابتهم الأمّ»، من مزاولة أيّ نشاط، تحت طائلة تغريمه.
اقرأ أيضاً: طعن «الصحافة البديلة» بإنتخابات «المحررين» يتفاعل..القصيفي «يلتف» قضائياً ومواقف شاجبة للقمع!
وقد استند قرار القاضي مخيبر على الدستور اللبناني ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقع عليها لبنان، لا سيما المواد المتعلقة بحق التجمع وحق التعبير عن الرأي، وقد وصفت الصحافية اليسار قبيسي، مرشحة النقابة “البديلة” والتي خاضت، الانتخابات منفردة، في حديث لموقع “جنوبية”، القرار بالنموذجي، لأنه أثبت انه لا يزال هناك ايمان حقيقي بعمل القضاء”.
ولفتت الى ان “الأهم تنبه القاضي الى مدى خطورة الخطوة التي قامت بها نقابة المحررين على مستوى الحريات العامة وحرية الاعلام”.
وتابعت “المضحك ان من صان حرية الاعلام هو القضاء ومن كان يطالب بقمع الصحافيين هي نقابة المحررين”.
الى ذلك أكدت قبيسي ان “التجمع فخور بخطوة القاضي مخيبر لأنه كان هناك مطالعة قانونية نموذجية ذكر عبرها النقابة بالحريات العامة والحقوق “.
المضحك ان من صان حرية الاعلام هو القضاء ومن كان يطالب بقمع الصحافيين هي نقابة المحررين
كما شددت على ان “نقابة الصحافة البديلة ماضية بمعركتها بوجه نقابة السلطة، حتى تستعيد هذه النقابة قدرتها على الدفاع عن الصحافيين، علما انه لم يعد مقبولا ان يبقى صحافيين خارج النقابة بسبب مجالس متعاقبة كانت ترسم على النقابة بصورة تشبهها”.
وذكرت قبيسي ان المعركة القضائية افتتحت بداية من قبل النقابة البدلية عندما تقدمت بدعوى قضائية لإبطال انتخابات نقابة المحريين، مشددة على “النقابة البديلة مستمرة بمعركتها”.
