لم يكن ينقص اللبنانيون الغارقون في أعتى انهيار مالي احتجز ودائعهم الدولارية في المصارف خلف «قضبان» إجراءاتٍ فوضوية ووَضَعَها تحت مقصلة «هيركات» عشوائية، إلا أن تقض مضاجعهم «فضيحةٌ» شكّلها افتعالُ أزمةٍ عنوانها «100 دولار الطبعة القديمة و100 دولار الطبعة الجديدة» بما جعل «دولارات الخَزْنات» في المنازل وما حصّلوه في العامين الماضييْن بـ «القطّارة» من جني العمر الذي علق في البنوك في مرمى عمليات اقتطاعٍ جديدة في السوق السوداء كما في مصارف ومؤسسات صرافة.
وبعد يومين من انفجار هذه الأزمة مع الكشف عن قيام بنوك وصرافين باستيفاء عمولات مقابل عمليات تبديل أوراق نقدية من الدولار أو قبولها على قاعدة أنها من إصدارات قديمة أو غير صالحة للتداول، اضطرت السفارة الأميركية في بيروت للتغريد عبر حسابها على «تويتر»، أن «سياسة الحكومة الأميركية تنص على أن كل تصاميم الاحتياطي الفيديرالي الورقية هي عملة قانونية أو صالحة قانونياً للمدفوعات، بغض النظر عن تاريخ إصدارها. هذه السياسة تشمل كل الفئات الورقية للاحتياطي الفيديرالي من سنة 1914 الى اليوم».
العمولات التي تم اقتطاعها على ورقة الـ 100 دولار – طبعة قديمة (قبل 2013) راوحت بين 5 و10 دولارات وأحياناً أكثر تبعاً لتاريخ الإصدار
وتحت وطأة «المَعاني» المالية – النقدية لتغريدة السفارة الأميركية وما تؤشر إليه من تبعاتٍ قانونية وربما أكثر قد تترتّب على «التشكيك» بصلاحية عملتها الورقية وقيمتها وتقييمها بحسب تاريخ إصدارها، خَرَجَ مصرف لبنان المركزي ببيانٍ صَدَرَ عن وحدة الإعلام والعلاقات فيه جاء فيه «نظراً إلى قيام بعض المصارف ومؤسسات الصرافة باستيفاء عمولات مقابل عمليات تبديل أوراق نقدية من الدولار الأميركي لاعتبارها قديمة الإصدار أو غير صالحة للتداول، يهم مصرف لبنان أن يوضح للجمهور بأن مواصفات الأوراق النقدية من الدولار الأميركي القابلة للتداول تحدد من قبل Bureau of Engraving and Printing وهي هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية. كما أن مصرف لبنان هو الذي يحدد مواصفات العملة اللبنانية القابلة للتداول».
إقرأ أيضاً: اجهاض «الكابيتال كونترول».. صيغ متعددة والمتضرر واحد!
بدورها، أعلنت جمعية مصارف لبنان أنه بعد «الجدل الكبير الذي رافق قيام بعض الصرافين باقتطاع عمولة على ورقة المئة دولار من الطبعة القديمة، يهم الجمعية أن توضح أن المصارف اللبنانية تتعامل بالأوراق النقدية النظامية من دون أي تعديل في إجراءاتها القائمة وبما يتوافق مع قواعد العمل بالنقد الورقي».
استهجن لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبروه «سرقة جديدة» يتعرّضون لها من «تجّار الأزمات» من دون أي رادع
وكانت العمولات التي تم اقتطاعها على ورقة الـ 100 دولار – طبعة قديمة (قبل 2013) راوحت بين 5 و10 دولارات وأحياناً أكثر تبعاً لتاريخ الإصدار.
واستهجن لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبروه «سرقة جديدة» يتعرّضون لها من «تجّار الأزمات» من دون أي رادع، متسائلين عن المستفيدين من افتعال هذه الأزمة وجني أرباح طائلة حتى آخِر دولار في الجيوب… الخاوية.
