منذ أن تمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من إحداث ثغرة في جدار الازمة اللبنانية مع دول الخليج وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، كثرت التحليلات التي تربط إنفراجة الأزمة اللبنانية الداخلية، بطي صفحة التحقيقات الجارية حول إنفجار مرفأ بيروت ومقايضتها بعودة الإجتماعات الحكومية إلى مجاريها. هذا السيناريو الذي يروج له سياسيون وإعلاميون يدورون في فلك حزب الله، يبدو أنه بعيد المنال إلى الآن، لأسباب جوهرية تتعلق برصد المجتمع الدولي لهذا الملف بكل تفاصيله، وأي إنتكاسة تحصل فيه ستؤثر على “كسب الثقة” التي تريد الطبقة السياسية إستعادتها خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، ولأسباب داخلية مرتبطة بالعلاقة المتوترة، بين حليفي الحزب، التيار الوطني الحر وحركة أمل، التي تمنع من تفعيل مجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء و الوزراء (كما يريد كل من الرئيس نبيه بري وتيار المردة).
المبادرة الفرنسية–السعودية أفسحت المجال وربما للمرة الاخيرة في حلحلة الاوضاع
إذا حتى الساعة، لم يحصل أي خرق جوهري في ملف الازمة الحكومية، بالرغم من الكلام المتفائل الذي يُسمع يوميا، مما يدفع إلى السؤال هل باتت مقايضة ملف المرفأ بتفعيل الحكومة أمرا لا بد منه، بعد إستقاله الوزير جورج قرداحي؟
إقرأ أيضاً: غبريل لـ «جنوبية»: المضاربون وراء تقلبات السوق الموازية.. ماذا عن دولار الأعياد؟
يجيب النائب السابق مروان حمادة “جنوبية” بالقول: “أتصور أن قدرة حزب الله على المناورة بالطريقة التي كان يعتمدها سابقا، أي إبتزاز الجميع وعلى كل الجبهات بما فيهم حلفائه في التيار الوطني الحر، هذه القدرة قد تدنت وأصبحت ضيقة جدا”، لافتا إلى أنه “من فيينا إلى مأرب مرورا بالمحطات اللبنانية والعراقية والسورية، سيظهر للحزب بأن اللبنانيين ليسوا على إستعداد للمقايضة، بين إجتماع الحكومة وضرب التحقيق في المرفأ، ولن يقبلوا بعد الان إلا السعي لتغليب منطق الدولة، والعودة إلى إعلان بعبدا وتطبيق القرارات الدولية”.
ليس التذكير بالقرار 1559 وتوابعه سوى تأكيد على أن حزب الله وحليفه العوني يتصرفان خارج الدستور
يعتبر حمادة أن “الوضع اللبناني لم يتغير سوى أن المبادرة الفرنسية – السعودية أفسحت المجال، وربما للمرة الاخيرة، في حلحلة الاوضاع على صعيد تمويل لبنان من المؤسسات الدولية، ومن الهبات الخارجية لأغراض إنسانية، ومن جهة أخرى تسوية الاوضاع وتطبيعها مع الاشقاء العرب، وإعادة العلاقات بين لبنان وعواصم الخليج”، مشيرا إلى أن “حسابات حزب الله لا تنطبق على بيدر المبادرة الفرنسية، وبالتالي لم يقرأوا منها سوى البيان المشترك، الذي يذكرهم كما حاولنا على مدى عقود، بأنهم جزء من لبنان لا يُستهان به، ولكن لا يستطيع أن يهيمن على لبنان بالطريقة التي يعتمدها الآن، أي ألغاء المؤسسات والحدود ووحدة السلاح وسيادة الدولة”.
ويرى أنه”ليس التذكير بالقرار 1559 وتوابعه (1701-1680)، سوى تأكيد على أن حزب الله وحليفه العوني يعيشان ويتصرفان خارج الدستور اللبناني ويتعمدان تدمير المؤسسات بعد أن دمّرا الاقتصاد اللبناني”، مشددا على “أننا أمام مفصل تاريخي فإما أن يعود الحزب حزبا لبنانيا في المجلس والحكومة، وإما أن يبقى ميليشيا ذات طابع إرهابي كما هو الآن”.
