على وقع الازمة الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة الوطنية، ومحاولات تصحيح الأجور وبدل النقل مع الارتفاع الجنوني بالأسعار ، ترّأس وزير العمل مصطفى بيرم في الوزارة، الاجتماع الرابع للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص، وأشار بعد الاجتماع، إلى أنه “كان هناك عدة طروحات تداولنا بها، وتحدثنا بمسار المرسوم المتعلق برفع بدل النقل إلى 65 ألف ليرة يوميًا في القطاع الخاص، وهذا المرسوم لن ينتظر انعقاد الحكومة، فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع الى رئيس الجمهورية ميشال عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقد وقعه وزير العمل”.
اقرا ايضا: المقعد الشيعي في البقاع الغربي يثير تساؤلات داخل «أمل».. لماذا قبلان قبلان؟!
وفي ما يتعلق بباقي المسارات، قال بيرم: “صراحة هناك هواجس لدى أصحاب العمل فيما يتعلق بالتغيرات الاقتصادية التي أثرت على أوضاعهم فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، لانهم ممثلين في الضمان الاجتماعي، وأبدوا حرصا على هذه المسألة بما يؤدي الى تسوية منطقية تراعي ظروفهم وتحافظ على الضمان”.
وأشار إلى أنّ “ممثلي العمال كان لديهم إصراراً كبيراً على مسألة الضمان الاجتماعي، لأنهم من ذات “السناخية” فيما يتعلق بالعمال، ووزير العمل بغضّ النظر عن الخلفية التي أنتمي اليها أو الموجب القانوني الذي يوجب علي أن أكون منطلقا من العمال، ولكن أنا أيضا واجبي كوزير عمل أن أحافظ على الدورة الاقتصادية وعلى النشاط الاقتصادي وأن لا أضرب الاقتصاد اللبناني.
وكشف وزير العمل أن “الطروحات وصلت إلى مكان حساس جداً، قررنا أن لا نعلن عنها الآن، ونرفعها الى رئيس الحكومة، لأنّ من حق أصحاب العمل أن يدافعوا عن مصالحهم، وكذلك العمال من حقهم وواجبهم ان يدافعوا عن مصالحهم، وأنا كوزير عمل علي ان أوجد التوازن وارى ما هي سياسة الدولة، هذه النقاشات”.
ولفت إلى أنّ “المسار الاستثنائي انتهينا منه سنرفعه لرئاسة الحكومة واذا لم نصل الى نتيجة في هذا المجال سنذهب الى المسار الكلاسيكي ونعلن عن أرقام الاجور رسمياً طبقا لعملية التضخم، والدولة هي التي تقرر ما اذا كان الظرف الاقتصادي يسمح بإقرارها، ونحن نكون قد قمنا بما علينا في هذا الإطار”.
