تسير ماكينات “الثنائي الشيعي” في حقول اللوائح الانتخابية، متفحصة الأسماء المدرجة في القوائم والأسماء الجديدة التي بلغت السن الانتخابي ٢١، وايضا الأسماء التي لم تدرج او فيها أخطاء.
كل ماكينة تعمل منفصلة، وتقرأ الأسماء بتمعن، ليكون تصنيفها بين محسوم وموال ومقرب ورمادي وخصم انتخابي وسياسي، الى جانب رصد القوى المعارضة، المشغولة بنفسها أكثر من خوض ما يسمى مواجهة الثنائي.
اقرا ايضاً: «نقابة المحررين».. إنتخابات مفصلية «تودع» الفوز بالتزكية!
نشاط هذه الماكينات انطلق، مع تحديد ساعة الصفر للانتخابات في آذار ٢٠٢٢ من حيث المبدأ، وهذه الخطوة كما هو معروف من مرتكزات الانتخابات التقليدية، لكنها تأخذ مزيدا من التمحص، خصوصا بعد انتفاضة ١٧ تشرين وانفكاك مجموعات وأفراد، ولو بالعلن، عن حركة امل او حزب الله، بالتزامن مع اشتداد الخناق المعيشي وتحميل الثنائي، جزءا من مسؤولية ما الت اليه الأوضاع المعيشية والحياتية، هذا في وقت يكثف فيه ألنواب الحاليون والقيادات الحزبية من حضورهم وخطاباتهم في الاحتفالات والمناسبات، بعد انقطاع فرضته جائحة كورونا.
لا شيء واضحا حتى الآن، لناحية تبديل خريطة النواب الحاليين في دوائر الجنوب وخصوصا الدائرتين الثانية والثالثة، ما خلا تثبيت اسم مرشح يحل مكان النائب المرحوم عبد اللطيف الزين في الدائرة الثالثة، وسيكون من حصة حركة امل الثابتة منذ انتخابات العام ١٩٩٢.
ولكن المعطيات والتسريبات الشحيحة، تتحدث عن بقاء غالبية النواب الحاليين في مقاعدهم، بمن فيهم النواب المسيحيين والسنة والدروز الذين يدورون كنف عباءة لائحة حزب الله وحركة امل (اسعد حردان، ميشال موسى، قاسم هاشم وأنور الخليل)، بينما تتحدث مصادر مقربة من الثنائي، وخصوصا حركة امل، عن الرغبة لدى التنظيم في تبديل عدد من الأسماء بأشخاص، لم يأخذوا فرصهم إلى الآن داخل الحركة، وهم من الفئة الأكاديمية.
وفيما يخص استقالة رئيس مجلس الجنوب الدكتور قبلان قبلان من رئاسة المجلس ضمن المهلة القانونية تمهيدا لخوض الانتخابات النيابية ، كشفت مصادر عليمة لـ “جنوبية” ان قبلان سيترشح عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الغربي ليحل مكان النائب الحركي محمد نصرالله( ابو جعفر).
