عون يتحدث عن مخرج للأزمة الحكومية.. وهذا ما قاله للخليج عن «حرية الرأي»

ميشال عون

فيما يمرّ لبنان بأسوأ اقتصادية ومعيشية وسياسية تعصف بالبلاد منذ عقود، توجّه رئيس الحمهورية العماد ميشال عون, بكلمة إلى اللبنانيين في الذكرى ال 78 للإستقلال، مفنداً “العقبات” التي واجهت عهده وآخرها الأزمة القضائية والدبلوماسية اللتان اعاقتا عمل الحكومة العتيدة برئاسة نجيب ميقاتي.

وقال عون في كلمته اليوم الاحد :”أربعون بالمائة من عمر هذا العهد مرّت من دون حكومة بعد تعثر عمليات التشكيل جراء عقبات مصطنعة وصدامات ما أدى الى تأخير المعالجات وتفاقم الأزمات بعد مخاض عسير وفي ظروف ضاغطة ولدت حكومة “معاً للانقاذ” وكانت التحديات أمامها ضخمة وشائكة، أزمة مالية ونقدية غير مسبوقة وأزمة معيشية وصحية خانقة، ضمور اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والهجرة والفقر, التزمَت الحكومة برنامجاً واقعياً يضع لبنان على طريق الخروج من النفق، وما إن بدأت تتلمس طريقها حتى توقفت بفعل أزمة مستجدة اختلط فيها القضاء بالأمن بالسياسة”.

اضاف: “المخرج من الأزمة الحكومية ليس بمستعصٍ، وقد أوجده لنا الدستور وتحديداً في الفقرة “ه” من مقدمته التي تنص على أن النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات”.

وتسائل عون: “هل سنلتزم سقف الدستور ونترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله لتعود الحكومة الى ممارسة مهامها في هذه الظروف الضاغطة أم سنسمح للخناق أن يشتد أكثر على رقاب أهلنا وأبنائنا في معيشتهم وأمنهم؟ وهل ندرك فعلاً مدى الأذى الذي يصيب مجتمعنا جراء تعطّل الحكومة؟ إن هذا الوضع لا يجب أن يستمر”.

ولفت إلى أن “أزمة أخرى استجدت مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج أدت الى اهتزاز العلاقات بينها وبين لبنان والى تداعيات سلبية على عدة صعد بما فيها الواقع الحكومي”، مؤكداً على “موقف لبنان الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة لا سيما منها دول الخليج، انطلاقاً من ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد وجماعات خصوصاً وأن مقتضيات النظام الديمقراطي في لبنان تضمن حرية الرأي والتعبير”.

وختم: “إني أتابع السعي لحل الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج ، وآمل أن يكون الحل قريباً”.

السابق
الحدود البحرية.. التفاوض في الناقورة و«الإتفاق» في طهران!
التالي
أول سيدّة تتبوأ هذا المركز.. ماري القوال نقيب محامي الشمال!