على خطى سلفه دونالد ترامب، تواصل إدارة الرئيس جو بايدن السير في عملية التنقيب والتوغّل في «مغاور» فساد المنظومة اللبنانية الحاكمة، وقد باغتت أمس المنظومة بسلة عقوبات جديدة فضّت «العقود الآسنة» وفضحت تقاسم مغانم تلزيمات مطامر النفايات والمكبات، مع إشارات واضحة إلى أنّ من بين هذه التلزيمات ما هو متصل بـ»الانتخابات الرئاسية» التي أوصلت العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا عام 2016، كما جاء في مضبطة «الفساد» الأميركية بحق جهاد العرب المقرّب من الرئيس سعد الحريري، ومنها ما هو متصل بـ»الشراكة التجارية» مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل «المصنّف» وفق قوائم العقوبات، حسبما جاء في «مضبطة» داني خوري.
اقرا ايضاً: المقايضة تنطلق لـ«طمس» جريمتي الطيونة والمرفأ..والحكومة محاصرة بـ«الغضب الخليجي»!
وعلى المستوى السياسي، شملت “مقصلة” العقوبات الأميركية النائب جميل السيد ربطاً بكونه “سعى اعتباراً من العام 2021 إلى الالتفاف على السياسات والشروط المصرفية المحلية وساعده بذلك مسؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى استثمارات خارجية، ولأنه عندما احتج المتظاهرون خارج منزله عام 2019 دعا المسؤولين إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم”. وإذ حاذر السيّد التعليق مباشرة على قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات عليه مستمهلاً 24 ساعة للتمعن في الرد ظهر اليوم من مجلس النواب، سارع باسيل إلى “التظلّم” والتبرؤ من الشراكة مع خوري “في السياسة أو في الأعمال”، شاكياً في المقابل من “الظلامة الدولية” باعتباره أصبح معتاداً عليها بعد فرض العقوبات الأميركية عليه. لا سيما وأنّ بيان “أوفاك” ذكّر أمس بهذا الموضوع موضحاً أنّ “رجل الأعمال الثري داني خوري” تم تصنيفه لأنه “حصل بسبب علاقته الوثيقة مع باسيل على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات، بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل مقصود”، مذكّرة بأنه “عام 2016، حصل على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود واتُهم مع شركته بإلقاء النفايات السامة والنفايات في البحر، وتسميم الثروة السمكية وتلويث شواطئ لبنان بينما فشل في معالجة أزمة النفايات”، بحسب “نداء الوطن”.
أما عن “رجل الاعمال الثري جهاد العرب” فكشفت الخزانة الأميركية عن “فضائح” متصلة بلجوء شركته إلى حيلة “إضافة المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم وزنها القابل للفوترة”، مفنّدة العقود العامة التي نالها “مقابل رشاوى دفعها لمسؤولين حكوميين” سواءً بإشارتها إلى عقد تأهيل جسر سليم سلام “بقيمة 18 مليون دولار”، أو بفوزه “بعقد بقيمة 288 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لانشاء مكب بعد اقفال شوارع بيروت بالنفايات، ولكن اعتباراً من العام 2019 ظل وضع النفايات على حاله”.
وتزامناً، أكدت وزارة الخارجية الاميركية أنّ حزمة العقوبات الجديدة على السيد والعرب وخوري تأتي رداً على “أفعال جعلت اللبنانيين يتحملون وطأة أزمة اقتصادية مدمرة سببها الفساد وسوء الإدارة الحكومية”، وتجسيداً للتضامن الأميركي “مع الشعب اللبناني الذي يطالب منذ فترة طويلة بالمساءلة والشفافية ووضع حد للفساد المستشري”.
