تنعقد اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب في الأونيسكو لبحث جدول اعمال من 35 بندا، البارز من بينهم قانون الانتخاب في ضوء رده من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتمسك اللجان النيابية به، وذلك وسط غليان سياسي حاد بين الرئيس نبيه بري من جهة والرئيس ميشال عون وتكتل «لبنان القوي» من جهة ثانية.
اقرا ايضا: هل يفجّر «الغليان» السياسي الحاد الجلسة النيابية اليوم
اشارت منسقة البرامج في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات LADE ديانا البابا، الى ان يوميا يتم رصد الاجواء المرافقة للعملية الانتخابية بالرغم من أنها لم تبدأ فعليا، معتبرة ان كل ما يحصل يؤثر سلبا على ديمقراطية الانتخابات.
وتابعت في حديث عبر صوت لبنان: “الانتخابات بخطر نظرا للامور التي تحصل يوميا كالخطاب المذهبي والفئوي والعنف الذي من المرجح ان يرتفع تقاذف المسؤوليات والتلاعب بموضوع تحديد موعد الانتخابات والمشاكل بموضوع اقتراع المغتربين”.
واضافت: “موعد 27 آذار لاجراء الانتخابات قانوني لكن هناك مشكلة في غياب تكافؤ الفرص لدى المرشحين، فمن هم ضمن الاحزاب السياسية بدأوا بحملاتهم مقابل العديد من المرشحين والمرشحات خارج الاحزاب حيث سيؤثر التاريخ على حملاتهم”.
ويتوقع، أن تشهد المناقشات في الجلسة النيابية، حول هذا البند سجالات واسعة نظراً للانقسام حوله وانحياز الاكثرية إلى جانب ابقاء موعد الانتخابات في السابع والعشرين من اذار، وإبقاء بند المغتربين كما اقره المجلس في جلسته الاخيرة اي انتخاب المغتربين في دوائرهم لـ128 نائباً، وليس لستة كما يطالب «لبنان القوي»، ويتوقع ان يصوت إلى جانب القانون كما اقره المجلس 75 نائباً من كتل مختلفة، وسط توقعات ان يزيد هذا الموضوع «الطين بلة» على مستوى العلاقة بين الرئيسين عون وبري.
