على وقع المطالبات السياسية بتنحية المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، يعقد مجلس القضاء الاعلى عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم اجتماعه الاول بعد تعيين اربعة اعضاء جددا، ويخلو جدول اعمال المجلس من أي دعوة للبيطار وفق ما أشيع سابقاً، وفق ما كشفت مصادر مطلعة لـ”جنوبية” التي اكدت بان المجلس سيضع في اجتماعه الأول خطة عمله للمرحلة المقبلة، وإنْ كان سيتطرق عرضاً إلى قضية القاضي البيطار بالنظر الى التداعيات التي رافقت تحقيقاته والحملة غير المسبوقة على القضاء.
إقرأ أيضاً: البيطار يستأنف عمله في مكتبه.. هل تبلغ دعوة لحضور جلسة «القضاء الاعلى»؟
وفيما تحسم المصادر بأن “لا دور للمجلس في مسألة تنحية البيطار وان ايجاد مخرج قانوني، يتطلب تعديلا للقانون حول صلاحيات المحقق العدلي”، اعتبرت ان ما تردد عن انشاء هيئة اتهامية تنظر في قرارات المحقق العدلي إستئنافاً، امر غير قانوني “فلا يمكن تعديل قانون عام لحالة خاصة”.
المحقق العدلي سيتابع تحقيقاته من النقطة التي وصل اليها يوم الثلاثاء الماضي
وفي الوقت الذي لا يزال “البحث” جاريا عن مخرج لإبعاد البيطار عن الملف من قبل المنظومة السياسية، فإن المحقق العدلي سيتابع تحقيقاته من النقطة التي وصل إليها يوم الثلاثاء الماضي عندما اصدر مذكرة توقيف غيابية بحق النائب علي حسن خليل، وذلك بعدما تبلغ اليوم قرار محكمة التمييز المدنية بردها دعوى حسن خليل والنائب غازي زعيتر ضدها والتي كفت يده لاقل من 24 ساعة وكانت سببا في تطيير جلسة استجواب زعيتر والنائب نهاد المشنوق.
جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب لا تزال قائمة يوم الخميس
وفيما تؤكد مصادر مطلعة بان جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب لا تزال قائمة يوم الخميس في الثامن والعشرين من الجاري بعد ابلاغه لصقا موعدها، ما لم يطرأ اي جديد يعرقل التحقيق، فان البيطار سيحدد حتما جلسة استجواب جديدة لزعيتر والمشنوق، في حين تستمر محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري في النظر بدعويي المشنوق والوزير السابق يوسف فنيانوس لنقل الدعوى من يد البيطار الى قاض آخر بسبب الارتياب المشروع، وهي تصطدم بتأخير ابلاغ فرقاء الدعوى للرد على الدعويين قبل ان تنصرف الى البحث في الاساس وما اذا كان ثمة اسبابا تشكل ارتيابا بالبيطار لرفع يده عن الملف.
