فيما تشخص الانظار نحو انتخابات ٢٠٢٢ النيابية وتتخوف منها الاحزاب السياسية خاصةً بعد ثورة ١٧ تشرين، ذكرت معلومات صحافية انّ “اقتراح التعديل الدستوري المقدّم من مجموعة من النواب قبل يومين، لتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، يشكّل بنداً متفجّراً في الجلسة، بالنظر الى اعتراض مسيحي عليه، سواء من الكتل المسيحية او من بكركي”.
اضافت لـ”الجمهورية” اليوم الخميس: “إذا كان هذا الاقتراح يحظى بأكثرية نيابية مؤيّدة له، الّا أنّ طريقه يبدو صعباً، إذ انّ امامه عقبة اساسية تتجلّى في تأمين ثلثي النواب لإقراره، وهو امر قد لا يكون محسوماً”.
ولم تستبعد مصادر نيابية مبادرة بعض النواب الى طرح اعتماد المحافظات دوائر انتخابية على مستوى المحافظات التاريخية، وهذا معناه نسف القانون الانتخابي الحالي، الذي يتمسّك به التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، ويرفضان تعديلات جوهريّة على القانون الانتخابي، ما خلا بعض التعديلات الشكلية.
