فيما يترقب اللبنانيون الاستحقاق النيابي الربيع المقبل في ظل أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية تعيشها البلاد، بدأت الماكينات الانتخابية لدى الأحزاب ورشة العمل تمهيدًا للانتخابات النيابية؛ فعلت الأصوات والمزايدات في لغة التخاطب، وتسارعت وتيرة رمي الاتهامات على الأفرقاء الآخرين، لجذب الأصوات الانتخابية، وحصد أكبر كتلة برلمانية.
اقرأ أيضاً: اللبنانيون يحبسون أنفاسهم: رفع أسعار المحروقات غداً.. ماذا عن عودة الطوابير؟!
هذا في العلن، ولكن تحت الطاولة جميع الطبقة السياسية تتفق فيما بينها على كيفية كسب الوقت لصالحها لاعادة انتاج نفسها، فعلى الرغم مما يسبّبه تقريب موعد الانتخابات النيابية من ضيق في المهل وحشر للمرشحين واللوائح الانتخابية وعدم استعداد لإنجاز كل التحضيرات اللوجستية، إلا أن اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت في ساحة النجمة بحضور وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أوصت بتحديد موعد الانتخابات يوم الأحد في 27 آذار بدلاً من الموعد المقرر في 8 أيار ببحة انه سبب عدم قدرة المرشحين المسلمين على القيام بحملاتهم الانتخابية في شهر رمضان المبارك الذي يصادف قبل العملية الانتخابية، وقد تحفّظ على هذا الأمر “تكتل لبنان القوي”.
وبحسب المعلومات فان “الميغا سنتر” لم بحظى بموافقة غالبية النواب الحاضرين وذلك خوفا من خسارة اصوات النتخابية وعدم القدرة على التحكم بالعملية الانتخابية، وكذلك تطرقت الكتل الى موضوع تخفيض سن الاقتراع الا انه يحظى ايضا بتوافق، اما الكوتا النسائية اجهضت بالضربة القاضية.
موعد الانتخابات يرتّب تقصيراً
ولفت نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد الجلسة إلى “أن تقريب موعد الانتخابات يرتّب تقصيراً للمهل بالنسبة إلى لوائح الشطب وقيودها، وتعديلاً في بنود هيئة الإشراف على الانتخابات، وأيضاً مسائل “الميغا سنتر” والبطاقة الممغنطة، نظراً إلى أن وزارة الداخلية أعلنت عدم قدرتها على توفير هذه الأمور في هذه المدة القصيرة”. وأوضح “أن النقاش تركّز بشكل رئيسي على قضية المغتربين، كان هناك إجماع لإزالة كل اللغط الذي دار سابقاً في الإعلام عن إرادة النواب فرداً فرداً، ولا استثني أحداً، على ضرورة أن يكون للمغتربين رأي في العملية الانتخابية وبدء المسيرة الحقيقية لمشاركتهم في الحياة البرلمانية وفي صوغ الغد المستقبلي والمالي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي. والنقاش ركّز على السؤال: هل يجب التركيز على 6 نواب في القارات أو يجب تعديل هذه المادة؟ لماذا؟ لان النقاش في الموضوع عام 2017 الغى حق المغترب في الانتخاب لمصلحة دائرته الانتخابية الضيقة، وهي لم تعد موجودة في النص الذي يركز بوضوح على 6 النواب يمثلون القارات ويأخذون في الاعتبار المناصفة، وتتألف لائحة من المغتربين بحسب نص المادة 24 من الدستور يترشحون على المستوى العالمي”.
لا كوتا نسائية
وبسبب عدم الأخذ بالاقتراحات المقدمة ومن بينها تخصيص حوالى 26 مقعداً للكوتا النسائية انسحبت النائبة عناية عز الدين من الجلسة، حيث لمست “عدم احترام للديمقراطية، وتجاهلاً غير لائق لحقّها من قبل النواب ومَن يرأس الجلسة، بعد مقاطعتها وعدم السّماح لها باستكمال طرح أفكارها”. وأوضحت في مؤتمر صحافي أنه “خلال شرحها وجهة نظرها، أعلن النائب الفرزلي أن “الوقت قصير، ولا يسمح بالدخول في هذه التفاصيل الجديدة والغوص في التوازنات الطائفية والمناطقية”، فردّت عزّ الدين: “هذا تعديل على القانون الحالي بمادّة واحدة، ونحن راعينا التوازنات الطائفيّة بتقسيم المقاعد وفق حصّتين من 13 مقعداً للمسيحيين و13 مقعداً للمسلمين”. عندها، اعترضها الفرزلي وقال:”لكن ماذا عن الأقليّات؟”، فأجابت: “تمّت مراعاة ذلك، واستُثنيت المقاعد المتعلّقة بالأقليّات من الكوتا”.
توافق على اقتراع المغتربين
وأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في إشارة إلى حزب الله “أن كل الأفرقاء اليوم أصبحوا مع انتخابات غير المقيمين، وفي السابق كان هناك أفرقاء لديهم تحفظ لأسباب تتعلق بعدم تكافؤ الفرص أو وضعهم في الخارج. ولكن اليوم كل الأفرقاء وكل المكونات تفاهموا على أنه لا يجوز حرمان غير المقيمين حقهم في الانتخاب، وهذا موضوع لا رجوع عنه”، لكنه قال “النقطة التي يدور حولها النقاش، والتي لم نتفاهم عليها، هي هل يصوّت غير المقيمين كما حصل في المرة السابقة للـ 128 مقعدا أو نخصص لهم 6 مقاعد؟
وتابع “نحن وبكل وضوح كتكتل “جمهورية قوية” موقفنا هو أن هذه المقاعد الـ 6 التي يطلب تخصيصها لغير المقيمين، لا تؤدي الغرض من إشراكهم في لبنان. لأسباب عدة، فهؤلاء الناس معنيون بودائعهم في الداخل، وبتحويل الأموال لأهلهم في الداخل، ومعنيون بأنهم يشترون أراضي في قراهم، ويزورون أهلهم مرة أو مرتين في السنة، فما مدى معلوماتهم بمن سيصوّتون لهم في الخارج؟ وكيف لمن سيترشح على الانتخابات أن يقوموا بجولات انتخابية بين القارات في الخارج خلال الأشهر المقبلة؟”.
وأضاف: “هنا نزيد أمراً مهماً أنه بسبب ممارسات الطبقة السياسية في لبنان، تمّ تهجير بين 350 و450 ألف مواطن في آخر 3 أعوام، هؤلاء ماذا يعرفون عن القارات والاغتراب والأماكن التي ذهبوا إليها؟ بعضهم ذهب منذ أشهر ولا يعلم شيئاً، ليس لديهم إمكان الاختيار.ولكن هم يعلمون جيدا لبنان ومناطقهم وبلداتهم، وفي ضوء ما عانوه من وضع اليد على الودائع والممارسات التي قامت بها المنظومة المتحكمة، سيكون في إمكانهم أن يختاروا بطريقة صحيحة”.
