يأتي كل ذلك في ظل عقدة عودة سياسة إقصاء الشيعة، التي كانت سائدة في زمن دكتاتورية صدام حسين، ومن خسارة الثنائية الحزبية الشيعية في لبنان لبعض المواقع، على وقع الاعتراضات الكثيرة والمميتة والقاتلة، التي واكبت الحراك الشعبي المطلبي الحقيقي في لبنان، والتي كشف عن فضائح لا خلاق للمسؤولين اللبنانيين، من كل القوى السياسية والأحزاب اللبنانية وبالخصوص في الدائرة الشيعية، والتي تتحملها قيادتا حزب الله وحركة أمل ..
تواطؤ الشيعية السياسية مع الفساد
فقد عمد حزب الله بمواقفه وسكوته طيلة ثلاثة عقود من الزمن على حماية الطبقة الفاسدة الحاكمة التي أوصلت البلد إلى الهاوية والانهيار الاقتصادي والمعيشي، كما قامت حركة أمل بدور تشريعي تقنيني في البرلمان اللبناني، ساهم بتغطية الذين أفلسوا الدولة اللبنانية ودفعوا للمزيد من الاقتراض من الداخل والخارج، حتى غرقت الدولة اللبنانية بالمديونية وأغرقت معها كل فئات الشعب اللبناني ..
العراق الغني بثرواته النفطية وغير النفطية يدفعه بعض الساسة العراقيين للمديونية على طريق استنفاد ثروته وإمكاناته لصالح القوى الكبرى
وكذا هو حال العراق الغني بثرواته النفطية وغير النفطية، يدفعه بعض الساسة العراقيين للمديونية، على طريق استنفاد ثروته وإمكاناته لصالح القوى الكبرى، مما يساعد على التضخم الاقتصادي والغلاء، وانخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، تماماً كما حصل ويحصل في لبنان، وإن كان بوتيرة أقل.
إقرأ ايضاً: «المجلس الشيعي» بعد رحيل رئيسه: فساد و صراع مناصب.. وإنقطاع رواتب!
وتأتي الانتخابات البرلمانية في كلا البلدين، كفرصة لتغيير الواقع الفاسد، بعد جولات من الاعتراضات خاضها العراقيون واللبنانيون في الشارع مطالبة بالتغيير، في جو من الخوف على مستقبل المشاركة السياسية الشيعية في الحكم في العراق، مما دفع المرجعية الدينية العليا لتدلي بدلوها مشجعة الشيعة على المشاركة في اختيار ممثليهم في البرلمان العراقي، وبنفس زخم الانتخابات البرلمانية السابقة، التي كانت القاعدة فيها هي أن المُجرَّب لا يُجرَّب ..
أما في لبنان فمخاوف الثنائي الشيعي من خسارة مدوية، لم يحسم خياره في تلافيها رغم المازوت والنفط الانتخابي، الذي نجح باستقدامه حزب الله من إيران.
هل ستتراجع قادة الشيعية السياسية في العراق ولبنان هذه المرة في تجربة الحكم بعدما أخفقوا في الإصلاحات الجوهرية في الحقبة السابقة؟
ولم تكُ صدفة ان تندلع الثورات الشعبية في البلدين الشقيقين، في نفس الشهر “اكتوبر” عام 2019 قبل سنتين، فالفساد المالي والسياسي المشفوع بسلاح المليشيات الخارج عن سيطرة الدولة، والذي حمل لواؤه الحاكمون الشيعة في لبنان والعراق كي يسيطروا لصالح ايران، جعل من بيروت وبغداد أسوأ مدينتين صالحتين للعيش حسب التصنيف العالمي.
فهل ستتراجع قادة الشيعية السياسية في العراق ولبنان هذه المرة في تجربة الحكم، بعدما أخفقوا في الإصلاحات الجوهرية في الحقبة السابقة؟ وهل سيتمكن حزب الله انتخابياً من تعويم نفسه لبنانياً بالنفط الانتخابي، الذي لم يُرضِ بيئته الشيعية حتى الآن في أضعف الإيمان؟
