أحدثت وفاة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، إرباكا كبيرا داخل إدارات المجلس، التي تسيطر عليها مراكز قوى، اعتادت على اقتراف التجاوزات الادارية والمالية، وتحميل الشيخ قبلان وجماعته مسؤولية ما يقترفون، خصوصا في السنوات الاخيرة عندما ثقل عليه مرضه.
وبحسب المعلومات فان غالبية الموظفين في القطاع الخاص، لم يقبضوا رواتبهم للشهر الثالث على التوالي، وكانت الادارة تتذرع بمرض الامام قبلان من جهة، وتقاعد المدير المالي للمجلس، في حين ان نائب الرئيس الشيخ علي الخطيب، مخوّل بالتوقيع على صرف رواتب والموظفين، وهو مارس هذه الصلاحية منذ عامين.
إغداق وحرمان
“المدراء والمحاسيب يأكلون الأخضر واليابس”، هذا ما يقوله أحد موظفي القطاع الخاص في المجلس”. فهؤلاء المحظيون يقبضون راتبين، الراتب الأول بوصفهم موظفي دولة، والراتب الثاني من القطاع الخاص الذي يضم فقط 15 موظفا فقط، وليس 300 موظف، كما يدعي المدير العام، حاشرا معهم رجال الدين والمبلغين الذين كانوا يتقاضون رواتب رمزية قليلة من “هيئة التبليغ”، وكان يرسل رئيس مجلس النواب نبيه بري ميزانية تلك الهيئة شهريا، ثم انقطعت بعد أن شنّ حزبيون في المجلس الحملات على رئيس الهيئة القاضي الشيخ عبد الحليم شرارة، ثم تمّ إدخال مشايخ حزبيين للهيئة من أجل محاولة اختراقها، وذلك بعد اختراق كافة ادارات المجلس، وقاد تلك العملية أحد المشايخ في الهيئة، من الطامحين الجدد لخلافة الامام قبلان، مع أنه من الصف الثالث أو الرابع من حيث القدم والأهلية، فهو لا يتمتع بالأهلية كونه غير كفوء فقهيا، ولا يملك حيثية دينية ولا اجتماعية، سوى علاقاته الشخصية القديمة مع بعض المسؤولين في حركة أمل، ثم حديثا مع عدد من مسؤولي حزب الله، كما فعل غيره من موظفي المجلس ومديريه، الذين انقلبوا باتجاه الحزب طمعا في نفوذه المستجد، داخل ادارات الدولة ومؤسساتها على حساب الحركة.
يتساءل الجمهور الشيعي “أين عائدات الجامعة الاسلامية التي بناها الامام شمس الدين وتوسّعت في عهد الامام قبلان؟
ويعاني موظفو المجلس الشيعي في القطاعين العام والخاص من أزمة مادية خانقة، بعد ان تدنت قيمة رواتبهم الى حوالي 50 دولار شهريا، وبدل ان تجري محاولات لانعاشهم، فتأمر الاداراة بصرف اعانات لهم، من أموال الأوقاف والحقوق الشرعية والخمس والزكاة، فان ما حدث هو عكس ذلك تماما، إذ يتم حرمان موظفي القطاع الخاص من رواتبهم، ويُغدق على من لا يستحق من المدراء وحاشيتهم.
لا ثقة بالإدارة المتخاذلة
هذا، ولم تقم ادارة المجلس الشيعي الحالية الممثلة بنائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، ومديره العام نزيه جمول (المتقاعد المتعاقد)، وهما المسؤولان الحائزان على الصلاحيات والتواقيع، منذ عامين بسبب مرض الامام الراحل، لم تقم هذه الادارة بأي جهد إغاثي يعين فقراء الطائفة الشيعية في الأزمة الحادة الاقتصادية الاخيرة، التي ضربت وما زالت تضرب البلاد منذ عامين.
اغنياء الطائفة المغتربين والمراجع الشيعية في النجف احجموا عن مساعدة المجلس الشيعي بعد سريان اخبار عن فساد وهدر ومحاسيب وعدم اغاثة المحتاجين
واذ يتساءل الجمهور الشيعي “أين عائدات الجامعة الاسلامية التي بناها الامام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وتوسّعت في عهد الامام قبلان، فصارت تعج بآلاف الطلاب ويتراوح القسط السنوي للطالب فيها بين 5 ملايين و15 مليون ليرة؟ واين المبلغ الذي كان يتقاضاه المجلس الشيعي من مستشفى الزهراء التابعة له والمخصص لرواتب القطاع الخاص؟ واخيرا وليس آخرا وبعيداً عن خبايا الدهاليز والمسارب، اين المساعدة الشهرية النقدية من المرجع الأعلى للشيعة السيد علي السيستاني، ويتسلمها المجلس عبر ممثله في لبنان، مدير مكتبه الحاج حامد الخفاف الذي تؤكد مصادره انه لم ينقطع عن ارسالها؟
إقرأ ايضاً: بعدسة «جنوبية»: «يا بوليس الإشارة»!
مصدر معني بوضع المجلس الشيعي يقول انه، وبسبب تخاذل الادارة الجديدة عن اعانة المحرومين من ابناء الطائفة وعدم اكتراثها لوضعهم، بل واضطهاد المستضعفين من الموظفين داخل المجلس وعدم صرف رواتبهم التي يستحقونها وتحويلها لجيوب من لا يستحق، فإن اغنياء الطائفة المغتربين والمراجع الشيعية في النجف، احجموا عن المساعدة، عدا ما تمّ ارساله من مال نقدي من الحوزات في العراق بعد تفجير 4 آب، وزّع على “محاسيب المحاسيب، كما يقول احدهم!!
