على وقع التجاذبات الحاصلة في ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، تقدّم اليوم المدّعى عليه النائب نهاد المشنوق، وزير الداخلية السابق، بطلب لردّ المحقق العدلي طارق بيطار عن ملف التحقيق أمام محكمة الاستئناف في بيروت.
وأفادت معلومات الـ “mtv” أن “وكيل نهاد المشنوق المحامي نعوم فرح تقدّم بطلب ردّ إلى القاضي طارق البيطار عن ملف تفجير 4 آب إلى المحكمة الاستئنافية”.
وبحسب المفكرة القانونية، فالاجتهادات السابقة لا تصبّ في اتّجاه قبول طلب كهذا، إذ رفضت محكمة الاستئناف في بيروت في العام 2007 طلب ردّ المحقق العدلي الياس عيد في قضية اغتيال رفيق الحريري لعدم الاختصاص.
اقرا ايضا: دفاعاً عن العدالة لا عن القاضي البيطار!
وكان المدّعى عليه يوسف فنيانوس، الوزير السابق للأشغال العامّة والنقل (2016 2020)، قد تقدّم قبل يومين بطلب نقل التحقيق من القاضي بيطار إلى قاض آخر بسبب الارتياب المشروع.
وفي حين أنّ طلب النقل لا يؤدّي تلقائياً إلى وقف السير بالتحقيق، يؤدّي عادة طلب الردّ إلى تجميد التحقيق فور تبلّغه من القاضي بيطار.
هكذا، يستمرّ الوزراء السابقون في عرقلة التحقيق في أكبر جريمة في تاريخ لبنان الحديث، كما فعل قبلهما الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، لمجرّد تجرّؤ القاضي على استدعائهما.
وتتجّه الأنظار الآن إلى قضاة محاكم التمييز والاستئناف الذين سينظرون في هذين الطلبين وفي طلب نقابة المحامين في بيروت ردّ النائب العام غسّان خوري خلال الأسابيع المقبلة.
