تحت عنوان ” مقاومة الاحتكار في مدينة صور” و بدعوة من الجمعيات الاهلية التابعة للثنائي الشيعي، و عدد من شخصيات تنضوي تحت عباءة “الحزب و الحركة”، عُقِدَ اجتماعا في بلدية صور، بحضور رئيس البلدية.
و تمَّ تحديد عدد من الخطوات ستباشر الجمعيات بتنفيذها وضع خط هاتفي لتلقي شكاوى المواطنين في كل ما يخص الاحتكار.
وتأليف لجانٍ لحماية المستهلك من قبل جمعيات المجتمع المدني والفعاليات والافراد في المدينة.
وتزويد لجنة مكلفة من قبل الجمعيات بجدول تسليم المازوت لأصحاب المولدات، وإعلامنا إن كان أحدهم لم يقم بإضاءة مولّده بعد استلامه المازوت.
و ضرورة معالجة موضوع المرضى الذين يتعالجون في منازلهم، ويحتاجون مكنات الأوكسجين باستمرار، وإلا يفقدون حياتهم.
والقرار الغريب هو: ” ستَتَّخد الجمعيات صفة الادعاء الشخصي أمام النيابة العامة باسم أهالي المدينة ضد كل محتكر”.
و عن هذا الإجتماع قال أحد أبناء مدينة صور لموقع “تيروس”: ” الثنائي الشيعي اجتمع مع جمعيات هو صنعها و أعطاها صفة مدنية ليحملها اليوم مسؤولية معينة لم يعد باستطاعته تحملها خوفاً من مواجهة الناس، ثمَّ اليس كل المحتكرين و تجار السوق السوداء ينتمون لأمل و حزب الله؟
و هل البلدية أعلنت استسلامها لتعطي لفلان او علان جدول توزيع المازوت ليطالب من خلاله المحتكرين، فهل تستطيع جمعية أن تطالب صاحب صهاريج الشغري او صاحب محطة البيطار؟
الثنائي الشيعي اجتمع مع جمعيات هو صنعها و أعطاها صفة مدنية ليحملها اليوم مسؤولية معينة لم يعد باستطاعته تحملها خوفاً من مواجهة الناس!
و الأهم كيف لجمعية أن تدَّعي على شخص سواء كان مذنب أم لا؟ أين القانون من هذا؟ و هل البلدية عاجزة أن تدَّعي؟ و من وكَّل الحاضرين من أهالي المدينة، فهل اصبحوا نواب عن المدينة؟
مع العلم أنَّ بعض الحاضرين لا يتمتع بثقة الناس و لديهم سلوك غير مألوف “.
المعاناة النفطية مستمرة
واستمراراَ لازمة البنزين جنوباً، اطلق أهالي صور وبلداتها صرخة مدوية في وجه الفوضى التي تحدثها الطوابير على الارض. وقال مواطن عالق في زحمة السير الخانقة على طريق طيردبا؟
هل يجوز الاستمرار بقطع طريق طيردبا – صور يوميا قرب محطة مهنا بسبب عدم تنظيم عملية تعبئة البنزين من المحطة المذكورة؟
من المسؤول؟ ما هو دور القوى الأمنية؟ ما هو دور البلديات المعنية؟ المطلوب حل سريع.
إقرأ أيضاً: نصرالله يُوزّع الإتهامات ويَتنصّل من التهريب..وأمتار بين الحكومة والإعتذار!
في حين ذات المشكلة عند مفرق قانا حيث يوجد محطتين (محطة بكري و محطة صفي الدين) وأمس قطع السير بشكل تام لمدة ثلاث ساعات.
فضح محتكري الجنوب
وفي متابعة لعملية احتكار 37000 ليتر من المازوت في منزل في بلدة كفر كلا، تبيَّن بحسب مصدر مُطَّلع أنّ صاحب الكميّة المخزّنة هو مدير عام مستشفى حاصبيا الحكومي دكتور أنيس ونّا الذي تسلّم منصبه منذ حوالى الشهرين ونصف الشهر، بعد أن عيّنه في هذا المنصب وزير الصحة حمد حسن.
و كان المدير العام الموقوف يدّعي بأنّ المستشفى يفتقد للمازوت ومهدّد بالتوقف عن العمل، في حين كان يعمد الى تخزينه بالبراميل في منزله بهدف بيعه في السوق السوداء.
وتشير المعلومات الى وجود محاولات سياسيّة لتخلية سبيل ونّا، كما أنّ الوزير حسن لم يعمد بعد الى إقالته من منصبه”.
وفي بلدة القليعة قضاء مرجعيون، عثرت القوى الأمنية على خزان تحت الارض بداخله 18 الف ليتر من مادة المازوت، كما عثرت ايضاً على 8000 ليتر من المازوت في منزل في خراج البلدة.
وصادر الجيش اللبناني 24000 ليتر من المازوت من احد الخزانات ما بين العديسة ورب ثلاثين.
وفي منطقة الناعمة تعرض صاحب محطة لطعنة سكين في بطنه، خلال إشكال على محطته.
“التشبيح” يقفل محطات في البقاع
ومع استمرار مداهمات القوى الأمنية لمستودعات ومحطات ومخازن المحروقات في البقاع، وما رافق عمليات التعبئة والازدحام من مشاكل واشتباكات بدأت ظاهرة اقفال المحطات وتفكيك الماكينات والخراطبم واعلان التوقف الكامل عن العمل الى حين انجلاء الوضع وما يمكن أن يرسو اليه.
وأكد أحد أصحاب المحطات ل”مناشير” أن خسائر الأعطال والتكسير نتيجة المشاكل والتشبيح أكبر بكثير ومضاعفة عن الارباح، “لم يعد ممكناً أن نتحمل الشبيحة والمسلحين الذين يريدون تعبئة سياراتهم بالقوة ورغماً عن الدور”. واعتبر حتى تسير الأمور بهدوء وسلاسة دون اية مشاكل يفترض حضور دورية امنية الى كل محطة فاتحة والا مصيرها المشاكل”. واردف أن ما دفعه الى الاقفال الكلي عدم قدرتهم على التحمل.
وشهدت أيضاً المحطات التابعة لشركة الكورال في البقاع اقفالاً كاملاً وتوقف عمالها كلياً عن العمل، بحجة ان مخزونهم من المحروقات نفد بالكامل، واستمرارهم يكبد الشركة خسائر.
كذلك هو الحال في سلسلة العديد من محطات الأيتام في الذقاع والتي أعلنت عن نفاد كل ما لديهم من محروقات.
مع استمرار الازمة يرفض أصحاب المحطات النافذين والمدعومين من احزاب سياسية عدم الرضوخ لمداهمات الجيش والقوى الامنية، على اعتبار أن نسبة الربح الموضوعة على كل تنكة قليلة جداً ولا تكفي الأكلاف التي يتكبدونها جراء المشاكل والاشكالات وبالتالي يفضلون بيعها بالسوق السوداء للسيارات التي لا قدرة لأصحابها على الوقوف في الطوابير ساعات طويلة، فيتم بيعها بسعر 200 ألف ليرة. فيما هناك تجار الغالون يستغلون أيضاً حاجة المواطن للبنزين لتعذره التعبئة في طوابير المحطات المحجوزة أساساَ لتجار الغالونات.
