بين التأجيل و تطيير النصاب، والعراضات التي تقوم بها بعض الكتل النيابية، لأهداف مكشوفة وخفايا معلومة، تتجه الأنظار إلى محيط قصر الاونيسكو غداً، حيث تُعقد جلسة لمجلس النواب للنظر في قرار الاتهام في تفجير مرفأ بيروت.أعدّ أهالي ضحايا المرفأ عُدّتهم ليوم مفصلي، لن يستسلموا فيه لألاعيب سلطة، اعتادت الرقص بدم بارد على أشلاء الوطن وشعبه، فالمساومة مرفوضة والتلطي بمواقف مقاطعة، وأخرى مهادنة للتنصّل من مشاركتهم، عن قصد أو عن إهمال بجريمة 4 آب ، و لن يسمحوا بأن تمر من دون محاسبة.بين الأخذ والرد بين نواب الأمة، يستعد الأهالي لليوم المنتظر غداً منذ اليوم، وفق ما كشفه النّاطق باسم لجنة اهالي شهداء إنفجار مرفأ بيروت ابراهيم حطيط لـ”جنوبية”.
وقال:” نحن كلجان سنتواجد منذ اليوم في المكان سواء عُقدت الجلسة أم لا، والأهالي سيتوافدون غداً منذ التاسعة صباحاً”.
واعتبر”أن الإلتباس الحاصل هو أنه في الظاهر الجلسة مخصصة لرفع الحصانات، لكن الواقع ليس هكذا، هم يُهرّبون المتهمين إلى مكان يُبرئهم، يعني المجلس النيابي الذي سيحوّلهم الى مجلس محاسبة الرؤساء والوزراء، وهو مجلس ميت منذ العام 1991 ولم يقم بأي عمل ويُعتبر مقبرة لكل القرارات”.
حطيط: الإلتباس الحاصل هو أنه في الظاهر الجلسة مخصصة لرفع الحصانات لكن الواقع ليس هكذا هم يُهرّبون المتهمين إلى مكان يُبرئهم
وقال:” ما يحدث هو تمييع للقضية، عدا كونها مخالفة دستورية، إذ عادة يتم الذهاب إلى هذا المجلس في حال كان هناك خطأ في الأداء النيابي، ما يعني انه في حال كان هناك تقصيراً، خلال أدائه لوظيفته تتم محاكمته في هذا المجلس، أما إذا كان هناك جريمة أو تسبّب بجريمة فهذا من اختصاص المجلس العدلي، وبالتالي الذي يقوم به القاضي طارق بيطار هو الأساس والشيء الصحيح”.وسأل:”لماذا يريدون تهريب القضية من يد القاضي بيطار لتصبح لديهم، وكيف يمكن أن يكون القاضي هو الخصم نفسه؟”.وقال:” هم يريدون الحكم على بعضهم البعض، هل هناك أحد يحكم على نفسه؟”.
إقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: ميقاتي يُقدّم مسودته الأولى بالأسماء..خلاف على الأسماء الشيعية والعين على «دولارات الشؤون»!
أضاف:”هذا المجلس مؤلف من 8 قضاة و7 نواب، وهؤلاء النواب معروفين وهم من السياسيين، والقضاة يتم تعيينهم من قبل السياسيين، فكيف يمكن الوثوق بهم؟”، مشيراً إلى أنهم “يحاولون سحب القضية من يد المحقق العدلي المرجع الصالح للتحقيق بهذا الأمر، او يأخذونها لمجلسهم الخاص الذي لا يحوز على ثقتنا كما أننا لانثق بهم، وما يحصل هو تمييع للقضية، فكيف يمكن أن يكون الخصم هو الحكم ؟”.
وقال:” سنحاول منع المشاركين من الوصول، وفي حال فشلنا سنمعهم من الخروج ، وسيكون لنا مشاركة كبيرة غداً ولا يمكن الإعلان عن خطوات مسبقة كي لا نفقد عنصر المفاجأة، ولكن الأكيد أننا لن نسكت “.وشدد على “أن مطلبنا هو مقاطعة كل الكتل النيابية للجلسة وعدم الحضور، الجلسة ستكون سرية، ونرفض رفضاً قاطعاً أن يخرج أحد المشاركين فيها، و القول أنه صوّت لصالح قضيتنا، فلا ثقة بأحد، وتلقائياً فإن مجرد النزول للمشاركة فيها هو استهداف لقضيتنا ومشاركة بدمنا”.
يحاولون سحب القضية من يد المحقق العدلي المرجع الصالح للتحقيق بهذا الأمر او يأخذونها لمجلسهم الخاص الذي لا يحوز على ثقتنا
وشدد “أن التصعيد ليس من هوايتنا ، فكل ما في الأمر أن لدينا قضية نتمسك بها، للوصول بها إلى الخواتيم المرجوة، من دون تسييسها واستغلالها لتسجيل نقاط انتخابية”.
