جددت واشنطن دعوتها للأمم المتحدة بضرورة إدراج حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب، من خلال مشروع قانون قدمه عدد من أعضاء الكونجرس مطلع الأسبوع الجاري.
ووجه المشرعون الأميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ، يوم 29 يوليو 2021، دعوة للاتحاد الأوروبي للعمل على إصدار قرار بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية بالكامل، علماً أن الولايات المتحدة كانت قد صنفت الحزب منظمة إرهابية منذ عام 1997.
اقرأ أيضاً: رد إسرائيلي «أوفر دوز» على «صواريخ حزب الله»..ولقاءات عون-ميقاتي «طبخة بحص»!
ضغط على الدول الأوروبية: وقال أعضاء الكونغرس في الرسالة، التي دفع بها كل من النائب تيد دويتش وجامي روزين ومارشا بلاكبيرن وبيتر ميجور وآخرون، “إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمكافحة الإرهاب العالمي وعوامل تمكينه، ونحن نشجع بدورنا الحلفاء والشركاء على الانضمام إلى هذا الجهد، ونحث الاتحاد الأوروبي بضراوة على تسمية حزب الله بأكمله منظمة إرهابية”، وفق المجلس الأوروبي للاستخبارات ودراسات مكافحة الإرهاب.
ويستهدف القانون وقف التمويلات المقدمة إلى حزب الله، وكذلك الدعم عبر جناحه السياسي، ويمثل ضغطاً جديدا على الاتحاد الأوروبي لتسريع الإجراءات الخاصة بحظر أنشطة حزب الله بجناحيه.
قرارات مرتقبة: ويقول الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي للاستخبارات ودراسات مكافحة الإرهاب، إن الاتحاد الأوروبي يدرج الجناح العسكري لحزب الله على قوائم الإرهاب بالفعل، لكن هناك تحركات حثيثة في الوقت الحالي لإدراجه على قوائم الإرهاب بجناحيه العسكري والسياسي.
وفي تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” يرى محمد أن إعلان بعض الدول الأوروبية حظر نشاط حزب الله بجناحيه، مؤخراً، مثل ألمانيا سوف يشجع دول أوروبية أخرى على اتخاذ الخطوة، وكذلك بريطانيا، مشيراً إلى أن الخطوة تعد سابقة تاريخية في السياسة الألمانية، أو خطوة غير تقليدية، من شأنها أن تنعكس على وجود حزب الله في ألمانيا وأنشطته في أوروبا.
وتابع: “بدون شك الوضع القانوني الى حزب الله في ألمانيا سيختلف كثيرا، وسيخضع للمراقبة، وذلك سينعكس على جميع دول الاتحاد الأوروبي”.
ووفق محمد تعد فرنسا المعارض الأبرز للتوصية الخاصة بإدراج الحزب بجناحيه على قوائم الإرهاب، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يصنف حاليًا “الجناح العسكري” لحزب الله على أنه جماعة إرهابية وليس الجناح السياسي.
وقال: “صحيح أن حزب الله هو في الوقت نفسه أحد أكبر الأحزاب في البرلمان اللبناني، لكن الفصل بين جناحي الحزب السياسي والعسكري، مهمة صعبة وربما غير صائبة، وعلى الاتحاد الأوروبي ان يضع مصلحة الشعب اللبناني أولا”.
أسباب تأخر القرار الأوروبي: وفي 14 حزيران الماضي أوصى الاتحاد الأوروبي بضرورة إعلان جميع الدول الأعضاء “حزب الله” اللبناني بجناحيه، السياسي والعسكري كـ”منظمة إرهابية” لكن القرار ظل وقتاً طويلا قيد المراجعة من جانب عدة دول تخشى استهدافه مصالحها من جانب القوات العسكرية لحزب الله في حال هذا الإعلان، حسبما كشف تقرير لموقع “ساوث فرونت”.
وذكر التقرير أن بعض الدول الأوروبية تخشى استهداف مصالحها في الشرق الأوسط من جانب الميليشيا التابعة للتنظيم، كما تخشى أيضا من تنفيذ عمليات انتقامية على أراضيها، وهو ما يدفعها للتأني والحذر بشأن أي خطوات في هذا الصدد، خاصة أن التنظيم عزز إمكانياته العسكرية خلال السنوات الماضية بشكل مثير للقلق.
ووفق تقدير الموقع، فإن عدد المجندين في “حزب الله” تجاوز 65 ألف مقاتل، منهم 12 ألف مقاتل محترف، فيما يمتلك الحزب ترسانة ضخمة من الصواريخ يقدر عددها بنحو 50 إلى 120 ألف قطعة.
ومنتصف أيار الماضي، حظرت النمسا، نشاط حزب الله اللبناني واعتبرته منظمة إرهابية، بجناحيه السياسي والعسكري، متجاوزة في ذلك سياسة الاتحاد الأوروبي لحظر التي تكتفي بحظر الذراع العسكري فقط.
وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ إن “هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسية”.
وفي كانون الثاني عام 2020، صنفت وزارة الخزانة البريطانية حزب الله بجميع أجنحتها جماعة إرهابية كما قررت تجميد أرصدتها، ولم تقف بريطانيا وحدها في خط المواجهة مع شبكات حزب الله في أوروبا، حيث اتخذت الداخلية الألمانية قرارا في أبريل الماضي، بحظر الحزب بجناحيه العسكري والسياسي.
لكن هولندا تعد أول دولة أوروبية تحظر حزب الله، ففي عام 2004، أعلنت أمستردام حظر أنشطة حزب الله بالكامل على أراضيها، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ هذه القرار.
ومن جانبه، اعتبر مركز مكافحة الإرهاب التابع للجيش الأميركي أن تصنيف الجناح العسكري لـ”حزب الله” منظمة إرهابية غير كاف، مشددا على ضرورة مقاطعة الدول الأوروبية للحزب بأكمله فضلا عن العقوبات المالية والدبلوماسية الموسعة.
