أقرّ الاتحاد الاوروبي نظام العقوبات الخاصة والذي بموجبه سيتم فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بتهمة تعطيل الحل السياسي والفساد. وهذه عقوبات كان قد تم التهديد بها منذ فترة طويلة، وعملت فرنسا بإصرار على إقرارها، إلّا أنّها ستكون سرّية في هذه المرحلة.
ورحبت الولايات المتحدة بقرار الاتحاد الأوروبي بإقرار الإطار القانوني لفرض عقوبات على قادة لبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في لبنان، لافتة لأهمية “استخدام هذه الأداة المهمّة لمحاسبة المسؤولين حول العالم”.
اقرا ايضا: عرض من ميقاتي على «الثنائي الشيعي».. وقوبل بالرفض!
وقال وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن والخزانة جانيت يلين في بيان مشترك إنّ “العقوبات تهدف، من بين أمور أخرى، إلى فرض تغييرات في السلوك ومحاسبة القادة الفاسدين”، مبديين استعدادهما للتعاون مع الاتّحاد الأوروبي بشأن الملفّ اللبناني.
وجاءت الموافقة الأوروبية على الإطار القانوني للعقوبات، بعد أيام من تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون الملياردير نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد اعتذار سعد الحريري، في خضمّ انقسام سياسي عميق وانهيار اقتصادي ومالي متسارع.
