«تقويض الديمقراطية وحكم القانون».. الإتحاد الأوروبي يُقرّ إطاراً قانونياً لمُعاقبة افراد وكيانات لبنانية!

الاتحاد الاوربي

 فيما يرزح لبنان تحت أسوأ أزمة مالية وسياسية تعصف به منذ عقود ، وبعد تلويح الاتحاد الأوروبي وفرنسا بعقوبات مرتقبة على مسؤولين لبنان، اعلن الاتحاد الأوروبي، انه “اقر اليوم إطارا قانونيا لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية”.

واشار الاتحاد في بيان نقلته وكالة “رويترز” اليوم الجمعة الى أن “الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان”.

السابق
«قضاة لبنان»: التذرع بحصانات مفترضة للقضاة هي لإعاقة التحقيق وطمس الحقيقة
التالي
فرنسا مستعدة لزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة!