تمايزت نقابة المحامين في بيروت عن القضاء اليوم الأربعاء، بعد بتها بطلب المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفا القاضي طارق البيطار برفع الحصانة عن النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل كونهما محاميان.
واعطت النقابة خلال اجتماع مجلسها برئاسة النقيب ملحم خلف الاذن بملاحقة زعيتر وحسن خليل، بعدما اعتبرت ان الاتهام المسند اليهما لا يندرج ضمن اطار ممارسة مهنة المحاماة، كونهما كانا قد علّقا عضويتهما في النقابة اثر تعيينهما وزيرين الاول حسن خليل وزيرا للمال والثاني زعيتر وزيرا للاشغال العامة.
مجلس النقابة اصدر قرارا بإستثناء ملف المرفأ من الاضراب
غير ان مثول زعيتر وحسن خليل امام البيطار يبقى معلقا ما لم ترفع عنهما الحصانة النيابية.
إقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: «التمييزية» تقطع الطريق على ملاحقة ابراهيم
وعلم” جنوبية” ان مجلس النقابة اصدر قرارا بإستثناء ملف المرفأ من الاضراب، وبالتالي فان هذا القرار سيعيد “احياء” التحقيق بحيث ينتظر ان يستجوب البيطار في الثاني من شهر آب المقبل قائد الجيش السابق جان قهوجي، ويتبعه باقي المدعى عليهم من الذين لا يتمتعون بأي حصانات على كافة المستويات .
