في خطوة قضائية متقدمة في مضمونها، ولافتة في توقيتها وتزامنها مع الحملة السياسية والشعبية التي يتعرض لها بعد تحميله مسؤولية كبيرة جراء ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية المتردية في البلاد، اصبح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في “دائرة الشبهات”. فقد كشفت مصادر قضائية رفيعة لـ”جنوبية” انه “بدأت الحقائق تظهر حول ارتكاب سلامة ست جرائم، تتعلق بإختلاس الاموال وتبييض الاموال والتزوير واستعمال المزور والاثراء غي المشروع والتهرب الضريبي.
إقرأ أيضاً: محامو بيروت «يستنجدون» بزملاء طرابلس.. وأول الغيث الحكم في اكبر عملية قرصنة لمواقع امنية
مصادر قضائية رفيعة لـ”جنوبية”: “بدأت الحقائق تظهر حول ارتكاب سلامة ست جرائم
واكدت المصادر القضائية ل”جنوبية” المقربة من التحقيق الذي يجريه المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس، انه “بعد فتح النيابة العامة التمييزية تحقيقا بشأن طلب المدعي العام السويسري في كانون الثاني الماضي “مساعدة قضائية”، حول شبهات تتصل باختلاس اكثر من ٣٠٠ مليون دولار من المصرف المركزي، عبر شركة مملوكة من شقيق الحاكم رجا سلامة، تبين ان هناك ما هو ابعد من ذلك”، وفق ما كشفت المصادر، التي المحت الى ان القضاء اللبناني بصدد اتخاذ قرار “في القريب العاجل” من دون ان تفصح عن مضمونه.
الحاكم اعتمد” اساليب” في اجراء تحويلات وامور مالية اخرى، لا يمكن كشفها لو لم يشِ احدهم
وتحدثت المصادر عن ان الحاكم اعتمد” اساليب” في اجراء تحويلات وامور مالية اخرى، لا يمكن كشفها لو لم يشِ احدهم ويكشف هذه الاساليب للتحقيق، وذلك بحسب تعبير المصادر التي تحدثت عن حجز القضاء ولا يزال “اجهزة كمبيوتر تعود لرجا سلامة بعد مداهمة مكتبه، واخرى ضبطت مع مساعدة الحاكم ماريان الحويك في المطار التي كانت بحوزتها ايضا مستندات جرى ضبطها”.
القضاء بات لديه كافة المعطيات حول “افعال” الحاكم من خلال الاستماع الى نواب الحاكم السابقين ومدراء في المركزي وغيرهم
وتشير المصادر الى ان القضاء بات لديه كافة المعطيات حول “افعال” الحاكم، تكونت من خلال الاستماع الى نواب الحاكم السابقين ومدراء في المصرف المركزي وغيرهم” مؤكدة ان “تحقيقات القضاء حول الاثراء غير المشروع لا يصطدم بالسرية المصرفية، وفق القانون، وبالتالي فلا لزوم للطلب من هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها الحاكم ان ترفع السرية المصرفية”.وفيما فتح تحقيق في فرنسا مؤخرا حول ثروة الحاكم في اوروبا، فان الطلب السويسري كان اشار الى وجود شبهات عن اختلاس اكثر من ٣٠٠ مليون دولار من المصرف المركزي، عبر شركة “فوري اسوسيتس” التي يملكها رجا سلامة ولديها حساب في سويسرا. وكانت السلطات السويسرية قد جمدت حسابات لحاكم مصرف لبنان، في بريطانيا وسويسرا وفرنسا وطلب لبنان ان يكون ذلك لصالح الخزينة اللبنانية.
