التئم المجلس النيابي في جلسة تشريعية صباح اليوم (الأربعاء) في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية التي بلغت ذروتها في الساعات الأخيرة، في ظل عدم وجود بوادر انفراج من شأنها أن تخفف من آلام اللبنانيين ومصائبهم، فيما تغرق حكومة تصريف الأعمال في غيبوبة قاتلة ولا تجد ما تقوله للسواد الأعظم من اللبنانيين الذين يصنّفون دولياً بأنهم الأشد فقراً سوى انعقاد المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وكأن لا حل لديه إلا باعتماد «الحل الأمني» بدلاً من الحل السياسي الذي لا يجد طريقه افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري قرابة الحادية عشرة من قبل الظهر، الجلسة العامة التي دعا إليها في قصر الاونيسكو، على أن تعقد جلسة مسائية وتستمر الجلسة يومين، وأبرز بنودها البطاقة التمويلية.
اقرا ايضا: «بداية تحلل».. العد العكسي للإنفجار الاجتماعي اقترب!
وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري قرابة الحادية عشرة من قبل الظهر، الجلسة العامة التي دعا إليها في قصر الاونيسكو، على أن تعقد جلسة مسائية وتستمر الجلسة يومين، وأبرز بنودها البطاقة التمويلية.
وقد استهل بري الجلسة بطلب التصويت على أحد المرشحين للمجلس الدستوري، ميشال طرزي والبير سرحان باعتبارهما المرشحين المستوفيان للشروط۔. وقال بري في السياق: انتخاب المجلس لعضو المجلس الدستوري يحيي مؤسسة من المؤسسات ويكفينا الخراب القائم في البلد
وطلب بري التصويت على أحد المرشحين للمجلس الدستوري، ميشال طرزي والبير سرحان باعتبارهما المرشحين المستوفيان للشروط۔. وقال بري، رداً على النائب أسامة سعد، حول المرشحين للمجلس الدستوري “لقد اعلن ذلك نهار الاثنين على ان هناك جلسة انتخابية لهذا الموضوع هل المطلوب تعطيل المجلس الدستوري؟ فالمجلس الدستوري ينقصه ٣ اعضاء عضوان ينتخبهما مجلس الوزراء وعضو مجلس النواب مكان القاضي الراحل انطوان بريدي، والمجلس الدستوري الآن بلا نصاب، واذا انتخبنا هذا العضو نعيد إحياء مؤسسة من مؤسسات الدولة ويكفينا الخراب القائم في البلد”.
الى ذلك، اشارت ام تي في الى موقف عالي السقف لتكتل “الجمهورية القوية” في الجلسة العامة إعتراضاً على جدول الأعمال الذي لا يمتّ إلى هموم الناس بصلة برأي التكتل.
اما عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش فقال لـ”ام تي في” قبل الجلسة: “لنا ملاحظات على البطاقة التمويلية ومنها أن يتم الالتزام بمعايير البنك الدولي وأنه ممنوع المسّ بأموال المودعين. واضاف “الحريري سيكون موجوداً قريباً في لبنان وهو منفتح على الخيارات كافة”.
من جهته، قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن لـmtv: تمويل البطاقة التمويلية يجب أن يكون خارجياً ما يحتّم تشكيل حكومة ونرفض المسّ بأموال المودعين.
