يسير لبنان بسرعة قياسية نحو هاوية لا قهر لها مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ17 الف وعودة التحركات الاحتجاجية تنديدا لما آلت اليه الأمور.
ولفتت مصادر مواكبة للاتصالات الى مؤشرات مقلقة جداً حول مستقبل الوضع اللبناني برزت في الآونة الأخيرة، وفي طليعتها بداية تحلُّل مؤسسات الدولة اللبنانية وإداراتها العامة التي دخلَ جزء كبير منها في حالة شلل نتيجة الأزمات التي تواجهها من انقطاع الكهرباء وفقدان القرطاسية، إلى إضراب موظفي القطاع العام، وما بينهما تعطُّل أنظمة التكنولوجيا والمعلومات، هذا فضلاً عن بداية خروج الوضع عن السيطرة مع قطع الطرق الرئيسة مجدداً واقتحام أحد المصارف وترويع موظفيه والاعتداء عليهم والسَطو على شاحنات تحمل أدوية ومواد غذائية، وتكاثر أعمال الشغب في أكثر من منطقة.
اقرا ايضا: تحذير شديد اللهجة من فهمي: الأمن الاجتماعي مشرّع على كل الاحتمالات !
وقالت هذه المصادر عبر “الجمهورية” انه «لا يجوز إهمال هذه المؤشرات أو التعامل معها وكأنها طبيعية، لأنّ الوضع يتطوّر رويداً رويداً في اتجاه الانفجار المجتمعي، وكأنّ العد العكسي اقترب من نهايته، ولا يجوز تحميل القوى الأمنية أكثر من قدرتها على الاحتمال، لأنها قد تصبح عاجزة عن مواجهة أعمال شغب واسعة في أكثر من منطقة لبنانية، إنما على المسؤولين المعنيين أخذ هذه المؤشرات على محمل الجد والتصرُّف سريعاً وإلا لن ينفع الندم لاحقاً، لأنه متى فلتت الأمور يصبح من الصعوبة بمكان ضبطها ولجمها».
ورأت انّ «المعالجات لم تعد تقنية كَون الانهيار أصبح أكبر من معالجته تقنياً، إنما يتطلّب معالجة سياسية سريعة، والحلّ الوحيد او بالأحرى الأوحد يكمن في إنهاء الفراغ الحكومي فوراً والذهاب إلى حكومة طوارئ يُحدِث مجرّد تأليفها صدمة إيجابية فيتراجع غضب الناس ولو جزئيّاً وتُمنح فرصة مؤقتة تضع بموجبها خطة مثلثة الأضلع: إصلاحية وسياسية وانتخابية، وما لم يُصَر إلى تأليف حكومة من هذا النوع قريباً فإنّ الفلتان المتمدد، استناداً إلى مؤشرات الأرض وتقارير الأجهزة الأمنية والديبلوماسية، سيكون عَصياً على الضبط».
واعتبرت المصادر انّ «المبادرة هي في يد المسؤولين اللبنانيين وحدهم والذين عليهم وضع حد نهائي لهذا النزاع الحكومي، لأنه في حال لم تتألف الحكومة فإنّ الجمهورية اللبنانية برمّتها في خطر، وما الجدوى من الخلاف حول حصة هذا الفريق أو من يُسمّي هؤلاء الوزراء أو انّ المخرج بصيغة «ثلاث ثمانات» او «أربع ستّات» إذا كان هيكل الدولة مهدداً بالسقوط، والحكومة التي تُشَكّل مخرجاً اليوم قد لا تصبح كذلك غداً، كون السباق انتقل من لجم الانهيار إلى تفادي الانفجار. وفي حال وقوع هذا الانفجار، لا سمح الله، تصبح الحكومة بلا جدوى على غرار حكومات زمن الحرب الأهلية.
