اعلن بيان صادر عن الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع عقده وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني ج. بلينكن بحضور وزراء خارجية التحالف الدولي لهزيمة داعش، ان ” وزراء التحالف اجتمعوا شخصيا لأول مرّة منذ عامين في روما اليوم، بدعوة من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو ووزير الخارجية الأمريكي وأكّد الوزراء عزمهم المشترك على مواصلة القتال ضدّ داعش وتهيئة الظروف لهزيمة نهائية للجماعة الإرهابية، والتي تعتبر الهدف الوحيد للتحالف، وذلك من خلال جهد شامل ومنسَّق ومتعدّد الأوجه”.
ورحّب الوزراء بالأعضاء الجدد الذين انضموا إلى التحالف، وهم جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريتانيا واليمن. وشدّد الوزراء سوية على اعتبار حماية المدنيين أولوية لهم، مؤكّدين على ضرورة الالتزام في جميع الظروف بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
إقرأ أيضاً: لبنان عاد هدفاً لـ«داعش».. وعقوبات أوروبيّة مرتقَبة
وأعلن الوزراء حسب البيان “التزامهم بتعزيز التعاون عبر جميع خطوط جهود التحالف من أجل التأكد من جعل نواة داعش في العراق وسوريا وفروعها وشبكاتها حول العالم غير قادرة على إعادة تشكيل أي جيب إقليمي أو مواصلة تهديد أوطاننا وشعوبنا ومصالحنا. ولا يزال الوزراء متّحدين بقوة في موقفهم الغاضب إزاء الفظائع التي ارتكبها داعش وفي تصميمنا على القضاء على هذا التهديد العالمي والوقوف إلى جانب الناجين وعائلات ضحايا جرائم داعش الذين يسعون إلى تحقيق العدالة والمساءلة”.
اضاف: “لم يعد تنظيم داعش يسيطر على الأراضي، وقد تحرّر ما يقرب من ثمانية ملايين شخص من سيطرته في العراق وسوريا، لكن التهديد لم ينته نهائيا بعد. ولذلك فإن استئناف داعش نشاطاته واستطاعته إعادة بناء شبكاته وقدراته لاستهداف قوات الأمن والمدنيين في مناطق في العراق وسوريا حيث لا ينشط التحالف، تتطلّب يقظة قوية وعملًا منسّقا، بما في ذلك تخصيص موارد كافية للحفاظ على جهود التحالف والقوات الشريكة الشرعية ضدّ داعش وتقديم دعم كبير لتحقيق الاستقرار ولمعالجة الأسباب الحقيقية التي تجعل بعض المجتمعات عرضة للتجنيد من قبل داعش والجماعات الإيديولوجية العنيفة ذات الصلة، وأيضا لتوفير دعم المناطق المحرّرة لحماية مصالحنا الأمنية الجماعية. وأشار الوزراء في هذا الصدد إلى أن حملة التعهّد لعام 2021 لتحقيق الاستقرار هي وسيلة مهمة للمساعدة في الحفاظ على استعادة المناطق المحررة من داعش ومنع عودة ظهور الأخيرة. ويعيد الوزراء التأكيد على أن تنظيم داعش سيستمرّ في تلقّي الضغوط الكبيرة عليه عبر الحدّ من قدرته على جمع الإيرادات وتعزيز تبادل المعلومات حول الإرهابيين من خلال قنوات ثنائية و/أو متعدّدة الأطراف، مثل الإنتربول، ومحاربة الدعاية السامة لداعش وحرمانه من الفضاء الذي يمكن أن يستخدمه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت”.
واعترف الوزراء حسب البيان “بجهود العراق في مواجهة فلول داعش ومنعها من الظهور مجدّدا، وأثنوا على رفع قدرة القوات العراقية على محاربة التنظيم. ولا يزال من الضروري اعتماد التدابير المناسبة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتنسيق جهودنا الجماعية للحفاظ على الضغط اللازم على داعش. ويعمل التحالف في العراق بناء على طلب حكومة العراق مع الاحترام الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه ومصلحة الشعب العراقي. وأدان الوزراء بشدة الهجمات المستمرّة ضد أفراد التحالف والقوافل والمنشآت الدبلوماسية، مؤكدّين على أهمية قيام الحكومة العراقية بحماية ممتلكات التحالف. ورحّب الوزراء بالتوسّع التدريجي لمهمة الناتو الاستشارية غير القتالية والتدريب وبناء القدرات في العراق بناءً على متطلبات السلطات العراقية وموافقتها واستكمال جهود التحالف في هذا المجال، كما رحّبوا بدعم الاتحاد الأوروبي للسلطات العراقية من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق”.
وتابع: “في سوريا، يقف التحالف إلى جانب الشعب السوري لدعم تسوية سياسية دائمة وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. ولا بدّ أن يبقى التحالف يقظا إزاء تهديدات الإرهاب بكلّ أشكاله وتعبيراته لكي يؤسّس على النجاح الذي حقّقه، ولا بدّ أن يستمرّ في العمل بشكل مشترك ضدّ أي تهديد لهذا النجاح، وأن يتجنّب الفراغ الأمني الذي قد يستغله داعش. ويواصل التحالف دعم التعافي المحلّي الشامل وتحقيق الاستقرار في المناطق المحرّرة من داعش وجهود المصالحة وإعادة الإدماج لتعزيز الظروف المؤدّية إلى حلّ سياسي للنزاع على مستوى سوريا بموجب معايير قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
ولفت البيان الى انه “في إحدى جلسات اللقاء التي ركّزت على الوضع الأمني في قارات ومناطق أخرى، ولا سيما في إفريقيا، أشار الوزراء بقلق شديد إلى أن التنظيمات والشبكات التابعة لداعش في إفريقيا جنوب الصحراء تهدّد الأمن والاستقرار، ولا سيما في منطقة الساحل وفي شرق إفريقيا/الموزمبيق. وعبّر التحالف عن التزامه بالعمل مع الدول المتضرّرة لمعالجة التهديدات التي يشكلها تنظيم داعش في أفريقيا لضمان الهزيمة العالمية الدائمة للتنظيم بناءً على طلب وموافقة مسبقة من الدول المعنية، وفي إطار الاحترام الكامل للقانون الدولي ومن خلال التنسيق الوثيق مع المبادرات القائمة، وبخاصّة تحالف منطقة الساحل، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. ورحّب الوزراء بحضور وفود من عدة دول أفريقية بصفة مراقب في هذا الاجتماع الوزاري. كما رأى الوزراء أن تعزيز مؤسسات الدولة المدنية وتوطيد سيادة القانون، بما في ذلك المقدرة على إنفاذ القانون، سيكون مكونا أساسيا لمحاربة داعش، وأن التحالف العالمي لهزيمة داعش سيسعى إلى المشاركة الفعالة في القارة الأفريقية. وكلّف الوزراء مجموعات العمل التابعة للتحالف بتقييم السبل التي يمكنها من خلالها المساهمة في مواجهة جهود داعش في المناطق المتضررة، كما رحبّوا بجهود أفغانستان لمواجهة تنظيم داعش في خراسان”.
اضاف: “إدراكا من الوزراء للتحدي الذي يمثّله المقاتلون الإرهابيون الأجانب المحتجزون، وكذلك أفراد أسرهم الذين لا يزالون موجودين في سوريا والعراق، التزم الوزراء بمتابعة آليات العدالة والمساءلة الفعّالة القائمة بالتنسيق الوثيق مع بلدان المنشأ. ويشمل ذلك محاسبة المقاتلين الذين استخدموا العنف الجنسي كأداة للإرهاب. ويبقى التحالف ملتزما بتعزيز الجهود المبذولة لضمان معاملة الإرهابيين المتهمين، بما في ذلك الأجانب، معاملة مناسبة ومحاكمتهم بما يتفق مع التزامات القانون الدولي السارية، بما في ذلك تقديم ضمانات المحاكمة العادلة. ويحثّ التحالف حرّاس معتقلي داعش الإرهابيين على معاملتهم بشكل إنساني في جميع الأوقات، وفقًا للقانون الدولي. كما أقرّ الوزراء بأن وضع معتقلي داعش وأفراد عائلاتهم في شمال شرق سوريا يثير قلقًا بالغا وأقروا بضرورة إيجاد حلّ شامل وطويل الأمد لهذه القضية الخطيرة”.
من جانب آخر، أكّد التحالف من جديد “إيمانه بضرورة بذل جهد جماعي شامل لتحقيق هزيمة كاملة ونهائية لتنظيم الدولة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وقد أثبت أنه أداة متماسكة ومرنة وسريعة الاستجابة استطاعت أن تحقّق نجاحات ملحوظة من خلال الجهود العسكرية والسياسية وتحقيق الاستقرار والرسائل المضّادة والمالية وسبل إنفاذ القانون”.
كما أكد الوزراء عزمهم على عقد الاجتماع الوزاري القادم للتحالف العالمي بحلول حزيران/يونيو 2022 وعقد اجتماع المدراء السياسيين للمجموعة المصغرة في بروكسل خريف 2021، بناء على الظروف التي يمكن أن تستجدّ.
