بعدما “استشعرت” خطرا على موكلها، وهو نجل أحد النواب السابقين، اثناء مثوله امام المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة لمحاكمته بتهمة القدح والذم والمس بسمعة ضابط في الامن العام برتبة عقيد، خرقت احدى المحاميات قرار نقابتها بالاضراب، وتقدمت من قوس المحكمة مصرحة بأنها ستحضر مع موكلها للدفاع عنه، مبررة ذلك بأن المحامي العسكري الذي كلفته المحكمة للدفاع عن موكلها بموافقتها، يريد الاستمهال للاطلاع على الملف، فيما موكلها كان قد سلم نفسه صباحا نفاذا لحكم غيابي صدر بحقه في القضية وقضى بسجنه سنة وشهر. وتدخل”الموكل” ليطلب البت بقضيته لان”عندي سفر”، فكان له ما اراد، حيث أصدرت المحكمة في نهاية الجلسة حكما قضى بسجنه مدة ثلاثة أشهر واستبدال عقوبة الحبس هذه بمبلغ ستمائة ألف ليرة.
اقرا ايضا: بعد 7 سنوات على إستشهاده بتفجير إنتحاري.. القضاء «ينتصر» للمفتش حدرج
وفي وقائع الجلسة التي ابرز في بدايتها المدعى عليه خليل حسن يعقوب إسقاطا من المدعي ، أنكر نشره فيديو مدته نحو دقيقتبن يتهم فيه العقيد بشبهات فساد وامتلاك عقارات، وأجاب على سؤال الرئاسة:”شو الدليل”،مضيفا بأنه “ليس متهما”، ولماذا اذاً لم يحضر الجلسة السابقة التي صدر فيها حكم بحقه، فبرر ذلك بانه لم يتبلغ موعدها، ونفى علمه بناشر الفيديو المشكو منه.
خرقت احدى المحاميات قرار نقابتها بالاضراب وتقدمت من قوس المحكمة مصرحة بأنها ستحضر مع موكلها للدفاع عنه
وسألته ممثلة النيابة العامة القاضية منى حنقير عما يقوله في افادة صديقته التي ذكرت فيها أنه استعار منها هاتفها كون هاتفه”مكسور” وبعد ان نزلت من السيارة لمدة 10 دقائق عادت وشاهدته يحضر فيديو ليتصل بها لاحقا ويبلغها ان نسبة مشاهدة هذا الفيديو عالية، فرد المدعى عليه، انه كان يستمع الى الأغاني على اليوتيوب من هاتف صديقته ولا علاقة لذلك بمحور القضية. وعما قالته صديقته لاحقا بانها سمعت بالتواتر أن الفيديو الذي كان يحضره له علاقة بالعقيد نفى يعقوب ذلك، كما زعم أن الهاتف قد فُقد ولم يُتلف، ولم يُرسل منه الفيديو بعدما وضع فيه خطا يعود له ، مؤكدا بأن الرقم الذي أُرسل منه الفيديو لا يعود له.
وفي مرافعتها، بعد ان طلبت القاضية حنقير ادانة المدعى عليه، اعتبرت المحامية ان الشك في نشر الفيديو ذهب باتجاه موكلها بسبب مشكلة شخصية كانت بينه وبين المدعي المسقط . ورأت ان الادلة بحق موكلها غير متوافرة لتجريمه، طالبة في النهاية اعلان براءته.
