قال رئيس الوفد الاسرائيلي إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان إيهود اديري، إن المفاوضات «ليست تطبيعاً، ولا تهدف إلى ذلك، بل هدفها التوصل إلى تسوية من أجل البدء بالتنقيب عن الغاز لاستخراجه لمصلحة البلدين».
وأشار المدير العام لوزارة الطاقة، الى أن «8 أشهر من التفاوض لم تتسم بأي شيء من الجدية، وأن في الجولة الأخيرة، التي بدأت في أكتوبر الماضي، قدّم اللبنانيون خطاً ثالثاً لحدودهم البحرية، غير الخط الأول الذي وقعوا على اتفاقية مع قبرص حوله في 2007، وغير الثاني الذي أودعته حكومة لبنان لدى الأمم المتحدة في 2010».
في العام نفسه، أودع الإسرائيليون لدى الأمم المتحدة خريطة توضح حدودهم، فأدى التباين بين الخطين إلى خلق مساحة 850 كيلومتراً مربعاً تم وصفها بمنطقة متنازع عليها.
من جانبه، قال الرئيس السابق للوفد المفاوض عوديد اران، إن «إسرائيل لا تثق بالأمم المتحدة لتلعب دور الوسيط، لذا طلبت في 2010 من الولايات المتحدة، لعب دور الوسيط، ووافق لبنان على ذلك».
تصريحات اديري واران جاءت أثناء ندوة نظمها «معهد دراسات الأمن القومي» التابع لجامعة تل أبيب بمشاركة عضوي الوفد المفاوض اميت هيمان، المدير العام لدائرة القانون الدولي في وزارة الخارجية، وحاييم سربرو، المدير العام السابق لدائرة المسح، وكذلك بمشاركة الجنرال السابق الذي أجرى محادثات عسكرية مع نظرائه اللبنانيين عساف أوريون، والخبيرتين اورنا مزراحي وساريت زهافي (يهودية لبنانية).
وذكر اران أن الديبلوماسي الأميركي فرد هوف «رجل نزيه، ولعب دور الوسيط بكفاءة، واقترح أن يأخذ اللبنانيون 60 في المئة، والإسرائيليون 40 في المئة». وتابع: «اللبنانيون وافقوا على الوساطة الأميركية، وعندما أصدر التحكيم الأميركي حكمه، لم نسمع من اللبنانيين إجابة».
أما اديري، فقال: «نحن لا نرى المفاوضات تطبيعاً، ولا نسعى الى ذلك، بل نحاول حل مشكلة عبر مفاوضات جدية، ولدينا مصلحة باستخراج الغاز وتطويره والإفادة منه، لكن استخراج الغاز أهم بكثير للبنانيين».
اسرائيل عرضت خريطة قدمها البريطانيون رسميا في 1923 لوضع نقطة حدود في راس الناقورة
وتابع أن «حقول الغاز الإسرائيلية تامار وليفياتان تعمل، وكريش سيبدأ انتاجه العام المقبل، وإسرائيل استثمرت أكثر من 10 مليارات دولار، على مدى العقد الماضي، في تطوير الحقول، ما وفّر عليها 30 مليار دولار ثمن طاقة، وسمح بمدخول ثابت للحكومة. وكذلك فعلت مصر وقبرص، وأدى التعاون في تطوير حقول الغاز الى تمتين علاقة إسرائيل مع البلدين».
في السياق نفسه، يقول اديري، قد يكون «بعض الغاز متوافراً في المنطقة الخاصة اللبنانية، لكن بيروت لم تقم بالحفر للاكتشاف حتى الآن».
ويتابع أن الخبراء يرون «أن الغاز الذي لن يتم اكتشافه في المستقبل القريب، سيبقى على الأرجح في الأرض إلى الأبد بسب تطور الطاقة البديلة».
وعن المفاوضات مع لبنان، يؤكد اديري: «موقفنا مبني على ثلاث أعمدة، أولها القانون الدولي الذي يحدد كيفية ترسيم الحدود البحرية، وثانيها أن القانون الدولي ينص على أن هدف الترسيم هو تحقيق الاستقرار، وثالثها أن الموقف الاسرائيلي مبني على الوثائق التاريخية، خصوصا التي تحدد نقطة البداية على اليابسة».
وأضاف أنه و«رغم ثمانية أشهر من المفاوضات، لم يبدأ التفاوض الجدي.
لبنان بدأ المفاوضات بخط أبعد من الذي قدمه الى الأمم المتحدة في 2010، مطالباً بمساحة أكبر، وتجاهل اللبنانيون أربع نقاط، أولها نقطتهم البرية التي توافقوا عليها مع قبرص في 2007، وثانيها تجاهلهم النقطة 23 البرية التي قدموها للأمم المتحدة في 2010، وثالثها تجاهلهم جزيرة تخيليت الاسرائيلية، وهو ما يناقض مواقف لبنان في الماضي، ورابعها تجاهل بيروت الوثائق التاريخية».
وقدم سربرو خريطة تظهر آخر نقطة اسرائيلية برية على الساحل، والتي تم الاتفاق عليها بين دولتي الانتداب فرنسا، عن لبنان، وبريطانيا، عن فلسطين، في مارس 1923، وهي النقط الحدودية اليوم.
وأضاف: «هذه الخريطة قدمها البريطانيون رسميا في 1923 لوضع نقطة حدود في راس الناقورة، ويمكن للمرء أن يرى انحناءة الخط الحدودي بين أول نقطة وآخر نقطة».
إقرأ أيضاً: «الثنائي» يُهيمن على محطات الجنوب..والعتمة تَلُف البقاع!
بدوره، قال هيمان، وهو العضو الثالث في الوفد المفاوض، أن نقطة البداية في أي ترسيم تبدأ من اليابسة. لكن «لأنه ليس لدينا حدود برية متفق عليها مع لبنان غير الخط الأزرق المودع لدى الأمم المتحدة، قدم كل من الطرفين نقطة مختلفة على اليابسة». وأضاف: «قبل أن نبدأ المفاوضات في أكتوبر، ناقشنا على مدى ثلاث سنوات، عبر الولايات المتحدة، على أي نقطة برية نتفاوض، وقال اللبنانيون، على البحرية فقط دون البرية، لأن النقطة البرية تندرج تحت ترسيم الحدود البرية، وهو الأمر الذي ترفضه بيروت».
ورأى أن غياب التوافق على النقطة البرية لا يحدث للمرة الأولى، «إذ هناك سوابق في مفاوضات دول أخرى تعتبر أن البديل هو أن نبدأ من نقطة أبعد من اليابسة بقليل، كما حصل بين أميركا وكندا أو بين غانا وساحل العاج. واقترحنا طرقاً للتوصل الى تحديد النقطة البحرية».
اعتراف اسرائيلي بأن نقطة البداية في أي ترسيم تبدأ من اليابسة «لأنه ليس لدينا حدود برية متفق عليها مع لبنان”!
النقطة الثانية في الترسيم هي الجزر في حال وجودها. يقول هيمان إن على بعد أقل من نصف ميل عن رأس الناقورة تقع ثلاث جزر هي شاخاف وارزيلي وتخيليت، والأخيرة هي أكثرها شمالاً، معتبرا أن «لا قيمة للجزر البعيدة عن الساحل، لكن الجزر القريبة الواقعة في فلك الساحل لها قيمة تامة في الترسيم».
في الحالة مع لبنان، يتابع المسؤول، «تستوفي هذه الجزر تعريف جزر الساحل، اذ هي قريبة ويمكن السباحة اليها». واستطرد قائلاً إن «كوستاريكا ونيكاراغوا رسّمتا الحدود البحرية بينهما بالاستناد الى جزر صغيرة بعيدة بين ميل وثلاثة أميال عن سواحلهما، وقبلت محكمة دولية اعتبارها جزءاً من الساحل وتاليا أخذها بالاعتبار عند الترسيم». في الماضي، وحسب هيمان، اعترف لبنان بالجزر، وقال إنه يجب اعتمادها، مثل في مفاوضات ترسيمه حدوده البحرية مع سورية وقبرص. «لكن في المفاوضات الجديدة مع إسرائيل، يرفض اللبنانيون إعطاء اعتبار للجزيرة، وهو ما يؤدي الى تقديم حدود جديدة».
الوفد المفاوض ألقى بأوراقه على الطاولة علنا في خطوة قد تشي أن الإسرائيليين يئسوا من إمكانية التوصل إلى تسوية للحدود البحرية، وهو ما دفعهم بما يشبه الإعلان عن تعثر هذه المفاوضات وسبب تعثرها من وجهة نظرهم.
