تتمسك الدولة بنظام “بونزي” في غياب أي مداخيل لها. إذ يستعمل مصرف لبنان ما تبقى من أموال و ودائع اللبنانيين، لتمويل شراء سلعهم الأساسية من طحين ودواء ومحروقات. في حين أنه قد رُفع الدعم فعلياً عن معظم السلع. ولبنان يعيش “بمصروف بلا مدخول”. إن الهمروجة القضائية حول سحب أي مبلغ من الودائع بقيمة 1.515 ليرة، هي استكمال طبيعي لعملية القتل الجماعية للشعب اللبناني. ولكنها عملية “طبيعية” في سياق عدم وجود مداخيل أخرى. فالخيار هو بين الموت السريع وبين الموت البطيء!
إقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: مصرف لبنان يَنتقم من «الشورى» و«يعاقب» المودعين!
أحزاب السلطة والحكومات ومصرف لبنان والمصارف، قاموا بأكبر عملية سرقة مالية في التاريخ، وما يزال البعض يتأمل أن المجموعة نفسها التي أوصلت لبنان الى جهنم قادرة على إنقاذه.
5 أسعار لصرف الدولار
5 أسعار لسعر صرف الدولار؛ احتساب سعر السلع في السوق على حوالى 14.500 ليرة، سوق سوداء بحوالى 13.000 ليرة، منصة مصرف لبنان 12.000 ليرة، سعر سحب بقيمة 3.900 ليرة، وسعر رسمي بقيمة 1.515 ليرة! ما يحصل هو تنظيم عملية القتل والموت للشعب اللبناني، في غياب أي محاولة انقاذية. أو حتى أي تحرك شعبي، باستثناء بعض تحركات للثوار، لا تحظى مؤخراً بأي دعم شعبي!
الشعب مخدر. الشعب يأس. الشعب يتتظر.. النتيجة واحدة. الكارثة في بداياتها. والدولة تتفكك. الانقاذ خارجي، وهو ينتظر إما قراراً داخلياً بالتحرك الشعبي وإما قراراً خارجياً ملزماً.. بعد الانهيار الكبير وموت الكثيرين!
